أفادت مصادر "المغربية" أن وزير العدل، محمد الناصري، عقد اجتماعا مع هيئة دفاع المعتقلين السياسيين في قضية بليرج، بعد أن انسحب من إحدى جلسات المحاكمة، في مرحلة الاستئناف.وقالت المصار إن الدفاع أفاض في إخبار الوزير ب"الخروقات، التي عرفها الملف منذ الحكم الابتدائي إلى الاستئناف، من رفض جميع الدفوعات الشكلية، وتزوير محاضر البحث التمهيدي، وبطلانها، أو ممارسة التعذيب على المعتقلين، وانتزاع تصريحات، واستعمالها ضد بعضهم، لتزوير الحقيقة". وقالت المصادر نفسها إن وزير العدل وعد هيئة الدفاع أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سير وضمان المحاكمة العادلة. وقال المصطفى الرميد، محامي المعتقلين السياسيين الستة ل "المغربية"، إن "هيأة الدفاع ستحضر جل الجلسات، لكنها لن تترافع في القضية ما دام أن المحاكمة سلبت منها روحها، التي هي ضمان المحاكمة العادلة". وأضاف الرميد "لا مرافعة ولا تراجع عن قرارنا، إلى حين وجود محاكمة عادلة". من جهته، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، دفاع المعتقلين السياسيين ل "المغربية" إن "النقطة، التي فجرت الكأس، هي عدم استجابة هيئة المحكمة للدفوعات الشكلية في الحال، والتي ترمي إلى إبطال محاضر الضابطة القضائية، والدفع بتزوير محاضر البحث التمهيدي"، مشيرا إلى أنه، في حالة البطلان، فإن كل تلك المحاضر يجب أن تسحب من الملف. وأضاف بنعمرو أن "من بين الأسباب، التي دفعت هيئة الدفاع للانسحاب، رفض هيئة الحكم جميع الطلبات، وتأييدها النيابة العامة في رفض ترجمة بعض الوثائق إلى اللغة العربية"، مؤكدا أن "هيئة الدفاع انسحبت، فقط، من الجلسة، وما زالت تنوب وتؤازر المعتقلين السياسيين، وتتابع حالتهم الصحية المتدهورة، وتصدر بيانات، إلى حين صدور الحكم النهائي". وأشار بنعمرو إلى أن "الحلول كلها في يد المحكمة، والقضاء، ووزارة العدل، في علاقتها مع النيابة العامة، في مجال إعطاء توجيهات للمحكمة، في إطار القانون". وكان دفاع المعتقلين السياسيين المتابعين في ملف "خلية بليرج ومن معه"، أصدروا بلاغا بعنوان "حياة المعتقلين مهددة والمحاكمة فاجعة قضائية غير مسبوقة"، تطرق إلى دخول محمد المعتصم، ومحمد الأمين الركالة، زعيمي حزب البديل الحضاري، المنحل، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، وماء العينين العبادلة، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة "المنار" اللبنانية، في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 22 مارس الماضي، بسبب ما أسموه انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بسلا. وحمل البلاغ هيئة المحكمة مسؤولية تداعيات الإضراب عن الطعام، على حياتهم وعلى صحتهم.
