علمت "كود" من مصدر مطلع أن المتابعين في إطار "مجموعة 38" التي يتابع أفرادها بتهم تتعلق بالإرهاب، قرروا مقاطعة أولى جلسات محاكمتهم يوم 6 أبريل المقبل، بدعوى أن التهم التي وجهت إليهم ليست هي الواردة في محضر قاضي التحقيق وأنه تم تنزيل التقارير التي حررت للمتهمين في معتقل تمارة السري التي يقول المتابعون في الملف إنهم احتجزوا به خارج إطار القانون. ويأتي قرار إحالة المتهمين على محكمة الاستئناف بعد انتهاء التحقيق التفصيلي الذي استغرق مع عناصر المجموعة أكثر من 11 شهرا. وكانت مجلة "نيشان" المتوقفة عن الصدور قد نشرت خلال شهر يوليوز الماضي تحقيقا صحفيا أتبث تعرض عناصر المجموعة إلى الاختطاف خارج ما يحدده قانون الإرهاب فضلا عن التعذيب الجسدي والمعنوي الذي مورس ضدهم. وكانت تقارير جمعيات حقوقية أكدت تعرض أفراد المجموعة المذكورة إلى الاختطاف على يد عناصر أمن بزي مدني، قبل تاريخ الإعلان الرسمي عن القبض على المتهمين. كان أبرزها التقرير الذي أعدته "هيومن رايتش ووتش". المنظمة الدولية غير الحكومية أشارت إلى أن المتابعين في إطار هذا الملف اعتقلوا من قبل ضباط في زي مدني، و"عصبت أعينهم أثناء نقلهم إلى الاحتجاز في مكان لم يذكر قط اسمه. العديد منهم استنتجوا بأن المطاف انتهى بهم في تمارة، ضاحية الرباط..."، يضيف نفس التقرير الذي تحدث أيضا نقلا على لسان بعض المتهمين تعرضهم للاعتداءات الصفع واللكم والضرب على باطن أقدامهم. كما "تم نقل الجميع في نهاية المطاف إلى مركز شرطة معترف به، وعند هذه النقطة عرف العديد من الأهالي للمرة الأولى بمكانهم. ولاحظ البعض منهم أن محاضر الاعتقال دونت تاريخ الاعتقال الذي تزامن مع إحالتهم على مركز الشرطة وليس مع احتجازهم الأول على أيدي أفراد يرتدون زيا مدنيا، كما لو أن احتجازهم السري لم يحدث قط". في سياق متصل، وجهت عائلة عدنان زخباط أحد المتابعين في إطار ملف "مجموعة 38" رسالة إلى الديوان الملكي، وتقول الرسالة إن المتهم تعرض للاختطاف يوم 29 مارس، وتؤكد العائلة أن "مدة اعتقال عدنان زخباط تجاوزت 11 شهرا ومايزال رهن الاعتقال بدون أدلة وحجج ملموسة والتهمة المنسوبة إليه هي عدم التبليغ عن نية السفر لشخص إلى الصومال..". وطالبت الرسالة ب"التدخل السريع والتفضل بالموافقة على إعطاء اوامركم السامية في أقرب وقت ممكن لاتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة في هذه النازلة وإرسال لجنة للبحث والتقصي". في المقابل تنفي السلطات مزاعم تعرض عناصر المجموعة للاختطاف، مؤكدة أن المتهمين تم "إيقافهم طبقا للقانون وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 26 أبريل 2010 تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، التي قدموا أمامها بتاريخ 06 ماي 2010 بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم لمدة 96 ساعة مرتين بإذن من السيد الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية". ووفق رواية السلطات المغربية فإنه بتاريخ 20 يناير 2010 تعرض شرطي برتبة حارس أمن لاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وتم تجريده من سلاحه. وبعد الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية "تبين أن المعتدين ينتمون إلى شبكة إرهابية لها علاقة بتنظيم القاعدة وتنشط في مجال استقطاب وإرسال مقاتلين إلى كل من العراق وأفغانستان والصومال والجزائر". وبعد إلقاء القبض على عناصرها تبين أن "أفرادها كانوا بصدد الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف قوات الأمن"
