يتابع المراقبون بعين الريبة زيارة رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى الى العاصمة الايرانيةطهران، في وقت تصعد الجزائر في موقفها مع "الشقيقة" الجارة المغرب. ويرى المراقبون ان الاعلان الرسمي الجزائري لزيارة اويحيى لا يخفي الدوافع الجزائرية حول المغرب وعلاقتها مع ايران. وتوقعوا ان يفتخ ملف العلاقة الايرانية المغربية على طاولة المباحثات بين رئيس الوزراء الجزائري والسلطات الايرانية، من دون اثارته أمام وسائل الاعلام، في بادرة ضغط جزائرية متوقعة. وكانت الرباط قد اتهمت طهرات بالسعي لبث الفرقة في صفوف الشعب المغربي طائفياً وتصدير مفاهيم "الثورة الاسلامية" والفقة الشيعي الى المجتمع المغربي. وافاد مصدر رسمي ان رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى سيقوم بزيارة لايران الاحد والاثنين تركز على التعاون بين البلدين. واوضح مكتب الوزير الاول في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة من نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي. وان الرجلين "سيرأسان اعمال الدورة الاولى للجنة المشتركة الكبيرة الجزائريةالايرانية للتعاون". وسبق وان أعرب المغرب عن قلقه إزاء تنامي النشاط الشيعي على أراضيه وندد ب"قلة احترام" إيران التي حملها وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري المسؤولية الكاملة عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وندد الوزير المغربي بالنشاطات الدعوية لبعض الجمعيات المغربية الساعية لنشر المذهب الشيعي في المغرب بدعم من ايران. وقال الفهري "ان المغرب لا يمكنه ان يقبل القيام بمثل هذه النشاطات (على اراضيه) وذلك بشكل مباشر او غير مباشر عبر ما يسمى بمنظمات غير حكومية". وانتقد "المساس بأسس" المملكة الشريفية المغربية وبال "الرابط" المالكي وهو المذهب الإسلامي السني المعتدل السائد في المغرب. واضاف الوزير ان "المغرب ليس الوحيد الذي يشهد" هذا النشاط الشيعي "الذي اكتشف وجوده ايضا في افريقيا جنوب الصحراء وفي بلدان اسلامية اخرى" وحتى في اوروبا. وقام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بزيارة للجزائر في 18 شتنبر الماضي اجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما التقاه مرارا، وذلك في طريقه الى نيويورك لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة. ووصف احمدي نجاد حينها العلاقات الايرانيةالجزائرية بانها "جيدة جدا وفي اوج تطورها". وكان الدبلوماسي البريطاني اليستير بارت دعا الجزائر بصفتها "صديقة" ايران وبريطانيا في آن واحد الى ان تشرح للجمهورية الاسلامية انها "في حاجة الى اصدقاء يوضحون لها انها في موقف حرج" بسبب برنامجها النووي. وقال المسؤول في 12 نونبر الماضي خلال زيارة للجزائر "اذا تمكنت الجزائر من خلال علاقاتها من اقناع ايران بقبول دعوة لمناقشة برنامجها النووي فستكون مساعدة كبيرة". ونفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الجزائرية الكاتب والإعلامي عبد العالي رزاقي، أن تكون للزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إلى العاصمة الإيرانيةطهران، أي بعد سياسي يتصل بدعم الجزائر للموقف الإيراني، أو إعلاناً عن التحاق جزائري بمحور دول الممانعة، وأكد أن الزيارة تأتي في سياق حسابات سياسية داخلية جزائرية. وكشف رزاقي النقاب عن أن تكليف أويحيى شخصيا برئاسة الوفد الجزائري في الدورة الأولى للجنة الجزائريةالإيرانية المشتركة، "يأتي في سياق تطورات سياسية جزائرية داخلية تتصل بالإعداد لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وليست تعبيرا عن انحياز جزائري لمحور الممانعة". وقال "زيارة أويحيى إلى إيران "تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الجزائروإيران، ووفاء لالتزامات قطعتها الجزائر أثناء زيارة سابقة قام بها أحمدي نجاد إلى الجزائر. وهي تأتي أيضاً في سياق إعداد أويحيى لتولي منصب الرئاسة في الجزائر، وهي تترافق مع حملة داخلية في شكل قافلة روحية تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باتجاه تيزي وزو وبجاية لتسويق صورة أويحيى". وأضاف: "ومن هنا فزيارة أويحيى لإيران لا تعكس موقفاً سياسياً جزائرياً متضامناً مع إيران، وإنما تأتي في سياق الوفاء بالتزامات دولية قطعتها الجزائر في حال كان أويحيى موفدا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإلا فإنها إعداد لأويحيى وتسويق له لتولي منصب الرئاسة". وقلل رزاقي من أهمية التصعيد الإعلامي المتبادل بين المغرب والجزائر، واستبعد إمكانية تطور هذا التصعيد الإعلامي إلى احتكاك عسكري ميداني، وقال "الصراع بين الجزائر والمغرب ينحصر الآن في مسألة التدخل الأمني المغربي في العيون، وهو صراع على مستوى المنظمات الحقوقية الدولية، وحدة التصعيد موجودة في المغرب أكثر منها في الجزائر، بحيث إن الخطاب السياسي المغربي الرسمي والإعلامي مجند كله لانتقاد الموقف الجزائري، بينما في الجزائر وباستثناء صحيفة "الشروق" تقريبا لا تجد هذا التصعيد الإعلامي ضد المغرب". وأضاف: "شخصياً أستبعد امكانية التصعيد العسكري الميداني، وأعتقد أن الأمر يتصل بالتغيير الحكومي الفرنسي الذي يتضمن عدة أسماء مقربة من الجزائر بعد أن كانت الحكومة السابقة موالية للمغرب تقريبا، ولذلك فالتصعيد سيظل إعلامياً سياسيا، أما التصعيد العسكري بين البلدين فغير وارد على الإطلاق، فالمغرب لا تزال وجهة الجزائريين لقضاء عطلهم وإن كانت الحدود البرية مغلقة، والإعلاميون الجزائريون المقربون من السلطة لا يزالون يتعاملون مع الإعلام المغربي دون وجود قرار بمنعهم من ذلك"، على حد تعبيره. وكان خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة المغربية قال في الاونة الاخيرة ان قسما من الجالية المغربية في بلجيكا كان تعرض "لممارسات" ايرانية من النوع ذاته. ونددت الخارجية المغربية ب"نشاطات ثابتة للسلطات الايرانية وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية بالرباط تستهدف الاساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي" مضيفة ان "هذه الاعمال تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وتعارض قواعد واخلاقيات العمل الدبلوماسي". غير ان الوزير المغربي الطيب الفاسي رفض ربط قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران بانشطة الدعوة الشيعية المنسوبة لايران. واوضح ان "الامور كانت قابلة للتحكم مع الابقاء على النشاط الدبلوماسي والعلاقات التجارية (بين البلدين) مع درجة معينة من اليقظة". ورسميا فان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية اتى اثر انتقادات اعتبرت "غير مناسبة" وجهتها ايران للدعم المغربي للبحرين. وكانت العلاقات بين ايران والبحرين توترت اثر تصريح العضو المهم في مجلس تشخيص مصلحة النظام والمسؤول في مكتب مرشد الثورة الايرانية علي اكبر ناطق نوري اعتبر فيه ان البحرين "المحافظة الايرانية رقم 14" كانت جزءا من ايران. واوضح الطيب الفاسي الفهري "عندما استهدفت ايران المغرب والمغرب فقط، لم نفهم" لماذا تم ذلك. وقبل قطع العلاقات كان المغرب استدعى في مرحلة اولى في نهاية فبراير 2009 للتشاور القائم باعماله في طهران. وقال الوزير المغربي "لقد منحنا الفرصة والوقت (للايرانيين) لتفسير موقفهم غير اننا لم نتلق اي رد. لقد شكل ذلك قلة احترام" للمغرب. ولم تكن العلاقات بين المغرب وايران صافية على الدوام في الماضي وكانت العلاقات الدبلوماسية بينهما قطعت في 1979 اثر الاطاحة بالشاه وتولي آية الله الخميني السلطة. واعيدت هذه العلاقات في 1991 وايران هي اليوم احد اهم زبائن الفوسفات المغربي واحد ابرز مزودي المملكة المغربية بالنفط. وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين نحو مليار دولار.