دخل إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيدي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفقة 15 معتقلا آخرا، بالسجن المدني بالقنيطرة، في "إضراب مفتوح" عن الطعام، ابتداء من الثلاثاء الماضي. وكان السدراوي اعتقل الأحد الماضي، من طرف مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، رفقة 11 حقوقيا، بينما اعتقل، في اليومين المواليين، 8 آخرون، ضمنهم قاصر، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتجمهر، وتخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على مواطن، لعدم تنظيم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاج، للتنديد ب"التجاوزات والترامي على أراض للجموع، من طرف عائلات معروفة بنفوذها السياسي والمالي". وطالب السدراوي، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بإطلاق سراحه، معتبرا أن "الملف مفبرك"، وأن "الاحتجاج، الذي نظمته الرابطة، يوم 29 دجنبر الماضي، بجماعة عامر السفلية بنواحي القنيطرة، من أجل مساندة سكان المنطقة في استرجاع أراضيهم، كان سلميا حسب ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب". وطالب السدراوي بتجميع "جميع المعتقلين في أحداث أراضي الجموع في غرفة مشتركة، وتحسين ظروف الاعتقال المزرية". وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أجلت، مساء الثلاثاء الماضي، النظر في ملف اعتقال 20 حقوقيا ومواطنا بجماعة عامر السفلية بنواحي القنيطرة، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتجمهر، وتخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على مواطن، إلى 10 يناير الجاري، من أجل استدعاء الشهود مع رفض السراح المؤقت. وطالب كل من الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح السدراوي، وفتح تحقيق في "التجاوزات، التي يعرفها تدبير ملف أراضي الجموع بأولاد بورحمة".