حزب العدالة والتنمية حس بالصهد بسبب "الإرادة الكبرى" ديال أغلب الأحزاب السياسية اللي بغات تمرر مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وخرج بورقة التهديد بالتصويت ب"لا" على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. سياسيا "لا" كتعني بزاف منها محاولة إحراج الدولة في حالة تمرير المشروع، ديمقراطيا كتعني أن البي جي دي كيرفض منطق "التصويت" وكيفضل منطق التوافقات مع الدولة. البي جي دي كيقول بلي قدم تنازلات كثيرة وميمكنش يزيد يتنازل، ولكن الاحزاب الأخرى كتقول ليه :"هادي مافيهاش تنازلات، هادي قضية تصويت ورغة الاحزاب". القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، كيعني نهاية مسلسل "البي جي دي" بحيث هاد الحزب غايضعف كثر ومغايقدرش يدير اغلبية على خاطرو عكس انتخابات 2011 و2016. غير هو هاد القاسم جا فسياق كيعرف فيه المغرب تحولات استراتيجية مهمة على كافة المستويات (دوليا واقليميا وداخليا)، نبداو بتدبير جائحة كورونا، اللي شفنا فيها عودة قوية للدولة مقابل تراجع الاحزاب والفعاليات الحقوقية، فهاد التدبير الدولة نجحات كيف نجحات فتدبير اللقاحات، مرورا باعتراف امريكا بمغربية الصحراء، نهاية بالتطبيع مع اسرائيل. المغرب اليوم ضمن الدول العشرين في الفاكسان، استطع يلقح أكثر من 3 مليون مواطن، انجاز عظيم خدمو فيه رجالات الدولة الحقيقيين، رجال احيانا بعاد على السياسة، بحال سمير مشهور نائب رئيس شركة سمسونغ المتخصصة في صناعة الأدوية، (اكبر الشركات في العالم)، اللي لعب دور كبير باش المغرب يتوصل بملايين الجرعات ديال استرازينيكا، اللي مقدروش دول كبيرة تحصل عليها. وبالرجوع لموضوع القاسم الانتخابي، البي جي دي عدديا عندو120 برلماني ، يعني معندوش اغلبية، ولكن اذا قبلو بالتصويت اكيد غايمشيو للانتخابات مهزوزين. بالنسبة لقيادي حزبي معارض للعدالة والتنمية، فإن "شكل الديمقراطية الحالي اللي فالمغرب ماشي قرآن منزل، والخايبا هي تجمع بين الديمقراطية والجهل"، مضيفا :"احيانا الديمقراطية تقتضي تعزيز التعديدة والسماح للأحزاب الصغيرة بالوصول إلى مراكز القرار، وماشي ديما الحزب الاغلبي يكون هو ديما فمراكز القرار". زعيم حزبي في المعارضة قال بصريح العبارة ل"كود" :"هناك ارادة كبيرة لدى الاحزاب باش القاسم الانتخابي يتبدل، باش المغرب يدير تجربة جديدة جديرة بالدراسة، مكاينش قوانين مقدسة، كولشي كيتطور وفق التحولات التي يشهدها المجتمع والدولة وكذا السياق الدولي كيلعب دور كبير". في المقابل قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في تصريح خص به "كود"، أن "مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين الذي تعتزم بعض الأحزاب السياسية تمريره في البرلمان، ينسف الاختيار الديمقراطي، الثابت الرابع في الدستور المغربي بعد الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية". غير هو هاد العزلة اللي كيعيش البي جي دي تتزامن مع الاستقالات اللي هزات الحزب، خصوصا استقالة ادريس الازمي صديق بنكيران، من رئاسة برلمان الحزب، واستقالة الرميد من الحكومة، اضافة إلى "اهتزاز" ثقة الأعضاء في الأمانة العامة.