دافع حقوقيو حزب الاستقلال عن المعتقلين الستة المعتقلين في إطار ملف خلية بلعيرج، وطالبوا بحل ملفهم في أسرع وقت ممكن. ودعوا عبر بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إيجاد حل سريع وعادل لملف المعتقلين السياسيين الستة،وتمكينهم من محاكمة عادلة كما هو منصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية،والمدنية بشكل يراعي مقومات دولة الحق والقانون،ومبادئ العدالة الجنائية،ويحترم التزامات الدولة المغربية في مناهضة التعذيب،ومساءلة ومعاقبة مرتكبيه. يذكر أنه أدت الأعطاب الصحية الناتجة عن الإضراب عن الطعام الذي خاضه بعض معتقلي خلية بلعيرج إلى تأجيل محاكمتهم إلى يوم 26 من الشهر الحالي بعد استجابة هيئة المحكمة للطلب الذي تقدم به مصطفى المعتصم، أمين عام البديل الحضاري المحظور، نيابة عن المعتقلين، وقال المعتصم، في الرسالة التي تلاها في بداية المحاكمة صباح الاثنين، أنهم لم يكونوا يستهدفون من الإضراب عن الطعام التهرب،والافلات من المساءلة أو ابتزاز الدولة أو التحدي أو الضغط مضيفا أنهم لن يمتنعوا عن حضور المحاكمة والقبول بنتائجها شريطة أن تتوفر المحاكمة العادلة،حسب قوله. وأقر المعتصم أنه أصبح لزاما عليه التخابر مع محاميه، الذين عبر عن التشبت بهم، وطالب بتأجيل المحاكمة ولو لأسبوع حتى يسترجع المعتقلون قواهم البدنية والذهنية. وأعلن المعتقلون على خلفية ملف "بلعيرج " تعليق إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 22 مارس الماضي أملا في ما أسموه "تصحيح اختلالات مسار المحاكمة التي غابت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة".وقال المعتقلون "أن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام جاء "استجابة للمناشدة التي أطلقتها هيأة الدفاع وعدد من المنظمات الحقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية ". وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية " بلعيرج " قد ناشدت المعتقلين بوقف إضرابهم عن الطعام أو على الأقل تعليقه لإعطاء الفرصة "لذوي النيات الحسنة لبلورة صيغة ملائمة تسمح للدفاع بالعودة إلى قاعات المحكمة بعد أن غادرها نتيجة الأخطاء التي شابت أطوار المحاكمة منذ بدايتها وحتى النطق بالأحكام". ويبدو أن الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء الذي جمع محمد الناصري وزير العدل بوفد عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة يؤشر على بداية انفراج الأزمة. ورفضت هيئة الدفاع خلال الندوة التي عقدتها مباشرة بعد لقائها بالوزير، إعطاء تفاصيل أكثر عن الضمانات التي حصلت عليها من وزير العدل لضمان محاكمة عادلة للمتهمين ، واكتفت بالقول " "لا نريد الخوض في التفاصيل لأننا لم نصل بعد إلى اتفاقات نهائية".
