اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية بموجة الاحتجاجات في نيويورك بعد قرار هيئة المحلفين الكبرى بتبرئة الشرطي المسؤول عن مقتل رجل ببشرة سوداء، وبالإعلان عن فتح تحقيق فيدرالي بشأن هذه القضية، وباستراتيجية إدارة أوباما لتعزيز حظوظ الديمقراطيين في الاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى الانتخابات الفيدرالية بكندا، واستعادة التوازن المالي بالبلاد. وفي هذا الصدد، علقت صحيفة (نيويورك تايمز) على قرار هيئة المحلفين الكبرى بستاتين إيسلاند (نيويورك) القاضي بتبرئة الشرطي المسؤول عن مقتل إريك غارنر (43 سنة)، والذي خلف "موجات من الاحتجاجات والسخط". وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المنتخبين جددوا الدعوات من أجل تدخل وزارة العدل، لأن خلاصات نفس هيئة المحلفين تثبت أن تسوية على المستوى الاتحادي أضحت أمرا ضروريا. وكتبت الصحيفة، في مقال آخر بعنوان "دي بلاسيو يتفاعل كعمدة وكأب"، أنه "يوم مؤلم" للعمدة بيل دي بلاسيو الذي اختار في أول رد فعل على القرار أن يتكلم بلهجة مليئة بالرصانة، باعتباره الضامن لسيادة القانون والنظام في واحدة من أكبر المدن في الولاياتالمتحدة ولكن أيضا باعتباره أبا لطفل من لون آخر. من جهتها، ذكرت (وول ستريت جورنال) أن المئات من الوفيات الناجمة عن تدخل الشرطة لا يتم احتسابها، مشيرة إلى أن "أزيد من 550 حالة قتل على أيدي الشرطة بين عامي 2007 و2012 لم تدرج في سجلات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ". على صعيد آخر، تساءلت كل من صحيفتي (نيويورك تايمز) و(بوليتيكو.كوم) حول ما إذا كان تم "التوصل الى اتفاق لتفادي الاغلاق" الحكومي. وأضافتا أن "تصريحات قادة الحزب الجمهوري مع اقتراب الموعد المحدد للميزانية في 11 دجنبر، في وقت يخشى فيه البعض من شلل فيدرالي جديد مماثل لذلك الذي وقع في أكتوبر سنة 2013،" يبدو أنها تبشر بمخرج إيجابي. واستحضرتا كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام قادة المقاولات خلال منتدى نظمته صحيفة (وول ستريت جورنال)، والتي قال فيها .. "لقد شجعتني التصريحات الأخيرة لجون بوينر (رئيس مجلس النواب) وميتش ماكونيل (زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ) بشأن رغبتهم في تجنب اغلاق آخر" . أما صحيفة (واشنطن بوست)، فركزت على استراتيجية إدارة أوباما التي ترى أن أفضل وسيلة للنجاح في نهاية الولاية سيعتمد على تحسين العلاقات مع الكونغرس. وأبرزت الصحيفة أن "الرئيس أوباما ومساعديه يعتبرون أن أفضل فرصة للنجاح على مدى العامين المقبلين تتمثل في تحسين العلاقات مع الكونغرس"، لكن جهودهم ستكون مركزة أكثر على الديمقراطيين المحبطين إلى حد ما في السنوات الأخيرة، بدل الجمهوريين الذين سيسيطرون على الكونغرس في يناير المقبل. وبكندا، كتبت ( لوجورنال دو مونريال) أنه على بعد أقل من عام على الانتخابات الفدرالية المقبلة فإن الليبراليين والمحافظين جاؤوا متقاربين في استطلاع جديد للرأي قامت به مؤسسة "ايبسوس ريد" والذي يكشف عن أن 34 بالمئة من الكنديين سيصوتون لصالح الحزب الليبرالي الكندي بزعامة جاستن ترودو، في حين أن 33 في المائة سيدعمون حزب المحافظين لرئيس الوزراء الحالي ستيفن هاربر، مشيرة إلى أن حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة توماس موكلير هو في تراجع وحصل فقط على 24 في المئة من الأصوات. ومن جانبها، كتبت صحيفة (لا بريس) أن وزير المالية الكندي جو أوليفر دعا المعارضة إلى تقديم مقترحاتها في وقت الذي شرع في مشاوراته حول الميزانية، مشددا بالمقابل بطريقة لا لبس فيها على أنه سيستبعد تمويل البرامج الجديدة التي يمكن أن تعرض للخطر العودة إلى ميزانية متوازنة في عام 2015. على صعيد آخر، كتبت (لوسولاي) أنه من الصعب على الكيبيكيين تقاسم القراءة المتفائلة التي قام بها رئيس الوزراء فيليب كويار للميزانية المصغرة لوزير ماليته كارلوس يتاو، عندما وجدوا أن جيوبهم الخزينة فارغة، معبرين عن الخشية من آثار التخفيضات في الميزانية على الخدمات العامة وتبقى انتظار إشارة المعجزة "للتأثير الليبرالي" على اقتصاد الإقليم. ومن جهتها، أبرزت صحيفة (لو دوفوار) أن الارتباك يخيم في كيبيك بشأن ملف خط أنابيب "إنيرجي إيست" لشركة "ترانس" بعد أن صرح كويارد أن مسألة الغازات المسببة للاحتباس الحراري ستستبعد من تقييم مكتب جلسات الاستماع العمومية حول البيئة، بينما يواصل وزير البيئة ديفيد هورتيل دعم العكس. وبالمكسيك، تناولت صحيفة (ال يونيفرسال) تولي وزارة الدفاع الوطني مسؤولية المهام الأمنية في 32 بلدية في ولاية غيريرو، وبولايتي مكسيكو وميتشواكان في إطار العملية الخاصة بتييرا كالينته التي أطلقها أمس وزير الداخلية ميغيل انخيل أوسوريو تشونغ، مشيرة إلى أنه تم لهذا الغرض إرسال 2000 من أفراد القوات المسلحة الموضوعة تحت قيادة وزارة الدفاع الوطني. ومن جانبها، اهتمت صحيفة (لاخورنادا) بتوقيع (إصدار) للرئيس انريكي بينيا نييتو على قانون حماية الأطفال والمراهقين في حفل أقيم بمقر الرئاسة لوس بينوس، حيث أكد بهذه المناسبة على مسؤولية المجتمع والسلطات في خلق الظروف المواتية لتنمية الأطفال في ظل بيئة مناسبة. وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن بنما تقدمت في سلم إدراك الرشوة العالمي بخمسة مراتب لتحتل السنة الحالية المرتبة 97 من بين تصنيف شمل 175 بلدا، مشيرة إلى أن جمعيات المجتمع المدني اعتبرت أن المؤشر في الواقع لم يتحسن وأن ما ينقص البلد هو التوفر على استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد سواء بالقطاعين العام أو الخاص وتقوية المؤسسات المكلفة بالتحقيق ومكافحة الرشوة، خاصة وأن بنما من البلدان الأسرع نموا في العالم. على صعيد آخر، توقفت صحيفة (لا إستريا) عن عودة الجدل حول التجسس على المواطنين إثر فضيحة اختفاء أجهزة لرصد المكالمات ومراقبة الحواسيب من المقار التابعة لمجلس الأمن القومي، موضحة في هذا الصدد أن خبراء معلوماتيين أمنيين حذروا من استعمال هذه الأجهزة في التجسس على السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني، ما يمثل تهديدا للحياة الخاصة التي يعتبرها دستور البلد "غير قابلة للانتهاك" دون وجود قرار قضائي مخالف. أما بالدومينيكان، فقد توقفت صحيفة (إل ناسيونال) عند انطلاق عملية (لانافيداد ترانكيلا 2014) التي تستمر إلى غاية 10 يناير 2015 من أجل محاربة الجريمة والحد من حوادث السير خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، مشيرة إلى إعلان المدير العام للشرطة الوطنية، اللواء مانويل كاستيلو، أمس الأربعاء، عن نشر 18 ألف شرطي و10 آلاف جندي بالشوارع الرئيسية والأماكن السياحية والمراكز التجارية وتكثيف الدوريات المشتركة في جميع مناطق البلاد لتأمين الحماية للمواطنين خلال هذه المناسبة. وبخصوص ردود الفعل التي خلفها رفض رئيس الجمهورية، دانيلو ميدينا، المصادقة على القانون الجنائي الذي وافق عليه الكونغرس، حيث طالب بإعادة صياغة المواد المتعلقة بمنع الإجهاض والسماح به في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر أو عند حمل ناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم أو عندما يكون الجنين مصابا بتشوهات، أشارت صحيفة (دياريو ليبري) إلى مطالبة الكنيسة الكاثوليكية من أعضاء مجلس النواب، في بيان، التصويت على القانون الجنائي في صيغته الأصلية بدون تعديل وعدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الحكومة لأن إباحة الإجهاض، ولو في حالات استثنائية، ينتهك الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والاتفاقيات بخصوص حماية حقوق الطفل.