عبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن غضب هذه الأخيرة إزاء الأرقام والمعطيات التي كشفت عنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقرير لها نشر قبل يومين، حول واقع الفساد في المغرب. واستعرضت هذه الهيئة في تقريرها الذي أثار جدلا واسعا أرقاما حول استشراء الفساد، والضعف الحكومي في محاربة الظاهرة التي تكلف أزيد من 50 مليار درهم سنويا، وعدم تفاعل رئيسها عزيز أخنوش مع مراسلة الهيئة التي تدعوه فيها إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيب الحكومة الحالية. وتفاعلا مع الموضوع، دعا بايتاس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى القيام باختصاصاتها الدستورية أولا، منتقدا مطالبتها للحكومة بمحاربة الفساد، دون النظر إلى الاختصاصات التي يضعها الدستور على عاتق هذه الهيئة. وأفاد بايتاس خلال حديثه في الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، أنه "لا يمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر"، مستدركا بالقول: "هذه معركة نساهم فيها على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بما فيها هيئة النزاهة". وتساءل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن "المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 167 من الدستور، والذي ينص على مساهمة الهيئة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة". وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن "محاربة الفساد انشغال كبير لدى الحكومة، اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها، وهو ما يعكسه حجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحومة على متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر للفساد". وتحدث بايتاس عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، ومنها "مرسوم الصفقات العمومية الذي أقر مضامين جديدة تدل على الانخراط القوي للحكومة لمعالجة الظاهرة، والمساهمة في حصرها"، مستغربا من "عدم انتباه الهيئة الدستورية لكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة". وخلص ذات المتحدث إلى أن "القضاء هو المسؤول الوحيد على زجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بالفساد"، داعيا من هو على دراية بملفات الفساد ومعطيات الفساد إلى التوجه إليه.
