قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في تصريح ل"كود"، :"نحن ندافع عن مقومات الاختيار الديمقراطي، ومن هذا المنطلق رفضنا احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين. وأوضح العمراني ل"كود" ردا على الأصوات التي تقول بأن الهدف من القاسم الانتخابي هو مساعدة الأحزاب الصغيرة من ولوج البرلمان، بالقول :" أما الاحزاب الصغيرة فيجب ان تلج البرلمان لكن لن يسعفها ذلك عن طريق القاسم الانتخابي بعدد المسجلين او الناخبين". وعن سؤال "كود" حول صحة وجود مفاوضات وضغوط حزبية على العدالة والتنمية للقبول بفكرة تعديل القاسم الانتخابي، قال العمراني ل"كود" :"لا مفاوضات ولا ضغوط". ويرفض العدالة والتنمية تقديم المزيد من التنازلات في مناقشة القوانين الانتخابية، حيث أنه إذا "تم قبول مقترح القاسم الانتخابي فإن العدالة والتنمية سيخسر أكثر من 20 مقعد". بمعنى القاسم الانتخابي الجديد لي كيتقرحوه الأحزاب يعني ضمنيا تقليص مشاركة البي جي دي في الانتخابات المقبلة. يشار إلى أنه في سنة 2016، حصل العدالة والتنمية على مليون و618 ألف و963 صوت، و125 مقعد برلماني، في المقابل حصل التقدم والاشتراكي على 273 ألف و800 صوت و12 مقعدا. من هذا المنطلق دافعت أغلبية الأحزاب بمقترح القاسم الانتخابي على أساس الناخبين، لأن القاسم السابق لا يضمن "العدالة الانتخابية إذا تمت عدد الأصوات المحصل عليها بعدد المقاعد"، وفق زعماء سياسيين ربطت "كود" الاتصال بهم.
