أعلن المعتقلون على خلفية ملف "بليرج " تعليق إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 22 مارس الماضي ، كحسن نية من جهتهم أملا في تصحيح اختلالات مسار المحاكمة التي غابت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة. وذكر بلاغ حرره المعتقلون فيما يعرف بملف " بليرج " بسجن "الزاكي " بسلا : "أن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام جاء "استجابة للمناشدة التي أطلقتها هيأة الدفاع وعدد من المنظمات الحقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية ". وحمل البيان الذي توصلت به " هسبريس " الجمعة ، توقيع المعتقلين(محمد الأمين الركالة - العبادلة ماء العينين - المصطفى المعتصم - محمد المرواني - عبد الحفيظ السريتي - عبد الله الرماش - المختار لقمان - محمد اليوسفي - رضوان الخليدي - مصطفى التهامي - عبد الصمد بنوح - عبد الرحيم أبو الرخا - عبد اللطيف بختي - جمال الباي - عبد القادر بلعيرج) . وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية " بليرج " قد ناشدت المعتقلين بوقف إضرابهم عن الطعام أو على الأقل تعليقه لإعطاء الفرصة "لذوي النيات الحسنة لبلورة صيغة ملائمة تسمح للدفاع بالعودة إلى قاعات المحكمة بعد أن غادرها نتيجة الأخطاء التي شابت أطوار المحاكمة منذ بدايتها وحتى النطق بالأحكام". وبلغ التصعيد ذروته عندما انسحب دفاع المتهمين من أطور المحاكمة بسبب ما اعتبره "غيابا لشروط المحاكمة العادلة" ما دفع المعتقلين إلى خوض إضراب عن الطعام دخل أسبوعه الثالث. ويبدو أن الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء الذي جمع صباح أول أمس محمد الناصري وزير العدل بوفد عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة يؤشر على بداية انفراج الأزمة. ورفضت هيئة الدفاع خلال الندوة التي عقدتها مباشرة بعد لقائها بالوزير، إعطاء تفاصيل أكثر عن الضمانات التي حصلت عليها من وزير العدل لضمان محاكمة عادلة للمتهمين ، واكتفت بالقول " "لا نريد الخوض في التفاصيل لاننا لم نصل بعد إلى اتفاقات نهائية". وقال خالد السفياني "أن الايام القادمة ستحمل بوادر انفراج هذه الازمة وسيكون بإمكاننا تدارك الأخطاء الخطيرة التي ارتكبت في هذا الملف ووصفت الهيئة وصفت ما دار في الاجتماع بأنه "إيجابي جدا" حيث "تفهم محمد الناصري مطلب الهيئة والمعتقلين الستة وعائلاتهم بضمان شروط المحاكمة العادلة". وأشار النقيب عبد الرحمان بنعمر أن الدفاع كان مصرا على استكمال جميع أشواط التقاضي التي يسمح بها القانون في مراحله الابتدائية. "لكن بعد رفض محكمة الاستئناف بسلا الأخذ بالطعون القانونية التي تقدمنا بها قررنا عدم المشاركة في هذه المحاكمة الصورية. " واشترط بنعمر توفر الحد الادنى من شروط المحاكمة العادلة والاستجابة للدفوعات الشكلية والجوهرية للعودة إلى جلسات المحاكمة. وأضاف إذا توفر هذين الشرطين لن يبقى لنا أي مبرر للبقاء خارج قاعات المحكمة. ووصف عبد الرحيم الجامعي الذي كان يتحدث بلغة "شديدة اللهجة" الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين ب "الجائرة". وأضاف أن المعتقلين السياسيين وجدوا أنفسهم مجبرين على مقاطعة المحاكمة ودخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام. داعيا إلى تأسيس "لجنة تقصي برلمانية لمراقبة سير أجهزة الدولة الامنية والحكومية ومدى التزامها بالقانون والعدالة الجنائية