قررت محكمة الاستئناف في القنيطرة، عشية أول أمس، متابعة السلاليين التسعة الذين اعتقلهم الدرك الملكي عقب اندلاع مواجهات عنيفة، في فاتح يناير الجاري، بين سلاليي منطقة «أولاد بورحمة»، في جماعة عامر السفلية والقوات العمومية، بعد خروج ساكنة الجماعة في مسيرة تطالب بمحاكمة رموز الفساد وناهبي أراضي الجموع في المنطقة. وأدانت هيئة الحكم السلاليين، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني للقنيطرة، بما نُسب إليهم في المرحلة الابتدائية وحكمت عليهم بأربعة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهم وبغرامة 1000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم، بتُهَم حيازة السلاح بدون مبرر شرعي والضرب والجرح في حق عناصر القوة العمومية وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح والعصيان، وبراءتهم من تُهَم إلحاق خسائر مادية بملك الغير وإهانة الضابطة القضائية. وانتقد دفاع المتهمين، خلال مرافعاتهم أمام قاضي الجلسة، بشدة «محاكمة المتهمين في هذا الملف والاستمرار في اعتقالهم، في غياب وسائل الإثبات والدلائل الكافية»، بل إن بعض الأظناء، يؤكد الدفاع، «لم يكونوا وقت وقوع المواجهات في عين المكان ويملكون الحجة القاطعة على ذلك». واعتبر الأستاذ نور الدين الشيهب، عضو هيأة الدفاع، في تصريح سابق ال»المساء»، أن التّهَم الموجهة لموكليه «باطلة وعارية من الصحة»، وأضاف أن «محاكمتهم هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، الغاية منها تكميم الأفواه الصادحة بالحق ومصادرة حق التعبير والاحتجاج»، ووصف المتابعات بأنها مجرد مزايدات وقال «إن تنصبنا في هذا الملف جاء من أجل العمل على التكريس الفعلي لمبادئ الدستور الجديد وظهير الحريات والدفاع عن حرية التعبير وإبداء الرأي». وكانت النيابة العامة قد تابعت المعتقلين التسعة، بمعية نشطاء حقوقيين تمت تبرئتهم في المرحلة الابتدائية، بتُهَم حيازة السلاح بدون موجب شرعي والعصيان والضرب والجرح بالسلاح والضرب والجرح في حق عناصر القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم نتجت عنها إراقة دم وتعييب شيء مخصص للمنعة العامة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والتجمهر المسلح. وقد انطلقت أطوار هذه القضية حينما خاض المئات من ساكنة منطقة «أولاد بورحمة» مسيرة احتجاجية، للمطالبة بشفافية صفقات تفويت أراضي الجموع وإعادة النظر في التعويضات المسلمة لهم، قبل أن يتفاجأ المعتقلون بشكاية يتقدم بها مواطن يتهمهم فيها بالاعتداء عليه بالضرب ورشق سيارته بالحجارة، وهو ما أدى إلى إصابته بجروح، وفق ادعاءاته، تطلبت حصوله على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 100 يوم، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليماته لعناصر الدرك لإيقاف جميع المتهمين القاطنين بجماعة «عامر السفلية»، في إقليمالقنيطرة.
