علمت "كود" من مصدر موثوق أن فكرة تقليص مشاركة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات تحظى بدعم أغلبية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بحيث أن أغلب زعماء هذه الاحزاب وافقوا على مقترح "القاسم الانتخابي" على أساس عدد المسجلين في الانتخابات". لكن لا يزال النقاش مستمرا، حيث أن المقترح سيؤدي إلى خسارة حزبي البام والبي جي دي من 15 تال 20 مقعدا، لصالح الأحزاب الصغيرة. سمير كودار، القيادي البارز، في حزب البام، صرح ل"كود" أن هذا المقترح يعني ضمنيا فقدان البام ل15 مقعد برلماني، وهذا ما نرفضه، خصوصا في الدوائر التي نتوفر فيها على حظوظ كبيرة. وفي ذات السياق، علمت "كود" أن اجتماع المكتب السياسي لحزب البام، المنعقد مساء السبت الماضي، شهد جدلا واسعا بين اعضاء المكتب السياسي حول مقترح القاسم الانتحابي. ويرفض كلا من سمير كودار (دينامو التنظيم) ومحمد الحموتي (دينامو الانتخابات) تعديل "القاسم الانتخابي" بسبب الخسارة الفادحة التي سيتعرض لها الحزب اذا تم اقرار هذا المقترح. في المقابل يدافع عبد اللطيف وهبي، الامين العام للحزب الذي يوصف ب"العقل السياسي"، عن المقترح بمبرر "ضرورة تسهيل ولوج الاحزاب الصغرى الى البرلمان". من جانبه أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه دعا خلال اللقاء الذي جمع بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، إلى البقاء في النظام الحالي الذي يقوم على احتساب هذا القاسم على أساس عدد الأصوات الصحيحة، لأنه "أقرب إلى الوفاء للمنطق الديموقراطي، وهو المعتمد في عموم التجارب الديموقراطية في العالم". وفق تعبيره. وأما احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، فأكد العمراني "انه باطل ولا يمكن قبوله نهائيا، وهذا ما قلناه بقوة وبوضوح وبصراحة في الاجتماع المذكور، حيث قلنا إن هذا الاختيار يعني (الاختيار على اساس عدد المسجلين أو الناخبين)، هوالاقتراع الفردي المقنع، بل هو أسوأ منه". القاسم الانتخابي هو معدل كيتحسب فالسابق عدد الأصوات مقسوم على عدد المسجلين، اما دبا وفق المقترح الجديد يولي يتحسب عدد الاصوات على عدد المصوتين وهادشي لي دافع بيه ادريس لشكر بقوة ومشات معه الاغلبية باستثناء البي جي دي. الى داز المقترح كيعني تقليص مشاركة البي جي دي فالانتخابات المقبلة، بحيث غادي يفقد من 15 تال 20 مقعد برلماني.
