مزوار : لم أقدم ترشيحي للاستوزار في اللائحة التي رفعها المنصوري للوزير الأول

قال للمساء إنه أخطأ حين قبل بالحل السياسي مع مصطفى المنصوري

هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، عن كواليس ما جرى يوم إعلان اسمه وزيرا لأحد أهم القطاعات في حكومة عباس الفاسي. وعرج الوزير على مراحل الإعداد للحركة التصحيحية، واعترف بالخطأ الذي ارتكبه. «أخطأت حين قبلت بالحل السياسي مع مصطفى المنصوري»، هكذا قال في هذا الحوار الساخن.
مزوار صرح بأنه مع فكرة بناء أقطاب سياسية لختم مسلسل الانتقال الديمقراطي والتحول إلى مرحة التطبيع السياسي...
- تبادلت ومصطفى المنصوري الاتهامات والشتائم على صفحات الجرائد...ألن يؤثر هذا على صورتيكما لدى الرأي العام الوطني بصفتكما رجلا دولة تشغلان منصبين مهمين؟
أولا، هذا ليس صراعا بين رئيس مجلس النواب ووزير الاقتصاد والمالية، هذا نقاش داخلي يهم حزب التجمع الوطني للأحرار، المكون الأساسي داخل المشهد السياسي، يهم مسار حزب ومستقبله، وهذا لا يمنع أنه بحكم موقعنا في مؤسسات الدولة علينا ألا نكون طرفا في هذا النقاش أو الحوار الداخلي.
ولا أعتقد أن طرح هذه القضايا التي تهم حياة حزب التجمع مسألة شخصية، لأنها ليست صراعا بين المنصوري ومزوار، بل الأمر يتعدى ذلك لأنه نقاش يهم مناضلين غيورين على الحزب، وفي إطار الحركة التصحيحية فوض لي المناضلون مهمة التحدث باسمهم. إذن، فهذا ليس صراعا بين رئيس مجلس النواب ووزير الاقتصاد والمالية، ولكن بين أعضاء في التجمع الوطني للأحرار لديهم مسؤوليات والتزامات وروابط سياسية.
- في هذا المخاض إلى أين تذهبون بالحزب؟
كل مخاض يفرز دائما أشياء إيجابية. إنه مخاض صحي بالنسبة إلى التجمع، لأنه يهدف إلى تصحيح مساره ومستقبله ودوره داخل المشهد السياسي ويهم مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة السياسية التي تمر منها بلادنا في إطار طموحات الملك في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
- مشروع الحركة التصحيحية يصفه البعض ب»غير المقنع» والمبني على وعود فقط، ما تعليقك؟
داخل الحركة التصحيحية لم نشخصن النقاش، ومضمون نداء الحركة عبارة عن تقييم موضوعي انطلاقا من رؤيتنا ولقناعاتنا حول واقع التجمع الوطني للأحرار يهم طريقة تطوير الحزب، ويهم أيضا مستقبله وموقعه وسط الحركية السياسية التي تشهدها بلادنا.
شخصنة النقاش كانت من الطرف الآخر، لأننا كنا نتطلع إلى أن يكون هناك نقاش سياسي وصراع للأفكار ولم نرد أن نسقط في هذا النوع من النقاش، أو هذه المقاربة المرتبطة بالأشخاص، لأننا نعتبر أن هذا الطموح هو فوق الأشخاص، بل يهم المؤسسة، لذلك عدنا إلى هياكل الحزب وقواعده، بيد أنه للأسف كان للرأي العام الوطني انطباع بأن الأمر يتعلق بصراع شخصي بسبب الآخر.
مشروعنا يعتمد على مقاربة وعلى تقييم لتجربة ومسار حزب، لنثبت نقاط قوة هذا الأخير وندعمها ونشتغل على نقاط الضعف المرتبطة بالهياكل وغياب النقاش الداخلي وأسس الاستقطاب، وهذه الأشياء ستؤدي به حتما إلى فقدان نقاط قوته، لأنه رغم التمثيلية التي يحظى بها من طرف أشخاص في جهات المملكة يقومون بعملهم ولديهم ارتباط وثيق بالمواطنين، وهو ما يجعل الحزب لازال موجودا داخل الساحة السياسية، فإنه على المستوى الداخلي هناك ضعف في التأطير والتفكير والإعلام وغياب للمواقف لأن الركائز والنقاش الداخلي مغيبان...
- لكن هذا الغياب مسجل منذ مدة وليس وليد اليوم. لماذا اخترتم إطلاق الحركة التصحيحية مع اقتراب استحقاقات 2012؟
لأنه بعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب كان هناك طموح لحل هذه الإشكاليات، لكن القيادة الحالية لا تبحث عن التغيير ولا تطمح إليه، وأرادت أن تترك الوضع على ما هو عليه، بل زادت وعمقت الوضع المتردي. إذن، الطموح ليس وليد اليوم، لكن بحكم ما أفرزه المؤتمر الأخير والممارسة اليومية ظهر غياب مشروع وأيضا غياب قدرة على تفعيل الالتزامات وخلق الأسس التي ستسمح للتجمع بأن يكون حزبا بكل المواصفات.
- ألم يحركك طموح شخصي للإطاحة بالمنصوري؟
أؤكد لكم صادقا وبإخلاص أنه ليس هناك طموح شخصي وراء هذه الحركة، تحركي نابع من موقعي كمناضل منتم للحزب وكرجل دولة، لأنه لا يمكن من موقعي في المسؤولية ألا أساهم في التغيير، والطموح الذي برز هو تغيير الوضع والمساهمة في تقدم المجتمع، إذ ما هو دور الأحزاب إن لم تكن قادرة على لعب هذا الدور؟
إنها محطة تاريخية في بلادنا تتميز بالتحول في إطار عمل سياسي منظم، وأعتبر أن التجمع له من المقومات ما يمكنه من تأدية هذه الوظيفة، إلى جانب أحزاب أخرى، وهذا هو منطلق مساهمتي في الحركة التصحيحية.
- أثناء الصراع تسرب أن المنصوري، رئيس الحزب، لم يقترحك للاستوزار في الحكومة الحالية، كما هو الشأن بالنسبة إلى محمد بوسعيد وأنيس بيرو وأمينة بنخضرا ونوال المتوكل ومنصف بلخياط أيضا. ما تعليقك؟
في ما يخصني، أريد أن أقول للرأي العام الوطني إنني لم أتقدم بترشحي للاستوزار في اللائحة التي قدمها المنصوري للوزير الأول، ولم يرشحني للاستوزار وأنا لا أعاتبه على ذلك، لأنه رئيس الحزب وله الاختيار أو عدم الاختيار...
- من اختارك إذن كي تكون وزيرا؟
ربما أن عباس الفاسي في إطار الإعداد للتشكيلة الحكومية ارتآى أن يقوم باقتراح أسماء بعض الوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة، وقد يكون المنصوري اقترحني، لأنني لا أعلم التفاصيل.. ولم أحاول معرفة هذه التفاصيل، ولم أبحث عن الاستزوار لأنه لا يحكمني طموح شخصي قد يفقدني وعيي.
- لماذا لم تقدم ترشيحك للاستوزار؟
لم أتقدم بترشيحي لأنني اعتبرت أنني قضيت فترة وزيرا للصناعة والتجارة، وهي مناسبة لفتح الباب أمام كفاءات أخرى ذات طموح داخل الحزب. أقول إنني لست إنسانا يجري وراء المقاعد، لدي قناعاتي وأعمل ما بوسعي لإعطاء قيمة مضافة أينما اشتغلت وأؤمن بتطور الأشياء والتفاعل معها وعدم التعامل مع الأوضاع وكأنها ثابتة، وأؤمن بعمل الفريق.
في ما يخص استوزار الأسماء الأخرى، فإن دور الحزب هو جلب الطاقات وأن تكون لديه قدرات وكفاءات ويخلق وسائل وإمكانيات لإبراز هذه الطاقات ويطعمها بتفكير مستمر، ومن المفروض عليه خلق الاختصاصات. وإذا كان الحزب يطمح للمشاركة في الحكومة فمن الواجب أن تكون لديه حكومة تمنح، حين يُطالب الحزب بالمشاركة، أسماء وزراء مرشحين قادرين على تحمل المسؤولية ولديها الشرعية والمصداقية والكفاءة أيضا. هذه الأشياء غير موجودة في التجمع الوطني للأحرار، والترشيحات لمناصب الوزراء في حزب الأحرار تخضع لمنطق الصداقات والقرابات بعيدا عن الكفاءة، وهو ما يجعل الاقتراحات التي تقدم أحيانا لا تتطلع للانتظارات بخصوص الاسم المرشح وكفاءته لهذا المنصب أو ذاك.
بالفعل يبرز اليوم أن كفاءات تلتحق بالحزب للاستوزار والمشكل ليس لماذا تلتحق هذه الكفاءات...
- لا تقل لي إن حزبكم لا يتوفر على أطر للاستوزار، فقد تم توزير نوال المتوكل باسم حزبكم وكذلك أمينة بنخضرا ومنصف بلخياط وأصوات من داخل الحزب احتجت على هذا الوضع، فأين يكمن الخلل؟
الخلل يكمن في أن هذه الكفاءات الموجودة داخل الحزب لايتم ترشيحها أو اقتراحها. التجمع الوطني للأحرار يتضمن بين أعضائه كفاءات كبيرة لكن لا يتم منحها الفرصة، والصورة التي تعطى عن الحزب أنه لا توجد لديه كفاءات...
- من هي الجهات المخول لها أن تفرض أسماء على حزب معين لاستوزارها؟
في إطار تشكيل الحكومة، يتحمل الوزير الأول مسؤوليته في اقتراح الأسماء ويتفاعل مع القوى السياسية في مسلسل المفاوضات لتحديد الأسماء المقترحة لتحمل حقائب وزارية...
- وما حدود دور مستشاري الملك في عملية الاستوزار؟
دوره أن يدلي برأيه في كل القضايا التي تهم التشكيلة الحكومية، لكن القرار يرجع للملك في اختياره للحكومة، التي يعتبرها مناسبة للأولويات والتحديات التي يراها جلالته أساسية، والتي تهم مسار الدولة.
- تشارك في حكومة توصف بأنها الأضعف خلال العشر سنوات الأخيرة، ما تعليقك؟
أنا أفتخر وأعتز بالمشاركة في هذه الحكومة، ومن داخلها أريد أن أؤكد أن أعضاءها منخرطون في البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية، وكل وزير لديه برنامجه وأهدافه ويشتغل وفق هذه البرامج والأهداف...
- لكن التقارير الدولية تؤكد تراجع المغرب على مجموعة من المستويات...
بالنسبة إلي ألمس ما تم تحقيقه على المستوى العملي، وألاحظ أن المغرب تغير في العشر سنوات الأخيرة ويجب الاعتراف بذلك، وفي هذا الباب فتحنا أوراشا متعددة وكبرى نشتغل فيها تحت قيادة الملك.
وقوموا بمقارنة التقارير الدولية بين ما أنجز في بلادنا مع بلدان أخرى، ألا تشكل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب إنجازات مهمة؟ والتحول الذي يعيشه المغرب على جميع المستويات، ألا يعتبر إنجازا نفتخر به؟ ألا تعتقد أن التحولات الاستراتيجية على المستوى القطاعي وتنويع الاقتصاد المغربي إنجازات؟ والتطور أيضا على المستوى الاجتماعي سواء في ما يخص القطاع الصحي أو المجهودات التي نقوم بها لتطوير العالم القروي، ألا تعتقدون أن كل هذه الأشياء هي بمثابة إنجازات حققها المغرب خلال العشر سنوات الماضية؟...
لكن نقر في مقابل ذلك أن المغرب يعيش على إيقاع تراكمات ورثها من الماضي، ونحن نعمل على مواجهتها، كما واجهتها الحكومة السابقة وحكومة الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي. إذن هناك انخراط في مسلسل إعادة بناء البلاد وحل الاختلالات الهيكلية وإعطاء توجه واضح ومشروع واضح أيضا بقيادة الملك...
- إنه تصور الملك ومشروع الملك، هل يكفي فقط انخراط الحكومة في هذا المشروع أم هي ملزمة بالمبادرة وإطلاق مشاريع كبرى خاصة بها؟
لماذا تريدون دائما التمييز بين مبادرات الملك والقوى السياسية المنخرطة في المشروع الملكي؟ الحكومة تبادر أيضا وتشتغل في إطار التزامها بالبرنامج الحكومي، وهذه مقاربة مغلوطة بالتمييز بين ما يقوم به الملك وما تقوم به حكومته والأحزاب المنخرطة في المشروع الملكي.
الحكومة منخرطة في مبادرات الملك وليس هناك أي تضارب أو تناقض في ذلك، ما بين المقاربتين. وهذه ليست أضعف حكومة، والصفة التي توصف بها هذه الحكومة غير مبنية على مقاربات موضوعية، لأن الحكومة تقوم بإصلاحات ولديها أولويات ولم تفشل في تدبير الملفات المطروحة عليها...
- هناك النموذج الأخير لأمينتو حيدر، مراقبون يؤكدون فشل الحكومة في تدبير هذا الملف، ما تعليقك؟
لماذا يقولون إننا فشلنا في تدبير الموضوع؟
- لأنها في رأيهم لم تلتزم بالشرط المغربي بالاعتذار إلى الملك، واعتبروا ذلك تسرعا من الحكومة بوضع هذا الشرط، ما تعليقك؟
المغرب مارس قوانينه وعلى كل وافد على المملكة من الخارج أن يحترم القوانين المغربية وهذا يسري على جميع المواطنين. المغرب أكد أنه لا يتنازل عن مبادئه على المستوى القانوني ووحدته الترابية ونحن لا نتلاعب في ما يخص قضايانا الأساسية. والمغرب أخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في ملف أمينتو حيدر، ولا يمكن أن ننعت تصرفا إنسانيا من المغرب بكونه فشلا في تدبير هذا الملف. وقمنا داخل الحكومة بتقييم ما حدث، وما يهمنا هو المحطات المقبلة.
- نعود إلى موضوع الأغلبية، كيف يمكنكم التحالف مع أحزاب لم تلتزم معكم في محطة مهمة كانتخابات رئاسة الغرفة الثانية؟
الخلاصة الأساسية تفرض التحول من طريقة تجميع الأحزاب في أغلبية لتشكيل الحكومة إلى منطق التطبيع السياسي بتشكيل الأقطاب التي ستضمن الانسجام السياسي. وما حدث في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين اعتبرناه حدثا واستخلصنا منه العبر، ومصلحة المغرب مستقبلا تكمن في التطبيع السياسي وخلق أقطاب سياسية واضحة.
- هل استدعاك عباس الفاسي لحضور اجتماع الأغلبية الأخير في بيته؟
نعم، كانت هناك دعوة من رئيس الأغلبية لصلاح الدين مزوار، بحكم التفويض الذي منحني إياه رئيس الحزب، وتوصل منه بنسخة، وقد استدعاني في هذا الإطار للاستماع إلى الأغلبية، كما استدعى مصطفى المنصوري.
- كيف ذلك، هل هو حزب بقيادتين؟
لا، ليس ذلك، كان هناك تفويض من طرف رئيس الحزب، ورئيس الأغلبية لا يمكنه ألا يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع، وليس هناك أي اجتماع عقدته الأغلبية لم يحضر فيه مزوار.
- هل ستحضر في الاجتماعات المقبلة للأغلبية؟
أتمنى ذلك، وهي مسألة تخص الوزير الأول ورئيس الأغلبية والقرار الذي سيتخذه سنأخذه بعين الاعتبار.
- إذا طلبنا منك تقديم نقد ذاتي بخصوص تجربة الحركة التصحيحية، أين أخطأت؟ ومن أخطأت في حقهم؟
لم أخطئ في حق أحد لأن المنطلق نبيل وليس ذاتيا، وأنا أؤمن بالأفكار والبرامج وصراع الأفكار. والتقدم يفرض أن تكون هناك حياة داخلية، والجسد بدون حياة يكون ميتا، وهذا يجعل المسار الذي اخترناه مسارا صحيحا، إذا كانت هناك نقطة أخطأت فيها قد أقول إنني أخطأت قبل اجتماع «فندق حسان» وبعد الضغط السياسي الذي مارسه مصطفى المنصوري، فخطئي هو أنني قبلت بالحل السياسي مع المنصوري، لأنه كان من المفروض العودة إلى المؤسسات التي ستحسم في الأمر، لكن من باب المسؤولية ارتأى الإخوان في المكتب التنفيذي أن ذلك كان سيسمح بربح الوقت وتسريع وتيرة إعادة هياكل الحزب وبنائه وربح الوقت أكثر. لكن تبين في الأخير أن الأمر كان مناورة سياسية من طرف المنصوري أكثر من رغبته في إعطاء دم جديد للحزب.
التحالف مع الإسلاميين خط أحمر
- فؤاد عالي الهمة خلخل الوضع السياسي في المغرب، ما هو تصوركم كحركة تصحيحية لحزب الأصالة والمعاصرة؟
الحياة السياسية خرجت من ركودها، وهناك اليوم دينامية سياسية جديدة وهناك تفاعل للأفكار وطرح للقضايا ومساءلة القوى السياسية أفرزتها تطورات المشهد السياسي لبلادنا. لنتذكر سنة 2007 والمشاركة الضعيفة للمواطنين في الانتخابات، وهذا أظهر أن هذا المواطن لم تعد له الثقة في الانتخابات والمؤسسات.
المشهد السياسي يعيش اليوم مخاضا و يطرح تساؤلات، وهذه أشياء إيجابية لأنها ستفرز أشياء جديدة بالنسبة للمغرب، بما فيها بناء الأقطاب السياسية لأن منطق التطبيع السياسي يفرض ذلك.
- إذن مسألة الأقطاب لا تمثل لكم إشكالية؟
بالعكس، لأنها قناعة داخل الحركة التصحيحية، لأننا يجب أن نمر إلى أقطاب مبنية على برامج واضحة...
- هل أنتم أقرب إلى القطب الليبرالي منه إلى الإسلامي أو الاشتراكي؟
نحن في مرحلة نقاش داخلي وأريد أن أحترم ذلك ولا يمكنني الكشف عن تفاصيل أكثر في الموضوع.
في المقابل بالنسبة للتيارات الإسلامية فإنه ليست هناك إمكانية للتحالف معها، لأن المنطلقات مختلفة وكذلك الأهداف. ونحن نحمل مشروعا حداثيا ديمقراطريا وهم لديهم مشروع محافظ يختلف في أساليب العمل وأهدافه عن المشروع الذي نحمله.
نحن أحزاب سياسية ولسنا جمعيات، والتحالفات يجب أن تكون مبنية على برامج سياسية مشتركة، ونحن لدينا مشروع وسنلتقي مع من لديهم مشروع قريب منا في التحالفات المستقبلية للحزب. والعدالة والتنمية واضح في تصوراته وله مشروع بالنسبة للمجتمع المغربي، ونحن نختلف معه جوهريا وبالطبع فإن الالتقاء معه صعب.