تشهد قضية ما أصبح يعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية "إمبراطورية الفايق" التي يتابع فيها النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب" وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، إلى جانب متهمين آخرين، تطورات مثيرة قد تطيح بمسؤولين في السلطة المحلية. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حلت اليوم الخميس بمقر باشوية "ولاد الطيب" من أجل التدقيق في عدد من الملفات الممسوكة بين يدي السلطة المحلية، سيما التي لها علاقة مباشرة بقضية البرلماني الفايق الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "بوركايز". ويعيش قائد "ولاد الطيب" والباشا فترة عصيبة بسبب تواصل الأبحاث في ملفات التعمير الذي تسبب في تفكيك أكبر شبكة للبناء العشوائي والابتزاز على صعيد عمالة فاس، مع الإشارة تحقيقات موسعة لتحديد المسؤوليات المحتملة في صفوف رجال سلطة كانت لهم علاقة مباشرة بملف رئيس الجماعة القروية سواء الحاليين أو السابقين، في أفق اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في حقهم. وفي سياق متصل، تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بتاريخ 26 أبريل الجاري محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق ومتهمين آخرين يتابعون معه في قضايا فساد عرفتها الجماعة القروية "ولاد الطيب" منذ سنوات. وكانت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت تفشي ظاهرة إبرام عقود بيع وتنازل صورية بخصوص الأراضي السلالية بهدف الحصول على شهادة التصرف ورخص البناء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و6000 درهم تقريبا، عن طريق لعب رئيس الجماعة دور الوساطة، كما أن ممثلي السلطة المحلية و الأعوان ونواب الأراضي السلالية بجماعة "ولاد الطيب" على علم بذلك ويوافقون على ذلك. وتم إصدار شواهد نيابية وإدارية بإسم مجموعة من ساكنة جماعة "ولاد الطيب" من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، أحالها الفايق على بعض المحامون من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبي الجماعة السلالية بإنجاز شواهد إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عوني سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا على الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا ايضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة "ولاد الطيب" بعدم إرسال هذه الشهادة الى مجلس الوصاية بوزارة الداخلية لاتخاذ المتعين في ذلك بل يسلمها مباشرة لشقيقه جواد. وخلصت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن رئيس الجماعة استغل نفوذه وشید رفقة شقيقه عدة منازل وعمارات، وإقامة تجزئات سكنية سرية، دون أن يحرر رجال السلطة محاضر حول مخالفات التعمير، طبقا للقوانين المعمول بها، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي كانت تتم بمباركة السلطات المحلية.
