قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة المغربية تدين الحرب الدائرة في لبنان وفلسطين، التي يقترفها الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي "سبق أن أدان ما يقع من مختلف المستويات، وكان ذلك في مختلف البيانات والبلاغات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية"، ومشددا على أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كل القمم التي مثل فيها الملك أكد على ذلك؛ والموقف المغربي لا غبار عليه". وانتقالاً إلى موضوع أزمة كليات الطب والصيدلة سجل بايتاس، متفاعلا مع أسئلة الصحافيين خلال اللقاء الأسبوعي، أن "الموضوع الآن بين يدي مؤسسة وسيط المملكة التي تشتغل في إطار القانون حول مختلف القضايا التي لها علاقة بالتسوية"، مردفا: "الجميع ينتظر المخرجات التي سيتم التوافق حولها أو التوصل إليها، وحينها يكون الأمر أفضل لنناقشها". وبخصوص محاربة الفساد ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المهمة تمثل "انشغالا كبيرا لدى الحكومة التي اشتغلت على الأمر بعمق منذ تنصيبها"، مشيرا إلى ما اعتبرهما "إجراءين كبيرين"، الأول هو الرفع من حجم المتابعات في حق المسؤولين، وهو ما يؤكد بالنسبة له "الحرص القوي للجهاز الحكومي على متابعة أي مس بالمال العام". والإجراء الثاني، وفق ما ذكره المسؤول الحكومي سالف الذكر، هو المتعلق ب"مرسوم الصفقات العمومية الجديد الذي تضمن مضامين جديدة وأخضعها تقريبا كلها، بما فيها الطلبيات، لمسطرة العروض"، موردا بخصوص لجنة مكافحة الفساد التي لم تنعقد: "هناك مؤسسات أخرى تشتغل في المجال نفسه. ويجب أن نطلع على القوانين المؤطرة قبل أن نطلب أي تحرك"، في إشارة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتابع الوزير شارحا: "لا يمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، فنحن نساهم جميعا على قدم المساواة؛ السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى وغيرها"، متسائلا: "هل اختصاصات هذه المؤسسة (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها) لا تتضمن ترسيخ تخليق الحياة العامة؟ وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام؟"، ومعتبرا أن الجهد أيضا يجب أن ينصب على هذه القضايا. كما قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة: "ثم من يعرف الفساد وملفاته يجب أن يذهب إلى القضاء، المسؤول عن زجر ومتابعة من يقوم به". وبخصوص التشغيل قال المتحدث إن "الحكومة عبرت أكثر من مرة عن أن هناك حاجة إلى تملّك إستراتيجية جديدة لمواجهة البطالة التي لا ننفيها"، مضيفا: "نعرف أن نسبة العطالة ارتفعت لأسباب ندركها جميعا، ومن ذلك تراجع القطاع الفلاحي عن توفير فرص للشغل في العالم القروي، وأيضا التحولات التي وقعت في المجتمع إثر إقرار سياسات جديدة مرتبطة بالسياسات الاجتماعية والدعم الاجتماعي".
