يعيش حزب العدالة والتنمية بقيادة سعد الدين العثماني، أسوأ "عزلة" انتخابية في تاريخه، بسبب رفضه لفكرة "احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"، رغم اجماع زعماء أغلب الأحزاب السياسية على هذه الفكرة. لكن كيفاش تطورات هاد الفكرة؟ وكيفاش جات؟ وعلاش الاحزاب بدلت رأيها وتراجعت على داكشي لي دارت فالمذكرات لي رسلات لوزارة الداخلية. "كود" فككت قصة "العزلة" أو الورطة الانتخابية لحزب الاسلاميين، بحيث أنه هادشي بدا ملي فتحو قيادات فحزب البي جي دي بارزة نقاش تقليص مشاركة الحزب في الاستحقاقات القادمة لسنة 2021. طرح فكرة التقليص، وفق قيادي بارز، هي رسالة للدولة ولباقي الأحزاب السياسية، بأن العدالة والتنمية لا يسعى الى البقاء في الحكم أو على الأقل أن يقبل بالمشاركة، لأن "منهج العدالة والتنمية ماشي منهج الحزب الاغلبي بل هو منهج التعاون مع الغير في الخير"، يعني ممكن البي جي دي غير يشارك بلا ما يقود الحكومة، او يقود الحكومة بتمثيلية أقل، او يمشي للمعارضة (البي جي دي كيعتبر المعارضة تا هي مشاركة). الفكرة فاش طرحات فالاول، ولي كيقولو بعض المصادر بأن مصطفى الرميد وزير الدولة، ولي كيصفوه بضمير الحزب، خصوصا وانه يترأس لجنة النزاهة والشفافية بالحزب، هو مول الفكرة. يعني دار ليها التأصيل المنهجي والمعرفي واستحضر فيها التحديات الداخلية مع التحولات الاقليمية. هاد الفكرة رفضها اغلب اعضاء الامانة للحزب. هنا طاحو اخوان العثماني ف خطأ كبير. حيث مقبلوش بفكرة أقل ضررا من هاد الفكرة لي جايبين بها الاحزاب كاملين، أي فكرة القاسم الانتخابي لي كتعني أن البي جي دي غادي يفقد اكثر من 30 مقعد ف الانتخابات المقبلة. وحسب مصادر حزبية، فإن قيادة البي جي دي وقعت في خطأ لأنها ببساطة كون قبلات بفكرة الرميد كاع ما تحط راسها فهاد الموقف الصعب، وفهاد العزلة الانتخابية. خصوم البي جي دي كيبررو فكرة القاسم الانتخابي بداكشي لي وقع ف انتخابات 2016 فاش اكتسحو الاسلاميين الانتخابات، بحيث أن عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية، فايتا مقاعد حزب التقدم والاشتراكية 10 مرات، بالرغم من أن عدد أصوات الحزب الحاكم لا يتجاوز 5 مرات عدد أصوات البي بي اس"، وهادشي علق عليه مسؤول حزبي بأن: "الذي وقع هو سرقة مقاعد احزاب صغيرة". هذا جدل كبير، فيه اجماع حزبي باستثناء "البي بي اس" لي طلع ذكي ودار رجلو الوسط، اجماع على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لي كيرفضو البي جي دي بشدة وكيعتبرو ضد الدستور والديمقراطية.
