دعت العديد من الهيآت السياسية والحقوقية والنقابية وزارة الداخلية إلى رفع يدها عن أراضي الجموع وإلى سحب وصايتها عن مدخرات الجماعات السلالية، التي يوجد معظمها على صفيح ساخن نتيجة الخلافات والنزاعات المرتبطة بطريقة تدبير الدولة ملفَّ الأراضي السلالية وأعلنت الإطارات المعنية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عزمها على إعداد عريضة للمطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية عن مدخرات الأراضي السلالية وفتح ملف الأراضي السلالية والغابوية التي طالها النهب المُمارَس لعقود من طرف ذوي النفوذ المالي والبرلماني، خاصة في جهة الغرب -الشراردة -بني احسن، ووضع برنامج نضالي من أجل إقرار عدم الإفلات من العقاب في جرائم السطو على الملك العام الغابوي والسلالي وإعداد لائحة بمن أسمتهم المجرمين الاقتصاديين وناهبي الثروة الغابوية للسلاليين. ووجّه البيان الدعوة إلى تأسيس لجنة وطنية حول ملف الأراضي السلالية والنضال من أجل المساواة ما بين الجنسين في الاستفادة والتوزيع العادل للرصيد العقاري السلالي وتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملف الأراضي السلالية، وفي مقدمتها حصر الوعاء العقاري والمدخرات التي يجهل رقمها ومآلها وطبيعة المستفيدين منها وطريقة تفويتها. وكشف البيان نفسه قلق الهيآت المذكورة، التي شكّلت، في الأسبوع الماضي، لجنة وطنية للتضامن مع معتقلي جماعة «عامر السفلية» -نواحي القنيطرة، إزاء التجاوزات التي ارتكبتها السلطات الولائية في مواجهة احتجاجات سلاليي هذه الجماعة، والتي انتهت باعتقال ما لا يقل عن 20 ناشطا حقوقيا وسلاليا، بينهم إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومتابعتهم بتُهَم وصفتها ب»المُلفَّقة والكيدية» وفي محاضر تعتبرها «مطبوخة ومزورة»، في محاولة من المسؤولين لاحتواء الاحتجاجات السلمية المطالبة بفضح الفساد ونهب المال العام، وجددت شجبها مثلَ هذه الممارسات المنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية، مُحمّلة في هذا الإطار الجهات المعنية كامل المسؤولية حول ما حدث ويحدث للمعتقلين في السجن المدني من إيذاء نفسي وبدني، وصل إلى حد حلق رؤوسهم ضدا على رغباتهم، مما يعتبر مسا خطيرا بكرامتهم، على حد وصفها.. وقد نددت اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين في ملف سلاليي «عامر السفلية» بمصادرة الحق في التنظيم وفي التظاهر والاحتجاج السلمي وتكسير حركة المطالبة باسترداد الأراضي السلالية المنهوبة وفق عقود وتفويتات مطعون في مصداقيتها وسلامتها، حسب تعبيرها، وكشفت اللجنة في البيان ذاته عن رغبتها في تنظيم مسيرة وطنية حول مطلب «تطهير الأراضي السلالية من الفساد والنهب الممارَس لعقود ومساءلة كل المجرمين الاقتصاديين وناهبي المال العام والثروة الغابوية والرصيد العقاري السلالي».
