أصدرت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، مساء أول أمس، أحكاما بالبراءة في حق 11 مواطنا، بينهم نشطاء حقوقيون ينتمون إلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا على خلفية المواجهات التي نشبت، في نهاية شهر دجنبر من السنة المنصرمة، بين سلاليي «أولاد بورحمة»، المطالبين بشفافية تفويت أراضي الجموع، وعناصر القوات العمومية، وهي المواجهات التي كانت قد خلّفت جرحى وخسائر مادية جسيمة. وقضت المحكمة نفسها بتبرئة المتهمين المذكورين من جميع التّهَم المنسوبة إليهم، فيما أدانت 9 آخرين بأربعة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة 1000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم، بتُهَم حيازة السلاح بدون مبرر شرعي والضرب والجرح في حق عناصر القوة العمومية وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح والعصيان، وتبرئتهم من تُهم إلحاق خسائر مادية بملك الغير وإهانة الضابطة القضائية، كما قضت برفض جميع الدفوع الشكلية التي أثارها محامو المتهمين وبتغريم الشاهدَيْن اللذين لم يحضرا خلال جلسات مناقشة هذا الملف، رغم استدعائهما قانونيا، مبلغ 12 ألف درهم لكل واحد منهما. وقد توافد المئات من قاطني جماعة «أولاد بورحمة» على السجن المدني للقنيطرة لاستقبال المفرج عنهم، وسط إجراءات أمنية جد مشددة، قبل أن تكسر سكون هذا المكان زغاريد النساء وهتافات الشباب احتفاء بإطلاق سراح المعتقلين، الذين رفعوا علامات النصر، مُبدين عزمهم على مواصلة النضال ل»تطهير الجهة من ناهبي أراضي الجموع وغاباتها وتخليصها من لوبيات الفساد السياسي». واعتبر الأستاذ رشيد آيت بلعربي، عضو هيئة دفاع المتهمين، أن منطوق الحكم كان منصفا للمجموعة التي حصلت على البراءة، فيما عُد قاسيا في حق المدانين في هذا الملف لأسباب عديدة، مشيرا إلى أن قرار رفض الدفوع الشكلية جاء مخالفا لقانون المسطرة الجنائية وللاجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع. في حين قال الأستاذ حاتم بكار، محامي المتهمين وعضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن المحكمة أعادت الأمور إلى نصابها وأعطت إشارات قوية تؤكد أن الفاعل الحقوقي لا خوف عليه اليوم وأن الخروقات التي شابت هذا الملف صححها القضاء، بتمتيع النشطاء الحقوقيين بالبراءة، وأضاف أن «الفاعل الحقيقي الذي يجب أن يكون وراء القضبان هو من يستغل نفوذه السياسي والاقتصادي للزج بالأبرياء في السجون». وأشاد المحامي بكار بحضور ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطوار الجلسة الأخيرة، وكذلك بالحرص الشديد الذي أبداه مصطفى الرميد، وزير العدل، لضمان السير العادي للجلسات وفق المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة، وهو ما اعتبره بكار «دليلا على أن المحاكمة العادلة أضحت هما مؤسساتيا»، داعيا في الوقت نفسه، النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية وإلى «متابعة الجناة المتسترين وراء نفوذهم والذين كانوا وراء هذه الأحداث الأليمة».
