ثلاثة آراء في فضيحة الماجيدي

طارق السباعي/ رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ""
الماجيدي تجاوز الحدود وأساء لسمعة البلاد
يرى محمد طارق السباعي أن محمد منير الماجيدي، الكاتب الخاص لملك محمد السادس، اتبع نفس نهج مستشار الملك الراحل الحسن الثاني، رضا كديرة، في استغلال النفوذ والموقع، إذ أن حالته تفيد أن التاريخ يعيد نفسه عبر تفريخ "امبراطوريات" من شأنها أن تشكل خطرا على المؤسسات.
ويقر محمد طارق السباعي أن محمد منير الماجيدي تجاوز الحدود وأساء لسمعة البلاد.
- لقد أعادت حادثة تفويت عقار الأوقاف بتارودانت شخص الماجيدي إلى الواجهة كصورة مطابقة لرضااكديرة في عهد الحسن الثاني، رغم الفروق الشاسعة بين الرجلين، ألا تشعرون أن التاريخ يعيد نفسه في قضايا استغلال النفوذ من قبل الذين يحتلون مواقع حساسة؟
+ ان فضيحة تفويت عقار وقفي بتارودانت، اعادت الى الاذهان صورة الرجل الثاني في الدولة المرحوم احمد رضا كديرة مدير الديوان الملكي، والذي سبق له ان تقلد عدة مناصب وزارية وكان رئيسا لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية وترك بعد وفاته في 14دجنبر 1995، ثروة فرعونية فاجأت الحسن الثاني الذي لم يكن يتوقع ان تكون بذلك الحجم، انه راكم تلك الثروة نتيجة اختلاط مصالح السلطة بالمال ونسوق بعضا من تركته :
شملت ثروة هذا المستشار فيلا بتمارة ممتدة على ثلات هكتارات وعمارة من خمس طوابق بالرباط واقامة شاطئية بكابيلا وشقتين فاخرتين بفرنسا المقاطعة السادسة، ومعمل لصناعة الجينز بسطات وتجزئتين "باكاتيل " و"سندباد " وحسابات بنكية وأسهما بشركة اونا، ومطعم وعلبة ليلية وشركات استثمارية باوروبا وحتى ببريطانيا "لايتينيك" اضافة الى ما لهفه شريكه مارسيانو والذي تعرض قضيته على انظار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء منذ 2002،
و لا يشرف هذا المستشار، مهندس سياسة الحسن الثاني، والذي فاز ضده الشهيد المهدي بنبركة فوزا ساحقا في انتخابات 1963 بحي يعقوب المنصور بالرباط، ان تحال ثروته على القضاء.
لقد صرح للصحافة حكم كديرة ان والده ضخ الملايير بالهوليدينك الذي كان يملك اغلب اسهمه مارسيانو من اجل اقتناء اراض تساوي اليوم اضعافا مضاعفة، وتبخرت اسهم في العديد من شركات هذا المستشار بعد وفاته.
اعتقد ان منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس يمارس نفس سياسة المستشار الراحل باستغلال نفوذه ومنصبه، لقد اهداه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دون موافقة الملك طبعا وبثمن رمزي اربع هكتارات ونصف لعقار من اجود العقارات وبمنطقة سياحية، لقد احدث هذا الاهداء زوبعة ً وسيلا من التساؤلات المُحيّرة للأذهان، هذه الهدية سجلت بإسمه واسم زوجته وابنائه وتم الضرب عرض الحائط بكل القوانين المنظمة لتفويت عقارات الاوقاف .ومن المؤكد حسب التحريات ان الصفقة شابتها عدة خروقات .
لقد كان للصحافة دور في فضح هذا النوع من الفساد الذي ساهم فيه العديد من المتورطين ، ولم تسلم أزيد من أربع مائة شجرة زيتون تم اجتثاتها من جذورها بهذا العقار المنهوب.
ان أملاك الأوقاف بالمغرب لا يجوز فيها أي تلاعب، ومن المفروض ان تخضع لشروط وإجراءات صارمة ينظمها ظهير 31 يوليوز 1913 .
ان التطاول على الاملاك العامة وعقارات الاوقاف بصفة خاصة، تعتبر جريمة نكراء لا يجوز السكوت عنها، فالملوك السابقون كانت تحظى عندهم بالتوقير والاحترام .
واذا صح ما كتبته بعض الصحف من ان الملك محمد السادس قام بتعليق مهام الماجدي في الكتابة الخاصة، فسيكون قد حذا حذو جده المغفور له محمد الخامس مع اصحاب اراضي كيش الاوداية، حيث لم يقم بالسطو على ارضهم لما رغب في شراء العقار الكائن بدار السلام المعروف حاليا بالكولف الملكي وقام باستدعائهم وارضاهم بمعاوضتهم بارض يملكها وكتب معهم عقدا تتوفر فيه شروط القبول والايجاب ودون اكراه، بخلاف ما قام به الوزير المخلوع ادريس البصري الذي سطا على اجود اراضي كيش الاوداية ولم تسلم منها حتى الارض المعوضة بها دار السلام ، حيث وزعها على كبار النافذين ليسهل عليه الاستحواذ على الباقي ويفوتها بطرق غريبة على المؤسسات والاشخاص الذاتيين دون سلك المساطر القانونية مشرعنا للنهب والسطو على اراضي الكيش والاملاك العامة.
فظاهرة نهب الاملاك العامة، باستغلال النفوذ والسلطة والجاه، يجب التعامل معها بما يقتضي الامر من حزم وبما يقتضيه القانون من مساءلة وارجاع العقار الفضيحة الى اصله والله لن يخيب اجر من احسن عملا .
ان التاريخ يعيد نفسه في قضايا استغلال النفوذ من قبل الذين يحتلون مواقع حساسة، ولذلك يجب طي صفحة الماضي والقطع مع هذه الممارسات التي ستفرخ امبراطوريات ستشكل خطرا على المؤسسات .
- يجمع العديد من المحللين الاقتصاديين أن الماجيدي تحول إلى عراب اللوحات الإشهارية دون وجه حق عن طريق غياب مناقصات عمومية لسوق الإشهار، ورغم ذلك لم ينتفض أحد ويحاول إرجاع الأمور إلى نصابها، ألا يمكن أن تعتبر ذلك دافعا ساهم في زيادة "جشعه" للترامي على أراضي الحبوس؟
+ راكم الماجدي اموالا طائلة في صفقة اللوحات الإشهارية التي استفاد منها عن طريق استغلال المنصب، حيث جنى من ورائها الملايير من السنتيمات نظير تعاقداته مع الشركات الكبرى،اضافة الى استفادته من الكهرباء العمومي وإضاءة كل اللوحات الإشهارية من الكهرباء العمومي، حيث يسكت العديد من رؤساء الجماعات عن استخلاص واجبات احتلال الملك العمومي .
ان هذا المسؤول تجاوز الحدود ويسئ لسمعة البلاد، فالكتابة الخاصة للملك يفترض فيها ان تحرص كل الحرص على حماية المال العام وتدبيره احسن تدبير دون إستغلال للنفوذ والسلطة.
وبالتاكيد ان صفقة اللوحات الاشهارية دون مناقصات عمومية لسوق الاشهار زادته جشعا واستطاع بنفوذه التطاول على اراضي الاحباس الاسلامية والتي لاشك انها من الاموال التي يجب على كل مسؤول ان يضرب لها الف حساب قبل الاقدام على هذه الحماقة التي ارتكبها بالتشارك مع حارس املاك المسلمين .
-دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قانونية هذا التفويت؟ أين تتجلى هذه القانونية؟ وهل من حقه أن يسمح بتفويت أملاك الحبوس خارج نطاق الصفقات العمومية؟
+ لقد تم دوس القانون منذ ان نشرت مجلة «مشاهد» (عدد غشت 2006) بأكادير، تفاصيل تفويت أرض تدخل ضمن عقارات الأوقاف في تارودانت لمدير الكتابة الخاصة للملك منير الماجدي.
فلا البرلمان المغربي، باغلبيته ومعارضته كلف نفسه المطالبة بفتح تحقيق في هذه الفضيحة ولا الحكومة كلفت نفسها النهي عن المنكر .
وهناك من اعتبر ما قام به الماجدي مجرد شبهة، لكن الفقهاء اجمعوا وبمختلف المذاهب على ضرورة الابتعاد عن الشبهات لمجرد القرب من محيط الملك .
وبحكم قربنا من فرنسا، فان فرنسا فرانسوا ميتران عرفت حادث انتحار رئيس وزرائها بعد تقديم استقالته وبعد ان خاطب الصحافة قائلا لها اذا استمرت في المس بكرامته فسينتحر، انه الوزيرالاول بيير بيريجوفوا الذي اتهمته الصحافة بأنه قد حقق فوائد عينية من خلال حصوله على قرض مع تسهيلات تسمح له باستئجار منزل لوالده من دون المرور بالمراحل المطلوبة .و حزنت فرنسا حينها وغضب ميتران بشدة ناعتاً الصحافة بشتى الاوصاف. واستمرت الصحافة بأداء دورها غير آبهة بغضبة الرئيس، لأنها الديموقراطية.
وفي كندا تمت محاسبة وزير الهجرة الكندي جو فولب في البرلمان، عندما أنفق 138 دولاراً كندياً أي ما يعادل 840 درهم على غذاء من فطائر البيتزا لصديقيه وحولها الى حساب نفقاته كوزير.
واستقال رئيس هيئة سك العملة الكندية من منصبه، بعد وضع ثمن لفافة من العلك، ثمنها 129 دولار كندي (903 درهم) في حساب نفقاته الرسمي.
وفي الصين تم اعدام مختلس لما يعادل 800 درهم فقط وفي بلجيكا اوققت سلطات الجمارك البلجيكية زوجة الرئيس الزائيري موبوتو يسي سيكو في المطار لامتلاكها عددا من الحقائب المليئة بالماس والأحجار الكريمة، والطريف أن زوجة الرئيس بررت هذه الثروة بأن الشعب هو الذي أهداها إياها.
ولذلك فلا يحق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ان يدافع عن قانونية هذا التفويت لأن هناك من يرغب في شراء هذه القطعة بثمنها الحقيقي وعن طريق الاعلان عن صفقتها سننمي ثروة وزارة المسلمين ونكون بذلك قد حافظنا على المال العام، ان وزير الاوقاف ليس من حقه أن يسمح بتفويت أملاك الحبوس خارج نطاق الصفقات العمومية.
انني لا انتظر من وزرائنا الانتحار لأن الاسلام يحرم قتل النفس بغير حق بل ما يطلبه المغاربة من مسؤولينا الخارجين عن القانون ان يستقيلوا من مناصبهم اذا كانوا لايقدرون على كبح جماح الطامعين في المال العام .
ولا اعتقد بان الماجدي من المقدسات او انه يمثل الدولة، ولذلك يجب ان يتعرض للمساءلة وهذا يقتضي تحرك المجتمع برمته وتحرك المجلس الاعلى للحسابات والجمعيات الحاصلة على المنفعة العامة لتلتجئ للقضاء قصد ارجاع العقار المفوت والذي يُصدر الأحكام باسم الملك .
- من خلال هذه العملية ثبت أن هناك خطة ممنهجة لنهب خيرات المغرب ورغم ذلك اقتصر جهد ممثلي الأمة على طرح سؤال بصيغة استنكارية من قبل برلمانيي العدالة والتنمية، في حين سحب الفريق الاشتراكي سؤاله في آخر لحظة بينما دافع أحد الاستقلاليين عن مسألة التفويت كجزاء من الدولة لخدامها، هل بهذه النوعية من البرلمانيين سيتقدم المغرب؟
+ تتوصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بسيل من الملفات والتي تؤكد ان نهب خيرات المغرب تسير وفق خطة ممنهجة منذ الاستقلال
فقد راسلتنا العصبة المغربية لمرضى ضحايا الزيوت السامة متسائلة عن مصير حساب مفتوح منذ فاتح يناير 1960، تتساءل هذه الجمعية عن مصير 4 دراهم عائدات التمبر الذي يوضع على البطاقات الرمادية وفقا لظهير 7شتنبر 1960 . ولكم ان تتصوروا حجم الاموال التي لم تصرف للضحايا الذين كانوا 10 آلاف ضحية الى حدود 1964 واصبحوا الى حدود سنة 2000، 600 حالة.
ان مدير ادارة الضرائب صرح بضياع7 مليارات تختلس يوميا من اموال الشعب نتيجة تهرب شركات يساهم فيها نافذون .
وقبل سنة ونصف اندلعت فضيحة تفويت وزير الفلاحة لزعيمه في الحزب، المحجوبي أحرضان، ثلاثمائة هكتار من أجود أراضي والماس، وعندما اثيرت هذه الفضيحة بالبرلمان واحتجت بعض الفرق النيابية وحاصرت وزير الفلاحة بالأسئلة، هدد هذا الأخير بكشف أسماء كل الشخصيات والزعماء الحزبيين الذين استفادوا من تفويت أراضي الصوديا وصوجيطا. لكنه لم يفعل لوجود أسماء وازنة ضمن لائحة طويلة، كما امتنع عن الافصاح عن لائحة الحاصلين على رخص الصيد البحري بأعالي البحار امام الكوركاس ...
ومن الفضائح العقارية الاخرى فضيحة تفويت بقع أرضية بأثمان رمزية في منطقة خليج تغازوت بأكادير لبعض الأسماء التي لا ينبغي ان تكون موضع شبهة ، دون أن نسمع أن لجنة لتقصي الحقائق تابعت الوزير الذي قام بالتفويت بتهمة تبديد أملاك عمومية.
ان لدينا مسؤولين لا يهمهم الا الاستفادة من الامتيازات، فالسيد إدريس جطو، الوزير الأول، استفاد من 7هكتارات بمراكش، وتم وعده بإعفاء بعض شركاته من ديونها المتراكمة.
ورئيس الكوركاس السيد خلي هنا ولد الرشيد اشترى بسلا 2000 شقة بمجرد انطلاق مشروع ابي رقراق .
يحدث هذا ببلادنا، وقد استمع هؤلاء الذين من المفترض فيهم العمل والتفعيل للخطب الملكية التي تعتبر بمثابة تشريع يقتضي التنفيذ، حيث قال الملك في إحدى خطبه إن استغلال النفوذ والسلطة إجرام في حق الوطن لا يقل شناعة عن المس بحرماته داعيا الى الالتزام بروح المسؤولية والشفافية والمراقبة والمحاسبة والتقويم في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء بما هو جدير به من استقلال ونزاهة وفعالية.
- ألا تستوجب هذه التجاوزات واستغلال المواقع المساءلة والمحاسبة لاسيما أنه لا يمكن انجازها إلا بتعاون أكثر من جهة؟
+ لقد راكم العديد من المسؤولين، مدنيين وعسكريين، ثروات هائلة بفعل استشراء الفساد وتوزيع الامتيازات برا وبحرا واصبح بالمغرب سياسيون رجال اعمال يشكلون لوبيات اصبحت خطرا على صناعة القرار السياسي والاقتصادي، وفشل البرلمان والحكومة في بلورة سبل اعادة الهيكلة السياسية للقطع مع اسلوب شراء النخب وتدجينها والانتقال الى التخليق الفعلي للحياة السياسية باجهزة الدولة ولم لا رصد اسباب تفسخ الخرائط الحزبية والقضاء على مافيات توظيف الاموال والتواطؤ بين مختلف مكونات الاحزاب للابقاء على نمط الاقتراع باللائحة والذي اثبت بلقنته لبرلمان سيبقى مشلولا، اذ لم يفكر أي من هذه الاحزاب في المطالبة باعتماد نظام الاقتراع على دورتين حتى يصبح البرلمان قوة اقتراحية حقيقية، ونبتعد عن لغة المقاعد والحصص لنفتح ورش توزيع الثروات، وهذا يتطلب تغييرات جذرية في صفوف المسؤولين في مختلف المجالات وكبريات مؤسسات الدولة والاستغناء عن كل من راكم ثروة عن طريق استغلال النفوذ.
ان عجز الجهاز التنفيذي عن استرداد الأموال المنهوبة يعرقل التنمية ويعطل المساءلة سواء بالنسبة لناهبي المال العام او القائمين عليه .فلا بد من اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الانسانية أي جرائم مشينة لاينبغي ان تتقادم ولا ان يستفيد مقترفوها من العفو كما وقع للوزراء المدانين ايام الحسن الثاني ، حتى لا يبقى النهب جاثما على الرقاب.
ان القانون المغربي يتوفر على ترسانة قانونية بامكانها استرجاع الاموال المنهوبة لكن هناك من يعطل القانون، وهذا يتطلب اجراءات مستعجلة لتطهير بلادنا من كل ناهبي المال العام .ولابد من المساءلة سواء اليوم او غدا ....
- عهدنا حضور ائتلاف حماية المال العام في كل ملفات اختلاس المال العام، لكن هذه المرة وفي قضية تفويت هكتارات من أحباس المسلمين سكت عن الكلام، ما تعليقكم على هذا الأمر؟
+ لا علم لي بوجود ائتلاف لحماية المال العام، لكن اذا كنتم تقصدون الاشباح ففي السؤال جواب شاف ولن ازيد شيئا.
عبد السلام أديب/ باحث
الماجيدي حلقة من حلقات نهب الملك العمومي
اعتبر أديب تاريخ المغرب الحديث برمته عبارة عن استغلال منهجي للنفوذ ولهذا فحادثة تفويت أراضي الحبوس لمدير الكتابة الخاصة للملك تدخل في إطار ثقافة مخزنية متوارثة منذ قرون حيث مختلف الممتلكات العمومية هي ملك للحكام لا يملك فيها الشعب سوى حق الانتفاع لأنهم مجرد رعايا وليسوا مواطنين، وأشار أديب إلى أن برلمانا شكليا مثل البرلمان المغربي، مكون من أشخاص يمثلون المخزن أكثر مما يمثلون الشعب، لا يعتبر ممتلكات الشعب مقدسة وبالتالي فهو لن يقدم على محاكمة المسؤولين عن نهب المال العام.
- أعادت حادثة تفويت عقار الأوقاف بتارودانت شخص الماجيدي إلى الواجهة كصورة لاستغلال المواقع، ألا تشعرون أن التاريخ يعيد نفسه في قضايا استغلال النفوذ من قبل الذين يحتلون مواقع حساسة؟
+ تاريخ المغرب الحديث برمته عبارة عن استغلال منهجي للنفوذ، لذلك فحادثة منير الماجدي هي حلقة من ضمن حلقات عديدة من نهب الملك العمومي، وهي عبارة عن ثقافة مخزنية متوارثة منذ قرون حيث الشعب مجرد رعايا وليسوا مواطنين ومختلف الممتلكات العمومية هي ملك للحكام وأن الناس لا يملكون سوى حق الانتفاع، ويمكن لهذا الحق أن ينتزع في أي حين وبدون مبرر، فهو قانون الأقوى، أما الضعيف فهو مجرد شيء لا كيان له، فلا يمكنه الاحتجاج ولا التقاضي ولا التمرد. وبطبيعة الحال كان المخزن يكافئ دائما خدامه الأوفياء، فكم من الأراضي والمحصولات انتزعت من أصحابها قهرا من طرف الأعيان المقربين. أنا أفهم ما وقع لأراضي الأوقاف في هذا الاطار ولا يختلف ذلك كثيرا عما فعله وزير الفلاحة مع بعض أصحاب النفوذ كأحرضان والخطيب من تفويت بعض أراضي الدولة الفلاحية لهم في منطقة والماس.
- الماجيدي تحول إلى عراب اللوحات الإشهارية دون وجه حق عن طريق غياب مناقصات عمومية لسوق الإشهار، ورغم ذلك لم ينتفض أحد ويحاول إرجاع الأمور إلى نصابها، ألا يمكن أن تعتبر ذلك دافعا ساهم في زيادة "جشعه" للترامي على أراضي الحبوس؟
+ من سينتفض على مثل هذه الممارسات، هل هي أحزاب الأغلبية أم أحزاب المعارضة؟! إن الأحزاب التي تمارس مسرحية الأغلبية والمعارضة في البرلمان كلها مفبركة وممخزنة واستفادت بدورها من تمخزنها سواء عبر رخص الصيد في أعالي البحار أو رخص المقالع أو توزيع أراضي الدولة، ونجدها تتسابق لتصبح مخزنية أكثر من المخزن. هل سينتفض الشعب وهو غارق في الفقر والامية والبطالة والصراع اليومي ضد غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية. فالمخزن لا يعير لمعاناة الشعب اهتماما، فرغم الاحتجاجات التي عمت البلاد طولا وعرضا طيلة 10 أشهر في اطار تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، إلا أن المخزن عمق أكثر من درجة الغلاء، وهو عبارة عن ضرائب غير مباشرة تنمي رصيد أصحاب الثروات مثل منير الماجدي وتفقر الطبقات المسحوقة. إذن فالساحة فارغة من أي صوت للمعارضة، اللهم بعض المنظمات الحقوقية والتي نالت بدورها من القمع الوحشي للمخزن السياسي ما يكفي من أجل تقليص حدة احتجاجاتها.
- دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قانونية هذا التفويت؟ هل أقنعكم كلامه؟
+ تعلمون أن وزير الأوقاف كان مغلوبا على أمره وهو يتحدث في البرلمان، والجميع لاحظ كما لو كان يتوسل أصحاب الأسئلة والرأي العام عن عدم مساءلته لأن الأمر أكبر منه بكثير وأنه كما لو كان مضطرا لفعل ما فعله.
- من خلال هذه العملية ثبت أن هناك خطة ممنهجة للاستمرار في الاستحواذ على خيرات المغرب ورغم ذلك اقتصر جهد ممثلي الأمة على طرح سؤال بصيغة استنكارية من قبل برلمانيي العدالة والتنمية، في حين سحب الفريق الاشتراكي سؤاله في آخر لحظة بينما دافع أحد الاستقلاليين عن مسألة التفويت كجزاء من الدولة لخدامها، هل بهذه النوعية من البرلمانيين سيتقدم المغرب؟
+ إن برلمانا شكليا مثل البرلمان المغربي مكون من أشخاص يمثلون المخزن أكثر مما يمثلون الشعب ويتموقعون لخدمة مصالحهم أكثر من خدمتهم لمطالب الجماهير الشعبية، لا يتحرك إلا عندما تبرز بعض القضايا للرأي العام ويحاول احتواءها داخل القبة، فلو كانت لهؤلاء البرلمانيين غيرة على الأموال العمومية لاسترجعوا على الأقل الملايير المنهوبة من صندوق القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وصندوق الضمان الاجتماعي، ولما كانوا حريصين على تفويت ممتلكات الشعب للرأسمال الأجنبي دون استفتاء شعبي.
إن ممتلكات الشعب ليست مقدسة لدى هؤلاء، لذلك لن يقدموا المسؤولين عن نهب المال العام للمحاكمة، في حين باركوا فعل ذلك مع عدد من الشباب العامل والمعطل بتقديمهم للمحاكمة شاركوا في فاتح ماي 2007 كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج في العيد الأممي للعمال فتم القبض عليهم وتعذيبهم والزج بهم في السجون بتهمة المساس بالمقدسات.
- ألا تستوجب هذه التجاوزات واستغلال المواقع المساءلة والمحاسبة لاسيما أنه لا يمكن انجازها إلا بتعاون وبتدخل أكثر من جهة؟
+ عندما تغيب الديموقراطية الحقيقية يغيب فصل السلطات وتغيب العدالة وتغيب المساءلة والمراقبة ويتزايد النهب والتبذير وتتم التغطية عليه بالقمع الوحشي وتلفيق المحاكمات بل والاختطاف والتعديب، وكلها ممارسات بدأنا نلمس عودتها بقوة، فكيف يمكن في هذه الأجواء أن نتحدث عن دولة الحق والقانون وعن المساءلة والمحاسبة؟
عبد الحريف/ الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي
ترامي الماجيدي على أملاك الشعب استمرار لسلطة "المافيا" المخزنية
يرى الحريف أن تفويت عقار من حبوس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للكاتب الخاص للملك بمثابة دليل قاطع على استمرار تمركز السلطة ما يسميه المافيا المخزنية التي تستغل نفوذها في نهب خيرات الشعب، مشيرا إلى أن أملاك الحبوس لا يجب أن تباع دون تتبع مناقصات عمومية أي وفق المساطير الجاري بها العمل.
وأضاف الحريف أن هناك حالات أكبر من حالة الماجيدي، لهذا لا يجب أن يكون الماجيدي الشجرة التي تخفي الغابة لأن المشكل الحقيقي في نظره هو النظام الذي تأسس على المحسوبية واستغلال النفوذ لأكثر من أربعين سنة.
- لقد أعادت حادثة تفويت عقار الأوقاف بتارودانت شخص الماجيدي إلى الواجهة كصورة مطابقة لرضى اكديرة في عهد الحسن الثاني، رغم الفروق الشاسعة بين الرجلين، ألا تشعرون أن التاريخ يعيد نفسه في قضايا استغلال النفوذ من قبل الذين يحتلون مواقع حساسة؟
+ هذا يؤكد أن السلطة مازالت بيد المافيا المخزنية التي تتسم بنفس الميزات والقيم التي كانت لدى المافيا المخزنية في عهد الحسن الثاني أي أنها تترامى على أملاك الشعب وتستخدم نفوذها لنهب خيرات البلد.
وتنمية ثرواتها، بالنسبة لنا لا يفيد أن هناك تغييرا يذكر، والسائد في هذا الميدان هو الإفلات من العقاب أما الاستثناء هو النزاهة؛ وهذا النوع من الجرائم الاقتصادية غالبا ما يتم التغاضي عنه.
- دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قانونية هذا التفويت، هل أقنعكم رده؟ وهل من حقه أن يسمح بتفويت أملاك الحبوس خارج نطاق الصفقات العمومية؟
+ أبدا، أنا أعتقد أن وزير الأوقاف حاول أن يبرر فقط شيئا غير مبرر، وتبريراته لا علاقة لها بالقانون. لأنه، حتى ولو اقتضى الأمر ضرورة بيع أملاك الحبوس، يجب أن يتم ذلك وفق مناقصات عمومية أي تتبع المساطير الجاري بها العمل، مع العلم وحسبما أعتقد فإن أملاك الحبوس لا تباع إنما يتم استغلالها بشكل دائم أي تبقى ملكا لوزارة الأوقاف لأن المحسنين الذين تبرعوا بها كانوا يهدفون إلى تحقيق ديمومة المنفعة.