انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية على إصلاح برنامج المراقبة السرية الذي تنفذه الوكالة الأمريكية للأمن القومي، والتهديدات الغربية بفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، إضافة إلى إصلاح القانون الانتخابي الاتحادي بكندا. وهكذا، كتبت يومية (وول ستريت جورنال) أن بعض السيناتورات الأمريكيين يدافعون عن برنامج المراقبة السرية الذي تنفذه الوكالة الأمريكية للأمن القومي في شكله الحالي، معتبرين أنه لا ينبغي تعديل أي شيء فيه، في وقت يعتبر فيه آخرون أن التشريع ينبغي أن يتدخل لتعديل هذا البرنامج لأنه لا يضمن حماية كافية لخصوصية الأفراد. وأبرزت الصحيفة أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين تساءلوا خلال جلسة استماع أمس الخميس بمجلس الشيوخ، إذا ما كان الإصلاح المقترح من قبل إدارة أوباما في هذا الاتجاه يضمن حماية الحياة الخاصة للأمريكيين. من جهة أخرى، اهتمت يومية (نيويورك تايمز) بالنزاع الأوكراني، مبرزة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب من نظيره الروسي إنهاء تدخله في هذا البلد في غضون شهر، أو سيواجه عقوبات "أكثر صرامة" تستهدف القطاعات الأساسية بالاقتصاد الروسي. ولاحظت الصحيفة أنه لأول مرة يوجه أوباما تحذيرا بهذا الشكل لموسكو، مذكرة بأن الغرب كان قد لجأ إلى فرض عقوبات محدودة ضد شخصيات وشركات روسية في سياق ضم شبه جزيرة القرم لروسيا. ومن جانبها، اعتبرت يومية (واشنطن بوست) أن الرئيس الأمريكي والقادة الغربيين قدموا لبوتين "غصن زيتون" بدعوته إلى نزع فتيل الأزمة الأوكرانية، واستعادة الثقة مع الغرب، مشيرة إلى أن هؤلاء القادة تركوا الباب مفتوحا لاتخاذ عقوبات جديدة ضد موسكو إذا لم تقم بأي خطوات لتخفيف الوضع مع جارتها. ومن جهتها، كتبت (وول ستريت جورنال) أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي ستجتمع بالرئيس بوتين اليوم الجمعة بفرنسا، تفضل طريق الحوار مع الكرملين عوض إطلاق تهديدات. وذكرت الصحيفة أن ميركل تعتبر أنه من غير الملائم اللجوء إلى تهديدات في هذا المستوى، وأن العقوبات الاقتصادية التي تلوح القوى الغربية بفرضها على موسكو، لن تكون ضرورية إلا إذا باء الحوار بالفشل. وبكندا، اهتمت الصحف المحلية بإصلاح القانون الانتخابي، حيث كتبت يومية (لو دوفوار) أن المدير العام للانتخابات بكندا، مارك مايراند، أعرب عن ارتياحه لإصلاح هذا القانون الانتخابي الاتحادي. وذكرت الصحيفة نقلا عن مايراند أن مشروع القانون، بتعديلاته، تطرق إلى العديد من المشاكل التي تم التعبير عنها، وأخرى لن يتم الحديث عنها، خصوصا على مستوى تشديد قواعد تكثيف الناخبين، وخلق استثناءات في قواعد تمويل الانتخابات التي يمكن أن تعطي امتيازات للحزب المحافظ الحاكم. على صعيد إقليمكيبيك، كتبت يومية (لو جورنال دو مونريال) أن حكومة كويار فتحت المجال أمام سنوات من تقليص النفقات في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم، مضيفة أن المدهش في هذه الميزانية يتمثل في ندرة تدابير إنعاش الاقتصاد، لأن التقشف دون تعزيزات اقتصادية قوية يظل رهانا محفوفا بالمخاطر. ومن جانبها، أبرزت صحيفة (لابريس) أن الجمعية الوطنية للكيبيك صادقت أمس الخميس في تصويت وصف ب"التاريخي" على قانون "الموت الرحيم" الذي يمكن المرضى الذين يعانون من آلام كبيرة من الحصول على مساعدة طبيب للتخفيف من معاناتهم، مضيفة أن هذا التصويت وضع حدا لنقاش انطلق منذ سنة 2009، وقادته النائبة عن الحزب الكيبيكي، والوزيرة المكلفة سابقا بالخدمات الاجتماعية وحماية الشباب، فيرونيك هيفون، والتي أصبحت واجهة عمومية لهذا المشروع. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون تمت المصادقة عليه بمجموع 94 صوتا مقابل 22، وامتناع تسعة، مبرزة أن الوزير الأول، فيليب كويار دعم المشروع، وأعرب عن استعداد الحكومة للسهر على تنفيذه لتفادي أي انحرافات، خاصة وأن القانون أثار ردود فعل رافضة من قبل جمعيات طبية تعهدت بالطعن فيه لدى المحاكم لكون "القتل الرحيم يعتبر جريمة". وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن حزب العمل الوطني شدد أمس بمجلس النواب على أن مبادرة مشروع قانون الإيرادات المتأتية من الهيدروكربورات الذي ينص على إعفاء الشركات التي تفوز بعقود للتنقيب واستخراج النفط والغاز من دفع فوائد من شأنه أن ينتهك المادة 123 من الدستور، مشيرة إلى أن النائب خوان بوينو توريو تساءل ما إذا كان الأمر سيخلق نظاما خاصا بالنفط، على النقيض من بقية أنماط الأخرى التي تتطلب تقاسم الأرباح. ومن جانبها، تطرقت صحيفة (ال يونيفرسال) إلى فوز الشركة المكسيكية (إفون) بمعركتها القانونية التي خاضتها ضد ثلاث شركات للاتصالات (تيلسيل، لوساسيل، وموفيستار) حول استخدام كلمة إفون (المشابهة لمنطوق الشركة الوطنية) في تسويق خدمات الاتصالات. وببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن الحكومة المنتهية ولايتها خصصت حوالي 24 مليون دولار في إطار برنامج الدعم الوطني للاستعمال الحصري من قبل النواب التابعين لتحالف الأغلبية خلال الحملة الانتخابية الماضية، مبرزة أن هذا الغلاف المالي استعمل كدعم مباشر (غذاء، مواد بناء، تجهيزات ...) للناخبين في هذه الدوائر وهو ما ساعد 21 نائبا برلمانيا على الاحتفاظ بمقاعدهم بالجمعية الوطنية خلال الانتخابات العامة ل 4 ماي الماضي. ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (بنماأمريكا) أن الحزب البنمي، الفائز بالانتخابات الرئاسية، يخوض مفاوضات مع الحزب الثوري الديمقراطي من أجل "اقتسام كعكة السلطة" مقابل الحصول على دعم الأخير بالجمعية الوطنية، موضحة أن المفاوضات بين الجانبين انطلقت في 20 ماي الماضي وسط خلاف بين أعضاء الحزب الثوري الديمقراطي حول جدوى التحالف مع الحزب البنمي. على صعيد آخر، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أنه في أقل من 30 يوما عن استلام الرئيس الجديد السلطة ودخول قرار تجميد أسعار 22 مادة غذائية أساسية حيز التنفيذ، قامت الأسواق التجارية ببنما برفع الأسعار بشكل ملحوظ، موضحة أن بعض الخبراء يحذرون من وجود مؤشرات على قيام المتاجر بالمضاربة في الأسعار واحتكار بعض المواد الغذائية. أما بالدومينيكان، فقد كتبت صحيفة (ليستين دياريو)، أن المشكل الأساسي الذي يعترض النظام المركزي للاستجابة الفورية في الحالات الاستعجالية عبر استعمال الرقم الخاص بالطوارئ (911) الذي يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية الخطة الأمنية لمكافحة الجريمة التي أعلن عنها الرئيس الدومينيكاني، دانيلو ميدينا، هو العدد الهائل من الإنذارات الكاذبة التي يتلقاها المركز حيث أن 73 بالمئة من المكالمات عبارة عن إنذارات وهمية. وأضافت الصحيفة أن السلطات الدومينيكانية طالبت من وسائل الإعلام المساهمة في توعية المواطنين حول الاستخدام السليم لرقم الطوارئ (911) واجتناب الانذارات الكاذبة التي بلغ عددها حاليا حوالي 61 ألف مكالمة كاذبة محذرة من إنزال عقوبات سجنية وغرامات مالية تصل إلى 30 ضعف الحد الأدنى للأجور. ومن جانبها، أشارت صحيفة (إل كاريبي) إلى أن أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي استفادوا من تسوية وضعيتهم القانونية منذ فاتح يونيو الجاري، تاريخ انطلاق تنفيذ خطة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يشكل الهايتيون غالبيتهم، مبرزة أن عدم توفر المهاجرين السريين الهايتيين على وثائق ثبوتية هايتية يشكل العائق الأساسي لتسوية وضعيتهم القانونية.