اعتبرت اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح السدراوي ورفاقه المشتكلة من هيئات حقوقية ونسائية ونقابية وحزبية وشبيبة وإعلامية المنخرطة في الدفاع عن المعتقلين والتضامن معهم، انها تعتزم فتح ملف الأراضي السلالية والغابوية، التي طالها النهب الممارس لعقود من طرف ذوي النفوذ المالي بجهة الغرب اشرارد بني حسن بصفة خاصة، وبعدد من المناطق كميسور، خنيفرة، زاكورة، سيدي الطيبي، أولاد سبيطة ببوقنادل وكل مناطق المغرب. وأضافت اللجنة التي عقدت ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط على أنها ستعلن عدة خطوات مختلفة، أولها تأسيس لجنة وطنية حول ملف الأراضي السلالية، إعداد عريضة للمطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية عن مدخرات الأراضي السلالية، ثم النضال من أجل المساواة ما بين الجنسين في الاستفادة والتوزيع العادل للرصيد العقاري السلالي. وأكد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بنفس المناسبة، على أن اللجنة ستعمل بتعاون مع الفرق البرلمانية من أجل تشكيل لجنة تقصي نيابية للحقائق حول ملف الأراضي السلالية وفي مقدمتها حصر الوعاء العقاري والمدخرات التي يجهل رقمها ومئالها وطبيعة المحتكرين لها والفساد الذي ينخر القطاع السلالي. وجاء في التصريح الصحفي للجنة على أن من بين الخطورات التي ستقدم عليها، تكوين لجنة من هيئة الدفاع لتقديم دعاوي قضائية ضد كل المتورطين في الملف والنضال من أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسطو على المال العام الممارس على الملك العام الغابوي والسلالي وإعداد لائحة باسم المجرمين الاقتصاديين ناهبي ومدمري الثروة الغابوية. وأكدت اللجنة المطالبة بإطلاق سراح السدراوي ورفاقه المتابعون في ملف حركته تهم كيدية، يعتبر مسا خطيرا للعديد من الحقوق الأساسية للمواطنين، وتؤكد شجبها لهذه الممارسات المنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية. ويذكر على أن السدراوي ادريس عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للماء الصالح للشرب ورئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية لحقوق الإنسان والمواطنة يوجد رهن الاعتقال برفقة 22 معتقلا من ضمنهم سلاليين من ذوي الحقوق بالجماعة القروية عامر السفلية نواحي القنيطرة. وكان هؤلاء قد نظموا وقفة احتجاجية سلمية للتنديد بالتجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنطقة المتعلقة بالترامي على أرضي السلاليين في بداية شهر يناير 2012.