إيداع البرلماني الفايق السجن ومتابعته بتهم ثقيلة

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، ليلة أمس، متابعة سبعة من المتهمين في حالة اعتقال في ملف ما بات يعرف ب"مافيا العقار" بفاس؛ بينهم رشيد الفايق رئيس جماعة ولاد طيب وإيداعه سجن بوركايز فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح.
وحسب مصدر محلي، فقد وجهت للبرلماني رشيد الفايق ومن معه تهم "تكوين عصابة إجرامية والاستيلاء على أراضي الجموع، وتبديد المال العام، وبناء مساكن غير قانونية، وإصدار وثائق غير قانونية واستعمالها في مجال التعمير، والتزوير في وثائق رسمية، وتبديد واختلاس أموال عامة".
وأكد المصدر أن قاضي التخقيق قرر تحديد جلسة 5 أبريل بغرفة جنايات جرائم الأموال باستئنافية فاس لانطلاق محاكمة المتابعين؛ ويتعلق ب(ر.ف) رئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب، (ج.ف)، (أ.ج) النائب الأول لرئيس الجماعة، (ح)، (ن.ل) عون سلطة، (م.ع) عون سلطة، ثم (ع.ك) نائب ترابي، في حين قرر الوكيل العام للملك متابعة الباقين في حالة سراح.