تركزت اهتمامات الصحف العربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، حول مواضيع الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في شمال البلاد، وسبل مواجهة الإرهاب في مصر، وتعثر العملية السياسية في اليمن. كما اهتمت بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات القطرية البريطانية، ومسألة اللجوء في الأردن، إضافة إلى مواضيع محلية مختلفة. ففي مصر، كتبت صحيفة (الأهرام)، في افتتاحيتها بعنوان "المشروع الوطني"، أن "الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن تستدعي ضرورة تكثيف جهود جميع القوى الوطنية". وقالت إن "تدشين الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب جاء ليؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد، وأنهم جميعا يقفون خلف القيادة التي اختارها بكامل إرادته ويساندونها في كل قراراتها لمواجهة الإرهاب الأسود بكل أشكاله وألوانه". وتحت عنوان "ماذا بعد مسؤولية الصحافة"، يرى رئيس تحرير (الأهرام)، محمد عبد الهادي علام، أن "المسؤولية الوطنية، التي وحدت رؤساء تحرير الصحف، تعد بداية جيدة للتنظيم الذاتي للمهنة، التي أصبحت تعج بالتجاوزات الضارة بالمجتمع وبالدخلاء على المهنة في مناخ إعلامي مفتوح، ولعلها تكون بداية طيبة للتوصل إلى صيغ جادة لتنظيم صناعة الصحافة والإعلام في مصر". وقال "إن وطأة المواجهة بين جيش مصر وجماعات الإرهاب كانت تفترض التفافا حول الوطن وليس الاختلاف عليه، وشعورا صادقا بأن هذا الجيش يدافع عن ثوابت الأمة، ولكن غياب المعايير عن سوق الصحافة والإعلام في مصر أدى إلى جنوح البعض عن جادة الصواب، واختفاء بوصلة الوطن من فوق خرائطهم، بعد أن تباروا في البحث عن السبق والإثارة الصحفية". ومن جهتها، كتبت (الجمهورية)، في افتتاحية بعنوان "إعادة هيبة الدولة"، أن مصر تواجه "فترة عصيبة تتطلب وحدة الصف ووضوح الهدف والعمل الجاد لتجاوز المشاكل والأزمات المثارة والموروثة من أربعة عقود من الفساد والاستبداد ثم الطائفية والتخلف". وقالت إن "إعادة هيبة الدولة تأتي في المقام الأول"، وهي لا تتجزأ، "ولا فرق بين حرب الإرهاب والقضاء عليه في شمال سيناء ومواجهة الفوضى الإدارية والفساد في بعض مؤسسات الدولة وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري ودفع المواطنين إلى العمل الجاد وتنشيط الإنتاج بحل المشكلات التي تعترض طريقهم". أما (الأخبار) فكتبت، في مقال بعنوان "أين استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس النواب"، أنه مع اقتراب أداء الاستحقاق الدستوري لإنهاء إجراءات انتخاب مجلس النواب "نكون قد أنهينا البناء الديمقراطي للوطن بما يرسي دعائم الاستقرار السياسي". ولاحظت الصحيفة أنه بالرغم من أهمية هذا التطور في عملية بناء الدولة المصرية توجد "حالة من الجدل العقيم والغيبوبة التي مازالت تعيشها القوى السياسية بالبلاد"، والتي يتعين أن "تحدد من الآن مرشحيها الذين يجب أن يتمتعوا بالشعبية والقبول الجماهيري والقدرة على تحمل المسؤولية بالإضافة إلى السمعة الحسنة". وفي لبنان، كتبت صحيفة (الشرق) عن "العصف الأمني البالغ الخطورة... والمواجهات العسكرية التي تنقلت في عدد من أحياء مدينة طرابلس، وقرى عكارية..." بين قوات الجيش اللبناني والمسلحين موزعي الهوية بين (داعش) و(النصرة) ومن حولهما. وبعد أن ذكرت بحصيلة الاشتباكات التي حصرتها في "12 شهيدا للجيش من بينهم 3 ضباط، و91 جريحا، من بينهم 9 ضباط، و15 قتلى مدنيين و63 جريحا"، قالت اليومية إنه "لا يعرف عدد قتلى المسلحين بالضبط". وأشارت (الجمهورية) إلى أنه و"فيما أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن الوضع في طرابلس بات في نهاياته، وأن الجيش قطع شوطا كبيرا في فرض الأمن والاستقرار في المدينة التي استعادت هدوءها النسبي، شدد الجيش في المقابل على ألا تهاون مع الإرهابيين، ونجح في إبقاء طرابلس في حضن الدولة". ومن جهتها، كتبت (الأخبار) أن المعارك توقفت في طرابلس والشمال وأن المسلحين اختفوا من دون أن يتم القضاء عليهم أو توقيفهم، مضيفة أن الجيش "ينفي عقد تسوية، فيما القوى السياسية المعنية تصر على أن الأمر كله كان للجيش. هي التسوية التي لا يريد أحد الاعتراف بها، التسوية اللقيطة". واعتبرت أن "الثابت أن المعارك في طرابلس والشمال توقفت، والثابت أيضا أن المسلحين التابعين ل(جبهة النصرة) وتنظيم (داعش) وبعض المجموعات المحلية، اختفوا. لم يتبخروا (...) إنهم انقسموا مجموعتين : إحداهما فرت من طرابلس إلى مناطق مجاورة (...)، والثانية بقي أفرادها حيث هم، في طرابلس، لم يختلف أحد على هذه الوقائع، لكن ما لم يتفق عليه هو كيفية توقف المعارك". أما (المستقبل) فكتبت أن طرابلس "شرعت مناطقها وأحياءها أمام تقدم الوحدات العسكرية لتطهير المدينة من أوكار الإرهاب وتظهير صورتها الوطنية الرافعة للواء الشرعية والحاضنة للدولة ومؤسساتها". وبدورها شددت (السفير) على أن الجيش "قال ، أخيرا، + كلمته المرقطة + في طرابلس وعكار، لكن حماية الإنجاز لا تقل صعوبة عن تحقيقه، وبالتالي فإن الأيام المقبلة وحدها كفيلة باختبار مدى متانة التحول الذي طرأ على وضع الشمال (...) "، مضيفة أن الجيش "ربح حتى الآن رهانه على قوته وتماسكه، فأمسك إلى حد كبير بالأرض، وفرض إيقاعه على السياسيين الذين استعادوا حجمهم الحقيقي هذه المرة، عندما قررت المؤسسة العسكرية أن تحسم أمرها، وترفض منطق التسويات الذي أساء إلى هيبتها في أكثر من مكان". وخلصت إلى " أن + الجراحة الدقيقة + التي أجريت لطرابلس بمبضع المؤسسة العسكرية يجب أن تعمم على كل المناطق التي تشكو من خلل أمني، أو من تسرب للتطرف التكفيري المفخخ"، مشيرة إلى أن هناك "ثغرة وحيدة في مشهد النهاية للمعاناة الطرابلسية، وهي أن اثنين من أبرز المطلوبين (...) تواريا عن الأنظار مرة أخرى، وأفلتا حتى الآن من قبضة الجيش"، مما يطرح عدة تساؤلات. وفي الأردن، قالت (الغد)، في مقال بعنوان "تمتين العلاقة مع الجارة الشرقية"، إن هناك الكثير مما يربط الأردن بالعراق، مضيفة أن المصلحة الاقتصادية المشتركة في التبادل التجاري، وسلامة الطريق الدولية وتنشيط حركة التصدير، ومد أنبوب النفط وزيادة إمدادات الطاقة، ستكون سببا في توثيق عرى العلاقة وزرع الثقة من جديد، "بعيدا عن الرؤوس الحامية والقتل الأعمى والنزعات المذهبية المدمرة". وأشارت الصحيفة إلى ما يشهده الشكل الاقتصادي للتجارة عبر الطريق البرية بين البلدين من تقلبات حادة على المستوى الأمني، منذ عدة أشهر، إذ يواجه التجار وسائقو الشاحنات العراقيين الموت غير ما مرة في الطريق. ومن جهتها، كتبت (الدستور)، في مقال بعنوان "ملف اللجوء وإدارة واجب الضيافة"، أن النقاشات العامة في الأردن حول موضوع اللجوء "بدأت بصورة خجولة لاعتبارات إنسانية مفهومة"، ثم "احتدمت لأسباب سياسية"، داعية إلى "تحرير النقاشات من التباساتها، وتحديد موقفنا من التهجير واللجوء بشكل واضح، لتجاوز مسألتين مهمتين". وأوضحت أن هاتين المسألتين تتمثلان في"أزمة" الهوية، لاسيما في مرحلة "تعاني فيها الذات العربية من صراعات الهوية وحروبها على تخوم الدين والمذهب والطائفة"، وفي "أزمة الإدارة" في ما يتعلق بملف اللجوء الذي "تحول إلى مشكلة بالنسبة للأردنيين وللاجئين أيضا"، وهذه "الإدارة تتطلب إعادة النظر في ما جرى على امتداد السنوات الماضية من إجراءات لاستقبال اللاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم، وهي إجراءات توزعت بين جهات عديدة ولم تكن مضبوطة كما يلزم". ومن جهتها، عزت (العرب اليوم)، في مقال بعنوان "ثقافة التطرف"، سبب الدخول "في أتون التطرف" إلى "الصمت والخوف، وتغييب العقل، وعدم ممارسة لعبة الديمقراطية (...)". واعتبرت الصحيفة أنه "بدون العدالة والمساواة والحرية على كافة المستويات سنمنح لأفكار التطرف بيئة مناسبة للنمو والازدهار"، مؤكدة أنه "آن الأوان، أن نستجمع قوانا، وأن نمتلك هويتنا ونضع أهدافنا وطموحاتنا لنكون شعوبا تستحق الحياة". أما صحيفة (الرأي)، فكتبت، في مقال بعنوان "الوجه الآخر للأهداف الاقتصادية"، أن المفكرين والاقتصاديين الأردنيين لم يقصروا في طرح أهداف مرغوب فيها للاقتصاد الأردني، تتحقق خلال عشر سنوات لغاية 2025، معتبرة أن هذه الأهداف "سهلة ومعروفة ولا تثير خلافا، ولكن المشكلة في كيفية الوصول إليها في ظل الموارد المحدودة". غير أن كاتب المقال اعتبر أن هناك وجها آخر لتحقيق هذه الأهداف يتطلب إجراءات وتكاليف وتضحيات وموارد مالية "لا يريد أحد أن يشير إليها حرصا على شعبيته الغالية، وكأن تحديد الهدف يكفي للوصول إليه"، مضيفا أن المطلوب هو "من يقدم للحكومة خياراتها العملية القابلة للتطبيق، لتحقيق أهداف قابلة للقياس، ضمن الموارد المتاحة لها. وليس من الضروري أن تكون الأهداف شديدة الطموح، بل واقعية، لتجنب الإحباط والفشل". وفي قطر، كتبت صحيفة (الراية)، في افتتاحيتها بعنوان "زيارة تاريخية مهمة"، أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد لبريطانيا، ابتداء من اليوم، "تكتسب أهميتها من أنها تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات التاريخية الراسخة والقوية بين قطر والمملكة المتحدة، كما أنها الزيارة الرسمية الأولى للشيخ تميم منذ توليه الحكم في 25 يونيو 2013 ". وأضافت أن الزيارة تكتسب أهميتها أيضا من أنها "ستحول هذه العلاقات من علاقات تعاون مشترك إلى شراكة إستراتيجية، خاصة أن قطر هي المصدر الرئيس للغاز إلى بريطانيا وأن حجم الاستثمارات القطريةببريطانيا يبلغ 22 مليار جنيه إسترليني". وأكدت أن متانة العلاقات الثنائية تتجسد كذلك في "اهتمام المسؤولين البريطانيين بأهمية تطوير هذه العلاقات وبأهمية الدور الإقليمي الذي تلعبه دولة قطر" والتي "باتت مؤثرة جدا في منطقة الشرق الأوسط، لا على مستوى مواجهة (داعش) وحسب، ولكن أيضا على صعيد حل الأزمات التي تمر بها بلدان المنطقة، وخصوصا سوريا والعراق". وحول الموضوع نفسه، سجلت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها بعنوان "قطروبريطانيا.. وتكامل الإرادات"، أن بريطانيا، "ديمقراطية عريقة، وتاريخ، ولاعب أساسي في السياسة الدولية، وقطر أصبحت دولة مؤثرة جدا على صعيد الاقتصاد والسياسة والحوارات بين الأديان والثقافات والحضارات" . أما صحيفة (الشرق) فخصصت افتتاحيتها لموضوع الانتخابات التونسية، وقالت إن تونس تخطو يوما تلو آخر نحو الحكم الرشيد، وقدمت تجربة ودرسا يستفاد منه في الديمقراطية، وأنجزت انتخابات تشريعية تعتبر "تاريخية". وأضافت أن تونس "تنعم اليوم بثمار ثورة الياسمين، وحافظت على المكتسبات، وتجاوزت مخاض الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات بعد حكم الاستبداد"، مؤكدة أن "النموذج التونسي جدير بالاقتداء، وتجربة يستفاد منها في البناء الديمقراطي، وإدارة الاختلاف بروح الانتماء الوطني وقبول الآخر". وفي الإمارات، كتبت صحيفة (الاتحاد) عن إعلان إمارة دبي عن مشاريع بقيمة 4,5 مليار درهم (مليار و250 مليون دولار)، لتعزيز الابتكار وتطوير البنيات التحتية في مجال الانترنت والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بدبي. ونقلت الصحيفة عن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأكيده بالمناسبة على وجود رؤية وطنية وخطة استراتيجية للابتكار "أكدنا من خلالها أن المستقبل سيكون لمن يسلك دروبا جديدة في كافة القطاعات عبر مبادرات جادة لتطوير الابتكار، وأكدنا أيضا أنه من خلال الابتكار نستطيع خلق قيمة مضافة وتعزيز وضع اقتصادنا الوطني كاقتصاد قائم على المعرفة". وتطرقت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها، إلى أن "التغول الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يهدأ يوما"، مشيرة إلى أن أحدث مخططاته تكمن في تسريع بناء ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الجزء الشرقي من مدينة القدسالمحتلة، "التي لطالما تبجحت تل أبيب بإعلانها +عاصمة أبدية+ لإسرائيل". وشددت الصحيفة على أن "الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهما اختلفت مسمياته الإسرائيلية ووسائل تسويقه ومبرراته الواهية، يبقى انتهاكا لحقوق شعب يقبع تحت الاحتلال منذ عهود، ومخالفا لكافة المواثيق والأعراف الدولية"، مبرزة أن التحرك الدولي والأممي للتصدي له أو على الأقل "عبارات شجبه واستنكاره المتواضعة والخاوية تبقى أقل بكثير من درجة خطورته". وخصصت صحيفة (الخليج) افتتاحيتها للحديث عن "التخبط الصهيوني"، مشيرة إلى أن "القيادات الصهيونية تخلق المزيد من الأوهام التي سرعان ما تتداعى كسابقاتها لتعمق من إحباطها". وأبرزت في هذا السياق أن إسرائيل لجأت إلى "توظيف مصطلح العداء للسامية ضد كل من ينتقدها". وأشارت إلى أنه لم يبق أمام هذا الكيان سوى اتهام القيادات الأمريكية التي تلمح إلى سخطها على بعض سياساتهم بأنها معادية للسامية. "إنه مسار وعر ومنزلق خطر أدخلت الحركة الصهيونية نفسها فيه، وستكون ردود الفعل عليه وخيمة إن أغذوا السير فيه". أما في اليمن، فنقلت صحيفة (نيوز يمن) عن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، خالد بحاح، خلال لقائه أمس في صنعاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، قوله "إن المشاورات لتسمية وزراء الحكومة لم تستكمل". وأوضح بحاح، تضيف الصحيفة، أن كافة الأطراف السياسية في اليمن تعكف حاليا على استكمال مشاوراتها للخروج برؤية متكاملة حول تسمية مرشحيهم للحقائب الوزارية المحددة لكل طرف في الحكومة المقبلة. وانتقدت صحيفة (الثورة) التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة، فقالت "إن نجاه اليمن وإخراجه من هذه الفوضى المتشابكة والمتداخلة، طوال أربع سنوات، لم تكد تكون يوما هما حقيقيا لدى القوى المتصارعة"، مبرزة أن هذه القوى ومن يتبعها هم "أبعد من أن يضعوا بقية أبناء الوطن في حساباتهم، بقدر ما يهمهم ويعنيهم كثيرا وجدا موضوع ما يحصلون عليه من الوطن الذي لا يعني في حساباتهم أكثر من حكومة وحقائب وزارية ومناصب عليا". ومن هذا المنطلق، طالبت الصحيفة "القوى المتسابقة أن تضع في اعتبارها، ولو بقليل من الاهتمام ،عموم أبناء الوطن وهي تقوم بأدوارها أو تسعى لنصيبها في هذه المحاصصة أو تلك، وأن يكون الشعب هو هدف شغلها واشتغالها السياسي (..)"، موضحة أنه ب"دون ذلك فإن كل ما يجري وسيجري مستقبلا، ليس سوى صراع على الفراغ، أو بالأصح صراع لا غاية منه سوى تواصل واستمرار الفشل الذريع الذي تعوده الشعب منهم في كل منعطف ومتغير في عامة شؤون البلاد ومصالحها". أما صحيفة (الأولى) فشددت، في مقال بعنوان "القضية الجنوبية ورقة للعبث والابتزاز!"، على أن هذه المسألة " لن تحل أبدا أيا كانت النوايا الطيبة للأطراف السياسية، إلا إذا توفرت عدد من الشروط، والتي بدونها يصبح الحديث عن حلها عبثا وتضييعا للجهد والوقت، وزيادة لمعاناة أبناء الجنوب والشمال معا". وتتمثل أهم هذه الشروط، تضيف الصحيفة، في "وجود الدولة اليمنية على كامل التراب الوطني، دولة المواطنة والقانون وفقا لدستور مستفتى عليه شعبيا، ويتضمن مواد انتقالية تلزم حكومتها المفوضة شعبيا بحل القضية"، علاوة على وجود "سلطة يمنية منتخبة شعبيا ومفوضة وفقا لإرادة الشعب بحل القضية الجنوبية وفقا لمواد الدستور الانتقالي".