علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الابتدائية (المكلفة بالجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق ومتهمين آخرين يتابعون معه في قضايا فساد عرفتها الجماعة القروية "ولاد الطيب" منذ سنوات. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، قررت تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل الجاري، بعدما تقدم دفاع المتهمين بملتمس للتأجيل قصد إعداد الدفاع واستدعاء المصرحين المتخلفين عن طريق النيابة العامة، مع الإشارة أن أولى جلسات محاكمة هذه الشبكة انطلقت "عن بعد". والتمست هيئة دفاع رشيد الفايق متابعة هذا الأخير في حالة سراح مؤقت، شأنه شأن باقي المتابعين في هذه القضية في حالة اعتقال احتياطي بسجن "بوركايز"، إذ ينتظر أن تبث فيه المحكمة إلى غاية آخر الجلسة، في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر "كَود" قبول ملتمسات السراح. وكانت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت تفشي ظاهرة إبرام عقود بيع وتنازل صورية بخصوص الأراضي السلالية بهدف الحصول على شهادة التصرف ورخص البناء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و 6000 درهم تقريبا، عن طريق لعب رئيس الجماعة دور الوساطة، كما أن ممثلي السلطة المحلية و الأعوان و نواب الأراضي السلالية بجماعة أولا الطيب على علم بذلك و يوافقون على ذلك. وتم إصدار شواهد نيابية وإدارية باسم مجموعة من ساكنة جماعة "ولاد الطيب" من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، أحالها الفايق على بعض المحامون من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبي الجماعة السلالية بإنجاز شواهد إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عوني سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا على الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا ايضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة "ولاد الطيب" بعدم إرسال هذه الشهادة إلى مجلس الوصاية بوزارة الداخلية لاتخاد المتعين في ذلك بل يسلمها مباشرة لشقيقه جواد. وخلصت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن رئيس الجماعة استغل نفوذه وشید رفقة شقيقه عدة منازل وعمارات، وإقامة تجزئات سكنية سرية، دون أن يحرر رجال السلطة محاضر حول مخالفات التعمير، طبقا للقوانين المعمول بها، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي كانت تتم بمباركة السلطات المحلية.
