تم دفن جميع ضحايا مهرجان «موازين» الذين بلغ عددهم 11 قتيلا. فحسب مصدر من السلطات الولائية، فإن العائلات دفنت جثامين الضحايا بكل من سيدي قاسم، بنجرير، سوق الاربعاء، فاس، سلا، الرباط. وكانت آخر الضحايا، سيدة من فاس تم التعرف على هويتها يوم الاثنين صباحا وتم نقلها الى مثواها الأخير. وكان والي الرباطسلا زمور زعير قد عقد ندوة صحفية عشية الاحد الماضي، رفقة نائب رئيس جمعية «مغرب الثقافات» التي تنظم مهرجان «موازين» وعدد من كبار مسؤولي الأمن والوقاية المدنية، حيث أعطت السلطات توضيحات من وجهة نظرها بخصوص المأساة التي وقعت، والتي تم إرجاعها للتدافع واستعمال منفذ غير مسموح به حسب توضيحات السيد الوالي الذي قال إن التعزيزات الأمنية والوقائية كانت كافية للحيلولة دون الوقوع هذه الكارثة، إذ تجاوز عدد عناصر الأمن التي كانت حاضرة حسب توضيحات الوالي ال 600 عنصر. لكن يبقى السؤال المطروح: لماذا تم اعتماد ذلك الفضاء الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية خمسة وعشرين ألف متفرج، لاستقبال أزيد من 100.000 متابع لحفل الستاتي. ويتساءل الرأي العام الوطني عن مسألة التأمين والتعويضات، التي من المفروض أن تتوصل به عائلات الضحايا خاصة وأن أغلبهم من أسر تعيش ضيق الحال. وفي معرض إجابته عن هذا السؤال، قال عزيز السغروشني نائب رئيس مهرجان موازين «في المهرجان أُمن على كل شيء» ولم يتحدث عن أية تعويضات محتملة للضحايا. من جهتها، أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بلاغا للرأي العام قالت فيه إنه تأكد لدى الهيئة أن البنية التحتية للملعب الذي كان مسرحا للحفل وللمأساة، ضعيفة. كما أن الفضاء لم يعرف صيانة، بدليل وجود حفرة بعمق مترين عند أسفل المنفذ الذي وقعت فيه الكارثة. وطالب البلاغ بفتح تحقيق لغياب أشغال الصيانة.
