صنفت فرنسا المغرب ك"أقل المناطق خطرا" على مواطنيها بمنطقة شمال إفريقيا، وذلك وفق خريطة توضيحية نشرتها أخيرا، تبين من خلالها المناطق الأكثر تهديدا لأمن الفرنسيين في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. ويأتي نشر الخريطة، التي أنجزتها وزارة الخارجية الفرنسية، عقب إقدام أيدي مجموعة "جند الخلافة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، الذي يسمى اختصارا "داعش"، على إعدام رهينة فرنسي بالجزائر، وهو ما شكل صدمة لدى الرأي العام بفرنسا. وقسمت الخريطة دول المنطقة إلى أربعة أقسام، الأول هو الجزء الخطير الذي "ينصح الابتعاد عنه بشدة"، ويضم صحراء الجزائر ومالي وشمال نيجيريا وشرق موريتانيا، أما القسم الثاني، والذي يجب تجنب السفر إليه إلا "في حالة الضرورة"، فيشمل شمال الجزائر، وهي المنطقة التي تم فيها اختطاف المواطن الفرنسي. وحسب نفس التقسيم الفرنسي، فإنه على المواطنين الفرنسيين الذين يرغبون في السفر إلى تونس وجنوب غينيا وبوركينا فاصو "اتخاذ أقصى درجات الحذر"، في حين أن الوجهة الآمنة الوحيدة أمام المواطنين الفرنسيين تبقى هي المغرب الذي تم وضعه لوحده في خانة الدول التي "لا يجب فيها اتخاذ تدابير احتياطية مشددة". وتعليقا على هذه الخريطة، أكد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازونوف أن "فرنسا لا تخشى من داعش، وإنما تدعو مواطنيها إلى الحذر، ونحن نعلم أنه بإمكاننا الاعتماد على تضامن جميع المواطنين الفرنسيين". المسؤول الفرنسي كشف أن وزارة الداخلية والجيش الفرنسي رفعوا حالة التأهب خصوصا بعد انطلاق العمليات الجوية الفرنسية ضد "داعش" في العراق، ولم يقتصر الأمر فقط على رفع حالة التأهب في داخل التراب الفرنسي وإنما حتى في الخارج. وطلبت وزارة الخارجية الفرنسية من جميع سفاراتها في منطقة الساحل بأن يشددوا من الإجراءات الأمنية حول جميع المصالح الفرنسية في هذه الدول، وأيضا أن يطلبوا من المواطنين الفرنسيين أن يتخذوا "أقصى درجات الحيطة والحذر". ورغم أن فرنسا صنفت المغرب على أنه "بلد آمن" بالنسبة للمواطنين الفرنسيين، غير أن مقتل الرهينة الفرنسي، دفع بوزير الداخلية الفرنسي إلى أن يعلن أنه "لم يعد هناك أي مكان في منطقة الساحل يعتبر آمنا بشكل كامل، لذلك على المواطنين الفرنسيين أن يبقوا حذرين حتى في المناطق التي نعتبرها آمنة" في إشارة إلى المغرب. وتعيش فرنسا مؤخرا حالة من الطوارئ بعد أن بدأ القصف الجوي الفرنسي لمواقع تنظيم "داعش" في العراق، حيث توعد هذا التنظيم بأنه سيلاحق المواطنين الفرنسيين في مختلف المناطق التي ينشط فيها أو توجد فيها جماعات موالية له.