الداخلية تجند كافة الوسائل لتوسيع المشاركة وتخوفات من تكرار سيناريو 2007 ينتظر المغرب امتحان صعب تتداخل فيه عدد من العوامل والمؤثرات، لكن ستكون له نتيجتين، إما تكريس"العزوف" عن صناديق الاقتراع أو ستكون بداية "المصالحة" معها.ويتعلق بالأمر بانتخابات المحافظات، التي جندت لها جميع الوسائل حتى تعرف أكبر نسبة من المشاركة، على عكس ما وقع في الانتخابات التشريعية، في شتنبر 2007، التي وقف من خلالها السياسيون المراقبون على "الهوة" الكبيرة التي باتت تفصل بين الأحزاب والمواطنين، الذين وضعوا جميع الأحزاب في كفة واحدة، وبالتالي فلم يكن من داعي للتصويت، على اعتبار أن "الكل لا يفكر سوى بمصلحته الشخصية، ولا يخدم من صوتوا عليه". "" ففي هذا الاستحقاق المهم، الذي يرسم خريطة المشهد والتركيبة الحكومية والبرلمانية، لم تتجاوز نسبة المشاركة 37 في المائة، وهي أدنى نسبة مشاركة في الاقتراع في كل المحطات الانتخابية التي شهدتها المملكة منذ العام 1963، فشكل المواطن بذلك أغلبية تفوقت على الأحزاب ال 33، ليصبح القوة رقم 34 في الساحة السياسية المغربية. وفيما اعتمدت كافة السوائل الحديثة من شبكة عنكبوتية "وإس إم إس" وغيرها لتسهيل عملية التسجيل في الانتخابات، التي من المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل، أفادت وزارة الداخلية أن عدد طلبات القيد المودعة بمكاتب التسجيل المفتوحة، في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي انطلقت يوم 5 يناير الجاري، بلغ بمجموع الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات بالمملكة، إلى غاية أمس الاثنين، ما يقارب 420 ألف طلب جديد، أي بمعدل يومي يقدر ب 20 ألف طلب. وذكرت أن عملية إيداع الطلبات ستستمر إلى غاية 3 من الشهر المقبل. وأهابت الوزارة بالأشخاص الذين بلغوا سن 18 سنة كاملة أو سيبلغوها في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية، إثر عملية المراجعة الاستثنائية، أي يوم 24 فبراير المقبل، والذين لم يقدموا طلبات قيدهم بعد، أن يبادروا بتقديم طلباتهم لدى المكاتب القريبة من محل سكناهم، والتي تظل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. كما أهاب بالأشخاص الذين جرى شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية بسبب تسجيلهم على أساس علاقة الولادة بالجماعة، أن يطلبوا قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الجماعية التي يقيمون بها حاليا بدائرة نفوذها الترابي، لدى أقرب مكتب تسجيل من محل سكناهم. وكان العاهل المغربي، الذي ألقى خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، دعا الأحزاب السياسية الفاعلة، إلى أن "تجعل من الفترة الفاصلة بيننا وبين هذا التاريخ، فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة، ولانتقاء النخب المؤهلة، للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة". وحث الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للمحافظات، من 23 إلى 21 سنة. وكانت مصادر حزبية أفادت أن العدالة والتنمية (ذو المرجعية الإسلامية) اعتمدت استراتيجية جديدة في برنامجها الانتخابي يتمثل في تغطية جميع الدوائر، خلال انتخابات المحافظات، عكس ما حدث في استحقاقات 2003، إذ غطى الحزب بعض الدوائر فقط. ويبدو أن الإسلاميين، حسب المصادر، يراهنون في الاستحقاقات المقبلة على كسب رهان اكتساح التسيير الانتخابي، مشيرة إلى أن آخر الترتيبات اتخذت لتقوية وجودهم خلال هذه المناسبة. يشار إلى أن الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة (حوالي ألف جمعية)، صاغت مذكرة مطلبية عنونتها ب"ميثاق جماعي مستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي". وضمنتها مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة. ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي الكوطا".
