أحكام تتراوح بين الحبس أربعة أشهر نافذة والبراءة في ملف أراضي الجموع بالقنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء أمس الثلاثاء٬ أحكاما تتراوح بين الحبس أربعة أشهر نافذة، والبراءة، في حق المتهمين في قضية ضرب وجرح قوات عمومية خلال مسيرة احتجاجية، نظمت أواخر شهر دجنبر الماضي، بدوار أولاد بورحمة (قيادة عامر السفلية باقليم القنيطرة).
وكانت عناصر الدرك الملكي قد اعتقلت، في نهاية شهر دجنبر الماضي، 21 شخصا٬ من بينهم نشطاء حقوقيين وطفل قاصر٬ شاركوا في مسيرة بالجماعة القروية عامر السفلية للمطالبة بمراجعة التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق في مقابل التنازل عن أراضي الجموع، التي تم تخصيصها لتهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة٬ وكذا نشر لوائح المستفيدين.
وقضت هيئة المحكمة، حسب إفادة وكالة المغرب العربي للأنباء، بإدانة تسعة متهمين بالحبس أربعة أشهر نافذة، وغرامة 1000 درهم، بتهمة حيازة السلاح بدون مبرر شرعي، والضرب والجرح في حق عناصر القوة العمومية، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والتجمهر المسلح والعصيان٬ فيما أصدرت حكما ببراءة 11 شخصا آخرين من المنسوب إليهم.
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في وقت سابق بإدانة الطفل القاصر المتابع في هذا الملف بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم.