خاص. واش هادشي فخبار الداخلية؟.. رجال سلطة تسترو على خروقات البرلماني الفايق فالتعمير والهريف على أراضي سلالية

كشفت الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف البرلماني رشيد الفايق، تورط رجال سلطة بجماعة "ولاد الطيب" في التستر على جرائم التعمير والسطو على الأراضي السلالية بالمنطقة التابعة لنفوذهم، سواء المسؤولين الحاليين أو السابقين.
وفي الوقت الذي تم استدعاء كل المتورطين في الملف للاستماع لهم في محاضر قانونية بشأن هذه الخروقات، لم يتم استدعاء رجال السلطة المعنيين، ما يثير الكثير من التساؤلات، في حين تم اعتقال عوني سلطة "مقدمين".
وأكدت وثائق حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تفشي ظاهرة إبرام عقود بيع وتنازل صورية بخصوص الأراضي السلالية بهدف الحصول على شهادة التصرف ورخص البناء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و 6000 درهم تقريبا، عن طريق لعب رئيس الجماعة دور الوساطة، كما أن ممثلي السلطة المحلية و الأعوان و نواب الأراضي السلالية بجماعة "ولاد الطيب" على علم بذلك و يوافقون على ذلك.
وتم إصدار شواهد نيابية وإدارية باسم مجموعة من ساكنة جماعة "ولاد الطيب" من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، أحالها الفايق على بعض المحامون من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبي الجماعة السلالية بإنجاز شواهد إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عوني سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا على الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا ايضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة "ولاد الطيب" بعدم إرسال هذه الشهادة الى مجلس الوصاية بوزارة الداخلية لاتخاد المتعين في ذلك بل يسلمها مباشرة لشقيقه جواد.
وخلصت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن رئيس الجماعة استغل نفوذه وشید رفقة شقيقه عدة منازل وعمارات، وإقامة تجزئات سكنية سرية، دون أن يحرر رجال السلطة محاضر حول مخالفات التعمير، طبقا للقوانين المعمول بها.