حصلت "كَود" على تفاصيل الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، في حق عصابة إجرامية توبع أفرادها من أجل "النصب والمشاركة في النصب ومحاولته"، وذلك على خلفية تورطها في افتعال حوادث سير وهمية بعدد من المناطق داخل المدار الحضري والقروي بجهة فاس – مكناس. وعاقبت المحكمة المتهم الرئيسي "رشيد.ا" بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وزوجته "خديجة.ع" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم. وحكم على المتهم "إبراهيم.ا" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، والحكم على "كمال.ض" بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم على "حكيم.ا" بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى. وفي الدعوى المدنية فقد الحكم على المتهم الرئيسي بأدائه لفائدة شركة التأمين "أكسا" في شخص ممثلها القانوني تعويض قدره 200000 درهم، والحكم على زوجته بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويض مدني قدره 60000 درهم، والحكم على المتهم الثالث بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويض مدني قدره 30000 درهم، والحكم على المتهم الرابع بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويض مدني قدره 20000 درهم. ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي كانت تعتمده هذه العصابة الإجرامية، وفق ما كشفت عنه مصادرنا، في فبركة الحوادث باتفاق مسبق مع بعض السائقين أو تقسيم الأدوار حسب ما رسم لهم من قبل من يدير هاته الشبكة بغرض النصب على شركات التأمين والحصول على تعويضات مغرية. كما أشارت إلى أن عدد الموقوفين في هذه القضية تجاوز 80 شخصا أحيلوا على النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تتواصل فيه التحريات والأبحاث لتشخيص هويات متهمين آخرين بغرض توقيفهم وإخضاعهم للأبحاث الجاري بها. وتواصل مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الأولى تحديد جميع الحوادث المرورية الوهمية المصرح بها أمام مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، ورصد حجم وقيمة المبالغ المالية المتوصل بها عن طريق هذا الأسلوب الاحتيالي.