ليس جديدا علينا تصريحات الوزيرة , فقد عودتنا بعد صمتها المعهود , هناك خرجات استفزازية للأمة المغربية تقابل بالرجولة والغيرة ورفض اي دخيل عن المقومات الأساسية للمغاربة الأبطال والاحرار . فما تقوم به الوزيرة وما يقوم به من يمشي على سياستها وافكارها و ما تحمله من ايديلوجية ديلية فالمصير واحد لا يخرج عن مدافن الازبال والنفايات ولن يؤثر في شعب شيمته الإخلاص للمدرسة المحمدية وللمذهب المالكي وخارج هذا النطاق فأراء الوزيرة مرفوضة وبإمكانها تطبيقها داخل المجمع العائلي والأسري الخاص بها وبمن يدورون في فلكها . فاول زلات الوزيرة , كان تصريحها بمنع اذان صلاة الفجر , تمهيدا لمنع صلاة الفجر حسب روايات الناس وآراء المحللين والمتخصصين في خطابات السادة الوزراء بمن فيهم وزيرة التنمية اداكشي الاخر (...) المهم الاوزار تتعدد حسب خرجات السيدة الوزيرة ومنذ تعيينها على رأس الوزارة لم نر منها شيئا غير الابتسامة الدائمة التي ترافق تصريحاتها ومن الالف إلى الياء وتنتهي بالتصفيقات والضحك على سواد الأمة . فالزلة الثانية أن الوزيرة تناست بأنها في المملكة المغربية واعتبرت صورة زوجة مدير المركز السينمائي وهي تظهر عارية هو تحرر وتقدم و ضرب للتخلف حسب المفهوم ( البابسي ) لكن الواقع أن ما صرحت به الوزيرة هو التخلف الذي يمشي على أربع بل نهمس في أذن الوزيرة أن تراجع ما قاله الإمام مالك عن عري المرأة كما عليها أن تراجع بعض الفصول من القانون التالي: القسم السادس في انتهاك حرمة الآداب العامة الفصل التاسع والخمسون يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة قدرها بين 1.200 و6.000 درهم كل من صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض؛قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة؛قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتيجميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور والأفلام الخليعة أو كل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة الفصل الستون يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء النية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد الفصل الواحد والستون إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و60 عن طريق الصحافة، فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه وإن لم يكن هناك مدير للنشر أو ناشر فمرتكب الفعل، وإن لم يوجد فإن أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون فواقعة الصورة المعروضة على أنظار المغاربة تدخل في إطار الطرق الملتوية والاشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة لهذا كان على الوزيرة في حكومة لم تلق الترحيب أن تشدها الغيرة على سمعة المرأة المغربية وان تنوب عن كل الامهات في كلمة الحق وليس الدفاع عن وجهة نظر دخيلة تستجيب لمطامع الإستعمار وسيطرته على الفكر العلماني القابل للبيع والشراء . ما غاب عن الوزيرة أن أن هناك صحوة جديدة ستساهم في نشر ما يجري ويدور لتقريب الصورة الحقيقية للمنظمات الدولية وللعالم الديمقراطي بدلا من تمويه الرأي العام الدولي بمهرجانات تافهة وتغطيات سخيفة وخطابات جوفاء وخير دليل أن المرأة المغربية الأصيلة ترفض بشدة كل برامج وزارة الأسرة وداكشي لاخر لأن الوزيرة تتعامل مع بعض رئيسات الجمعيات بدلا من فتح المجال للمرأة المغربية دون استثناء خير ما أقدمه لك في عيد الأضحى السيدة الوزيرة أن تستغفري الله كثيرا وتعودي للصواب بدلا من تشجيع العري والانحطاط (...)