قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس متابعة رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة أولاد طيب، في حالة اعتقال وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، وتحديد 5 أبريل كجسلة أولى لانطلاق محاكمته إلى جانب 16 شخصا آخر. كما قررت المحكمة متابعة 6 آخرين في حالة اعتقال وايداعهم سجن بوركايز في فاس، إلى جانب البرلماني رشيد الفايق، ويتعلق بشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وزوجته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء. كما قررت المحكمة متابعة متهمين اخرين في حالة حالة سراح بعد أداء كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمهندسة معمارية وزميل لها، وعون سلطة ومقاول، ومتهمين آخرين أدوا كفالة 5 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وسيدة قاومت عناصر عناصر الأمن خلال توقيف البرلماني رشيد الفايق الثلاثاء الماضي، ومتهمين آخرين. وتوزعت التهم ما بين "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وجناية "الارتشاء" و"النصب والاحتيال"، "التزوير في محررات رسمية"، و"الغدر" و"استغلال النفوذ".
