تعتزم العديد من الهيئات الحقوقية، إلى جانب العشرات من المحامين، تنظيم محاكمة رمزية لمسؤولين سياسيين متورطين في جرائم الفساد واستغلال النفوذ ونهب أراضي الجموع بجهة «الغرب الشراردة بني احسن»، بينهم قيادي معروف في حزب معارض. وقال الأستاذ طارق محمد السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن تنسيقا يجري على أعلى مستوى بين قيادات التنظيمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل الكشف عن مجموعة من الدلائل والمعطيات والشهادات التي تثبت تورط المسؤول المذكور في ملفات الفساد المالي والإداري بالجهة. وأضاف السباعي، في كلمة ألقاها في جمع عقدته اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح سلاليي»أولاد بورحمة» بالقنيطرة، أن النضال سيأخذ أشكالا تصعيدية من أجل الضغط في اتجاه تحريك مسطرة المتابعة في حق كل الناهبين والمفسدين بجهة الغرب، وأوضح أن المحاكمة الرمزية، التي ستنظمها الهيئات الحقوقية في 17 من شهر مارس القادم، ستكون مرحلة أولية في أفق وضع شكايات بالفساد واستغلال النفوذ ضد المستشار البرلماني، الذي اتهمه بمحاولة شراء ذمم المناضلين الشرفاء لإسكات أصواتهم المطالبة بالمحاسبة. من جانبه، شدد ادريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على ضرورة محاكمة القيادي المذكور لما اقترفه من جرائم في حق ساكنة الغرب، والاستمرار في النضال وفضح ناهبي الأراضي السلالية وطنيا ودوليا، مبديا استغرابه الشديد من طريقة تعامل جهات قضائية مع الشكايات، التي ترفع ضد البرلماني سالف الذكر، حيث إن معظمها، يقول السدراوي، يحال على سلة المهملات، فيما يجري التستر على الباقي منها، لتوفير الحماية لرموز الفساد السياسي بالغرب. بالمقابل، أعرب باقي المتدخلين في هذا اللقاء عن أملهم في أن يتم تحرير أراضي الجماعات السلالية بالمنطقة مما وصفوه بالأخطبوط السياسي، الذي يستغل نفوذه وأمية أغلبية النواب السلاليين وبعض الأبواق الإعلامية لنهب المزيد من خيرات الجهة، ودعوا الجهات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق فوري حول مصدر الثروة التي يملكها هذا