رفضت سلطات القنيطرة، صباح أول أمس، الترخيص لوقفة احتجاجية كانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعتزم تنظيمها أمام مبنى استئنافية المدينة نفسها، تضامنا مع المعتقلين على ذمة قضية سلاليي جماعة «أولاد بورحمة»، التي كانت قد شهدت، شهر دجنبر الماضي، مواجهات عنيفة بين عناصر القوات العمومية ومحتجين يطالبون بشفافية عمليات تفويت أراضي الجموع. وبينما كان مناضلو الهيئة الحقوقية وعائلات المتهمين يضعون اللمسات الأخيرة للوقفة، فوجؤوا بمسؤولين أمنيين يشعرونهم بقرار المنع، وأن الوكيل العام للملك قد أصدر تعليماته بفض التجمهر في الحين، مهددين إياهم باستعمال القوة في حال عدم الامتثال، وهو القرار الذي انصاع إليه أنصار المعتقلين دون وقوع أية مواجهات. وكانت استئنافية القنيطرة قد قررت تأجيل الشروع في مناقشة أطوار هذه القضية إلى جلسة الخميس المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شوهد العشرات من عناصر الأمن مرابطين بالقرب من مقر المحكمة، في حين ظلت دوريات الشرطة تجوب الشوارع المحيطة بهذا المبنى، تفاديا لأي سلوك غير محسوب العواقب. واعتبرت المنظمة الحقوقية المذكورة محاكمة المعتقلين العشرة في هذا الملف بأنها محاولة بائسة الغرض منها إسكات صوت المطالبين بحقوقهم بشكل سلمي ومشروع وفي احترام تام للدولة ولهيبتها، وقالت، في رسالة وجهتها إلى ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن محققي الضابطة القضائية عنفوا بوحشية الشباب المعتقلين من أجل انتزاع توقيعات على محاضر مفبركة. وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في الرسالة نفسها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن مجموعة من المتهمين وضعوا رهن الحجز، وهم يجهلون تماما أسباب اعتقالهم، بينهم شاب يدعى »ز. ق« الذي اعتقله رجال الدرك من ملعب كرة القدم يبعد عن مسرح الاحتجاجات بأكثر من 10 كيلمترات، ولا علاقة له بالجماعة السلالية أو بمطالب أراضي الجموع، إضافة إلى إيقاف الطالب «د. أ» وهو في طريقه إلى جامعة ابن طفيل، وكذا «ر. ر»، الذي اعتقل بمنطقة «موسار»، التي تبعد عن جماعة «عامر السفلية» بأكثر من 15 كيلومترا، وهو مار بعربته المجرورة للتسوق.
