عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانتها لما أسمته محاولات التضييق وثني حقوقيين عن أداء رسالتهم الحقوقية بتارودانت "بفضح ورصد كافة انتهاكات حقوق الإنسان". بلاغ صادر عن الرابطة، توصلت به "هسبريس"، قال إن الشرطة القضائية لتارودانت استدعت أحد أعضائها "للتحقيق معه في الشعارات التي ترفعها الجماعة السلالية لأهل تارودانت أثناء وقفاتها الاحتجاجية"، مشيرة أنه في مقابل ذلك يرفض وكيل الملك بابتدائية المدينة "استقبال شكايات فرع الرابطة ببعض الانتهاكات الحقوقية، لعدم إيمانه واعترافه بالعمل الحقوقي". وحملت الجهة الحقوقية المسؤولية كاملة للحكومة المغربية "في كل أشكال المس بالسلامة البدنية واحترام إعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان"، على أنها راسلت وزير العدل والحريات ووزير الداخلية حول "المنع الممنهج لكل الأشكال الاحتجاجية، والقمع الشديد عبر التدخل العنيف".