ركزت الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية اهتمامها على أثر التدابير الأحادية الجانب التي اتخذها الرئيس باراك أوباما بشأن مسألة الهجرة، واحتمال تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وبتقرير لجنة المراجعة الدائمة للبرامج بكندا، وترشح الحاكمة العامة السابقة لكندا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن قرار الرئيس باراك أوباما باستخدام سلطاته التنفيذية بشأن مسألة الهجرة، و"الذي تعتريه مخاطر عالية"، قد تكون له عواقب وخيمة على البلاد وعلى معسكره الديموقراطي، وخاصة بالنسبة لهيلاري كلينتون، المرشحة المحتملة لرئاسيات 2016. وأضافت الصحيفة أن كلينتون، باعتبارها مرشحة محتملة، قد ترث حزبا "جريحا"، مشيرة إلى أنه باعتبارها عضوا سابقا في إدارة أوباما، يمكن أن تعاني من عواقب السياسة الأحادية الجانب لرئيس السلطة التنفيذية الأمريكية. بدورها، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن أوباما عبر، في مقابلة بثت أمس الأحد، عن رفضه للانتقادات الموجهة له من قبل الجمهوريين الذين يتهمونه بتجاوز سلطاته من خلال الإعلان عن إجراء يسمح لحوالي 5 ملايين شخص لا يتوفرون على أوراق الإقامة من أجل تسوية وضعيتهم مؤقتا. وأضافت الصحيفة أن أوباما دافع عن نفسه بكونه لا يعد الرئيس الوحيد الذي لجأ إلى المراسيم التنفيذية، إذ أن رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين سابقين اتخذوا من قبل تدابير مماثلة. من جانبها، أبرزت صحيفة (واشنطن بوست) أنه في الوقت الذي يكثف فيه قاطن البيت الأبيض من دفاعه عن تدابيره الانفرادية، فإن الجمهوريين يعتزمون القيام برد حازم. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى أن أعضاء بالمعسكر الجمهوري أوصوا بعرقلة تعيينات المرشحين للمناصب الفدرالية التي اقترحها أوباما، وكذا استخدام سلاح الميزانية لإحباط تنفيذ التغييرات التي تعتزم إدارة أوباما إدخالها على سياسة الهجرة. وبخصوص المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، ذكرت (ووول ستريت جورنال) أن الولاياتالمتحدة وقوى عالمية أخرى صرحت بأنه سيكون من المستحيل عمليا التوصل قريبا إلى اتفاق شامل لاحتواء الأنشطة النووية لطهران قبل الموعد المحدد ليلة الاثنين، وأنها ستدعم تمديد المحادثات. وحسب الصحيفة فإن مسؤولين أمريكيين أكدوا أنهم يفضلون تحسين العلاقات مع طهران على قطع المفاوضات المباشرة لأكثر من عام، معتبرة أن تمديدا للمحادثات يمكن أن يواجه مقاومة قوية من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يشككون في ما يمكن للبيت الأبيض القيام به في غضون أشهر قليلة، في وقت لم يتم تحقيق ذلك خلال سنة بأكملها. وبكندا، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن السلسلة الاولى من توصيات لجنة المراجعة الدائمة للبرامج، التي ترأسها لوسيان روبيارد، تقترح ليس فقط اقتطاعات أو تغييرات مهمة في الميزانية ولكن أيضا تحديات لبرامج وممارسات الميزانية التي تشكل "مسألة مقدسة" وتهاجم من أبرز جماعات الضغط القوية، منها البلديات واتحاد المنتجين الفلاحيين . من جهتها، كتبت (لوجورنال دو مونريال) أن لجنة المراجعة الدائمة للبرامج نشرت أمس الأحد توصياتها الأولى التي من شأنها أن تسمح للحكومة باقتصاد حوالي 2.3 مليار دولار متأتية من اقتطاعات في مجال دعم البلديات والفلاحين، الأمر الذي تسبب في ردود فعل قوية لدى الطبقة السياسية، وخاصة في صفوف المعارضة التي انتقدت بشدة مقترحات الاقتطاعات الصارمة، لا سيما في قطاعات البلديات (1.3 مليار دولار)، والفلاحة (300 مليون دولار). وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخبين البلديين حذروا الحكومة برفضهم أي عبء إضافي للتعويض عن سوء التدبير السابق للمالية العامة . أما صحيفة (لودوفوار) فكتبت أن تقرير لجنة روبيارد كان موضع تقدير من قبل رئيس الوزراء، فيليب كويار، الذي صرح بأنه سيقرر اتباعه، مع التعهد بالاستمرار في التركيز على التغييرات التي تريد حكومته تقديمها في العديد من الوزارات، مشيرة إلى أنه بالمقابل قوبل بسلبية من قبل المعارضة التي تعتبر أنه "تلاعب سياسي" من الحكومة. على صعيد آخر، اعتبرت (لا بريس) أن الحاكمة العامة السابقة لكندا، ميشيل جان تبدو مرشحة متوافقا بشأنها لرئاسة المنظمة الدولية للفرنكفونية، مشيرة إلى أن الحملة التي يتم القيام بها لخلافة الأمين العام الحالي عبدو ضيوف تدخل في مسارها النهائي، وأن قادة الدول الأعضاء في منظمة سيجتمعون في دكار بالسنغال، يومي 29 و30 نونبر الجاري لاختيار أمين عام جديد أو أمينة عامة جديدة. وبالنسبة للصحيفة، فإنه في حال انتخبت ميشيل جان على رأس المنظمة الدولية للفرنكوفونية سيكون أمرا تاريخيا لأنها ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة المنظمة وأيضا الشخصية الأولى من القارة الأمريكية التي يعهد إليها منصب الأمين العام، على اعتبار أن المرشحين الأربعة الآخرين هم أفارقة من جزر موريس، والكونغو- برازافيل، وبوروندي وغينيا الاستوائية. وبالمكسيك، تناولت صحيفة (لاخورنادا) التصريحات التي أدلى بها رئيس الأوروغواي خوسيه موخيكا لإحدى المجلات بشأن ما حدث في مدينة إغوالا بولاية غيريرو المكسيكية، والتي جاء فيها "أن الحادث يعطي الانطباع بأنه من أشكال تجلي الدولة الفاشلة الذي تفقد فيه السلطات العامة السيطرة بشكل كامل." وأضافت الصحيفة أن رئيس أوروغواي، المعروف بتقشفه الشديد في حياته اليومية والذي سيترك منصبه في مارس عام 2015، أشار "صراحة إلى أثر الشعارات وعلامات الدعم والتضامن بالخارج لطلب توضيح الأحداث في المكسيك، مع اختفاء 43 طالبا في مدينة إغوالا بولاية غيريرو". من جهتها، تطرقت صحيفة (ال يونيفرسال) لهذا الحادث الدبلوماسي الطارئ بين المكسيك والأوروغواي، مشيرة إلى رد فعل وزارة الخارجية المكسيكية التي عبرت عن رفضها القاطع لبعض التعليقات التي وردت في المقابلة التي أجراها رئيس هذا البلد الأمريكي اللاتيني. وأضافت أن انتقادات الرئيس موخيكا تأتي بعد 10 أشهر من تسليم الرئيس إنريكي بينيا نييتو في شهر يناير الماضي في هافانا بكوبا، لنظيره الأوروغواني وسام "أغييا أزتيكا"، وهو أعلى وسام تمنحه الحكومة المكسيكية للأجانب جراء الخدمات البارزة التي قدموها للأمة، مشيرة إلى أن لهجة العلاقة قد تغيرت اليوم. وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن الشعب البنمي عبر عن رفضه لكل مظاهر الفساد من خلال المسيرة التي نظمتها العديد من الجمعيات، أمس الأحد بالعاصمة بنما، تنديدا بتفشي الرشوة والافلات من العقاب والاغتناء غير المشروع للموظفين الحكوميين، موضحة أن المسيرة، التي دعت إليها 22 جمعية، تأتي بعد انطلاق التحقيقات في الخروقات المالية للعديد من الصفقات العمومية التي أجريت خلال 4 سنوات الماضية والتي تفوق قيمتها الإجمالية 833 مليون دولار، من بينها 753 مليون دولار في إطار البرنامج الوطني للدعم، والذي يوجد مديره السابق رهن الاعتقال. من جانبها، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن تمكن حزب التغيير الديموقراطي من الظفر بمقعدين برلمانين في إطار الانتخابات الجزئية المعادة، أمس الأحد، يشكل "ضربة قوية" للحليفين الحزب البنمي (حاكم) والحزب الثوري الديموقراطي، مبرزة أنه بعد ظهور نتيجة الانتخابات الجزئية في هذين الدائرتين، شرع ميزان القوى السياسية داخل الجمعية الوطنية في التغير لصالح المعارضة الممثلة في حزب التغيير الديموقراطي الذي يتوفر حاليا على 22 مقعدا من أصل 71 مقعدا المشكلة للبرلمان. وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند ردود الفعل التي خلفها حكم محكمة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية والذي طالبت من خلاله الدومينيكان بتغيير مواد الدستور لضمان حصول الهايتيين المولودين في البلاد على الجنسية، مشيرة إلى إعلان وزير الخارجية، أندريس نافارو، أمس الأحد، خلال برنامج تلفزي، أن الحكومة ستلتزم بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية اتفاقية انضمام الدومينيكان إلى المحكمة الموقعة سنة 1999 لعدم مصادقة الكونغرس عليها وبالتالي فإن قراراتها غير ملزمة. وأضافت الصحيفة أن المسؤول الدومينيكاني طالب بضرورة إحداث تغيير في أهداف واختصاصات لجنة ومحكمة حقوق الانسان للبلدان الأمريكية خاصة بعد التحولات الديمقراطية التي طرأت بمجتمعات بلدان أمريكا اللاتينية إثر زوال جل الأنظمة الديكتاتورية. من جهتها، كتبت صحيفة (إل كاريبي) أنه عشية مرور 54 سنة على اغتيال نظام الدكتاتور رفائيل تروخيو (1930-1961) للشقيقات باتريا ومينيرفا وماريا تيريزا ميرابال يوم 25 نونبر 1960 بسبب مناهضتهن الشديدة للنظام الدكتاتوري السائد آنذاك، والذي اتخذته الأممالمتحدة موعدا سنويا لتخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مازالت جرائم قتل النساء بالدومينيكان في ارتفاع متزايد، معتبرة أن جرائم قتل النساء مشكلة معقدة تتجاوز نظام العدالة الجنائية مما يتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع للتغلب على الثقافة الذكورية التي تهيمن على المجتمع.