قامت قوات من الدرك تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي في القنيطرة، في وقت جد مبكر من صباح أول أمس، باعتقال 11 مواطنا، بينهم ناشطون حقوقيون، بعد حملة مداهمة للبيوت قادها الدرك في جماعة عامر السفلية، في أحواز القنيطرة، واحتج عليها سكان المنطقة بشدة وقال ادريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي جرى اعتقاله هو الآخر مباشرة بعد قدومه إلى مقر القيادة لمؤازرة الموقوفين، إن رجال الدرك اقتحموا بيوت المواطنين في الخامسة صباحا من يوم الأحد وقاموا باعتقال عدد من شباب المنطقة وشيوخها من أفرشة نومهم واقتادوهم إلى القيادة الجهوية للدرك. وكشف السدراوي أن لهذه الاعتقالات علاقة بالاحتجاجات التي خاضتها سكان الجماعة للتنديد بتفويت أراضي السلاليين في ظروف «مشبوهة» وبالنهب الذي يطالها من طرف لوبيات العقار وتورط جهات سياسية نافذة في عمليات السطو التي تطال غابات وثروات جهة الغرب الشراردة بني احسن. ووفق معطيات توصلت بها «المساء»، فإن هذه الاعتقالات جرت بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين يتّهم فيها الموقوفين بالاعتداء عليه بالضرب وبرشق سيارته بالحجارة أثناء مشاركتهم في المسيرة التي نظموها، يوم الخميس الماضي في منطقة أولاد بورحمة، وهو ما تسبب له في إصابات وجروح تسلم على إثرها شهادتين طبيتين، حددت الأولى مدة العجز الحاصل له في 100 يوم والثانية تثبت أن مدة العجز لا تتجاوز 90 يوما. واستنادا إلى مصادر مطّلعة، فإن الوكيل العام أمر بوضع جميع المعتقلين رهن الحراسة النظرية، بمن فيهم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والاستماع إليهم في محاضر رسمية وتقديمهم في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، بعدما التمس صاحب الشكاية متابعتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية والاعتداء بالضرب وعرقلة حركة المرور وتخريب ممتلكات الغير، رغم أن ثلاثة من المعتقلين لم يشاركوا في المسيرة المذكورة ويملكون الحجة والدليل على ذلك. وقد أثارت هذه الاعتقالات موجة من الاحتجاجات العارمة لدى ساكنة جماعة عامر السفلية، الذين خرجوا في مسيرة حاشدة في اتجاه ولاية الجهة مشيا على الأقدام، تعطلت على إثرها حركة المرور في الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة سيدي قاسم، قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية التي تدخلت بقوة لفض المسيرة، حيث قال شهود عيان إن مجموعة من المحتجين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء هذا التدخل. وشوهدت وحدات من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وهي تنتشر في محيط الجماعة التي يتحدر منها المعتقلون، في محاولة منها لإحباط أي حركة احتجاجية في المنطقة، خاصة في ظل الغليان الذي تعيش على إيقاعه هذه الأخيرة منذ اعتقال عشرة من شبابها، في الوقت الذي توافد العشرات من المواطنين على مقر قيادة الدرك للتعبير عن تضامنهم مع الموقوفين، معتبرين التّهم الموجهة لهم مجرد ادعاءات كيدية، الغاية منها مصادرة حق الاحتجاج وضرب العمل الحقوقي المتنامي في المجال القروي. وكانت جماعة عامر السفلية، قد شهدت، يوم الخميس المنصرم، مسيرة احتجاجية حاشدة ندد المشاركون فيها بما أسموه التواطؤ المفضوح للنواب في جرائم النهب الذي تتعرض له ممتلكات ذوي الحقوق وطالبوا بالإفصاح عن السعر الحقيقي الذي فوتت به المنطقة الصناعية ودعوا إلى مراجعة التعويضات المسلمة لهم والكشف عن لوائح المستفيدين من مستحقات هذه العملية، وهي المسيرة التي كادت أن تخرج عن السيطرة بعد تطويق مجموعة من المتظاهرين سيارة إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، ومنعها من المرور، ومحاصرة أحد قياد قسم الشؤون العامة في ولاية الغرب، الذي اتهمه عدد من المحتجين بتهديدهم ومضايقتهم.
