الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في تصريحات يوتوبر تهدد الأمن العام

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات دخول اليوتوبر "م ت" إلى التراب الوطني في وقت يلاحقه عدد من الشكايات داخل المغرب تتعلق بأفعال خطيرة تمس أمن المواطنين وسلامة المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة. ووفقا لمعطيات وشهادات موثقة، تبين أن هذا الشخص سبق له التورط في عدد من الأفعال التي تضر بالأمن الوطني وتعرض استقرار البلاد للخطر، ومن بينها بث وترويج ادعاءات كاذبة تمس الأمن الوطني، بالإضافة إلى التشهير والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أظهرت التحقيقات أنه كان جزءا من عصابة إلكترونية تستهدف المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر الخصوصية ويزيد من حالة القلق العام.
في الآونة الأخيرة، قام المدعو "م ت" في بث مباشر بالإدعاء بوجود "مقابر جماعية" في مدينة سيدي سليمان، دون تقديم أي دليل أو مستند يثبت صحة ما يدعيه. هذا التصريح من شأنه أن يمس مشاعر المواطنين ويثير الرعب في صفوفهم، ويعد في حد ذاته إخبارا بوقائع خطيرة يفترض أن يحرك بشأنها النيابة العامة للتحقيق في الأمر بشكل فوري، خاصة أن مثل هذه الادعاءات قد تتسبب في خلق حالة من الذعر والفوضى التي تهدد السلم الاجتماعي.
أما الأخطر من ذلك، فقد صرح " ت " أيضا بأن قائدا في قيادة القصيبية قد تم "اغتياله"، دون أن يقدم أي معطيات دقيقة حول ملابسات الواقعة. هذا التصريح يعد اتهاما جنائيا يستدعي من السلطات المعنية فتح تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات وفاة هذا المسؤول المحلي، سواء لتأكيد الواقعة أو نفيها، حفاظا على هيبة المؤسسات وحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة الصحيحة. هذه التصريحات التي لا تستند إلى أي دليل موثوق لا تمس فقط الأفراد المتهمين بها، بل تزعزع أيضا الثقة في المؤسسات الوطنية وتؤثر سلبا على استقرار المجتمع.
وفي هذا السياق، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي عاجل حول التصريحات التي تمس الأمن العام وحرمة الأموات، وتحديدا تلك المتعلقة بوجود "مقابر جماعية" في سيدي سليمان و"اغتيال" المسؤول الترابي في القصيبية. كما تؤكد الرابطة على ضرورة متابعة جميع الشكايات المقدمة ضده، ومتابعة الأفعال التي تكتسي طابعا جنائيا مثل التهديد والتحريض وبث الأخبار الزائفة، التي تضر بمصلحة المجتمع وتعرضه للخطر. وتحذر الرابطة من التساهل مع هذه الانحرافات الإعلامية والشعبوية الرقمية التي تساهم في نشر الفوضى وتهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى إضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات.
تدعو الرابطة أيضا إلى التصدي بحزم لخطاب الفوضى والتشكيك الممنهج، مع التأكيد على ضرورة احترام حق الرأي والتعبير ضمن إطار قانوني يحظر التشهير والتحريض على العنف وترويج الإشاعات التي يمكن أن تتسبب في تفكيك المجتمع المغربي. إن الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية وحماية المجتمع من هذه الأنماط من الانحرافات الإعلامية يتطلب منا جميعا تحمل المسؤولية والوقوف في وجه كل ما يهدد الوحدة الوطنية ويساهم في نشر الفوضى.