صور (أيس بريس) شيعت أول أمس جثامين ضحايا " موزاين " إلى مثواها الأخير ، بينما حرصت السلطات على تفادي تنظيم حفلات عزاء ودفن مشتركة للضحايا ، تفاديا لوقوع اضطرابات . "" وذكرت مصادر صحفية أن العائلات دفنت جثامين الضحايا بكل من سيدي قاسم، بنجرير، سوق الاربعاء، فاس، سلا، الرباط. وكانت آخر الضحايا، سيدة من فاس تم التعرف على هويتها أول أمس الاثنين صباحا وتم نقلها إلى مثواها الأخير. وكشفت يومية "أخبار اليوم" أن جثامين الضحايا سلمت إلى أسرهم في سرية ، وتمت عمليات الدفن بعيدا عن أعين الصحافيين ، ونفى مصدر أمني لذات اليومية أن تكون عائلات الضحايا قد تلقت تعويضات عن فقدان ذويهم ، مشيرا إلى أن الديوان الملكي تكفل بمصاريف الدفن . إلى ذلك نقلت يومية "التجديد" عن عبد المالك زعزاع، الحقوقي والمحامي بهيئة البيضاء، قوله إن المسؤولية في الحادث ثلاثة أنواع: المسؤولية الجنائية التي تتأكد في حالة ثبوت عنصر الإهمال واللامبالاة من قبل المنظمين؛ بالمقارنة مع عدد الجمهور الذي كان حاضرا، والذي وصل إلى 70 ألف متفرج حسب المعطيات الرسمية. وشدد زعزاع على أن إدارة موازين ملزمة بتعويض ورثة الضحايا، والذين تضرروا من السقوط في حفرة الملعب بعد إدلائها بالشواهد الطبية التي تحدد مدة العجز. وتساءل زعزاع عن إمكانية استيعاب الحيز المكاني للملعب للعدد الكبير من المتفرجين المصرح به، وهل قام رجال الأمن بدورهم ومنعهم من التدافع اللاإرادي. وأشار زعزاع إلى أن أي تجمع أو مظاهرة تقع مسؤوليتها على الأمن بشكل كبير، وفي حالة ثبوت عنصر الإهمال فالمسؤولية الجنائية تكون محل مناقشة قانونية، وإذا ثبت الأمر فيجب محاكمة المسؤولية. وفي سياق متصل أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بلاغا للرأي العام قالت فيه إنه تأكد لدى الهيئة أن البنية التحتية للملعب الذي كان مسرحا للحفل وللمأساة، ضعيفة. كما أن الفضاء لم يعرف صيانة، بدليل وجود حفرة بعمق مترين عند أسفل المنفذ الذي وقعت فيه الكارثة. وطالب البلاغ بفتح تحقيق لغياب أشغال الصيانة.
