في تطور جديد لقضية ما بات يعرف إعلاميا في المغرب ب"ملف بليرج"، التي يحاكم فيها سياسيون وزعماء أحزاب لاتهامهم بالتخطيط للانقلاب على النظام، استقبل أخيرا وزير العدل محمد الناصري هيئة دفاع المتهمين والذي كان انسحب من إحدى جلسات المحاكمة في مرحلة الاستئناف احتجاجا على ما أسماه "غياب ضمانات المحاكمة العادلة". وكشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل عقد اجتماعا مطولا مع هيئة الدفاع واستمع إلى وجهة نظر المحامين الذين أكدوا وجود خروق وانتهاكات قانونية عرفتها جل أطوار المحاكمة ما عرض حقوق موكليهم للضياع، واطلعت هيئة الدفاع وزير العدل على نماذج من هذه الانتهاكات والتي تمثلت بحسبها في رفض جميع الدفوعات الشكلية، وتزوير محاضر البحث التمهيدي، وممارسة التعذيب على المعتقلين، وانتزاع تصريحات واستعمالها ضد بعضهم لتزوير الحقيقة. وبحسب مصادر مقربة من الملف فقد أبدى الوزير الناصري اهتماما كبيرا بتطورات هذه القضية كما وعد في لقائه بدفاع المتهمين باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سير وضمان المحاكمة العادلة. وفي السياق ذاته، قررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين المتهمين في هذا الملف عدم الترافع في القضيةأمس الأربعاء مشيرة إلى أنها ستحضر جل الجلسات ولكنها "لن تترافع في القضية ما دام أن المحاكمة سلبت منها روحها، التي هي ضمان المحاكمة العادلة".