علمت "كود" من مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الأخير، أجل اللقاء المزمع عقده اليوم مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة). وقال المصدر المقرب من العثماني ل"كود" إن "اللقاء تأجل ليوم غد الأربعاء، اللقاء غايكون بالليل وفيه وليمة عشاء على شرف زعماء الأحزاب السياسية لمناقشة الأوضاع السياسية العامة والدخول التشريعي والقوانين الانتخابية". ومن المنتظر أن يستقبل العثماني زعماء الأحزاب السياسية في مقر سكن رئيس الحكومة بفيلا في حي الأميرات. وأكد زعيم حزبي ل"كود" ان اللقاء يندرج في إطار المشاورات حول القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه قبل اللقاء تمت عقد اجتماعات ثنائية بين زعماء وقادة الأحزاب للوصول إلى توافق على عدد من النقط. ويهدف اللقاء وفق ذات المصدر إلى "البحث عن توافقات كبرى بين مختلف الفاعلين السياسيين" في القضايا الخلافية. وفي سياق متصل، لا يزال زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يناقشون كيفية اقناع حزب العدالة والتنمية بضرورة قبول مقترح تعديل القاسم الانتخابي، بهدف منح إمكانية ولوج الأحزاب الصغيرة إلى البرلمان في انتخابات 2021. المقترح، بالنسبة لقادة الأحزاب السياسية، بسيط جدا، هي أن يتم احتساب المقاعد بناء على عدد الأصوات، حيث أنه "ليس معقولا أن تجد عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية، خلال استحقاقات 2016، تفوق مقاعد حزب التقدم والاشتراكية 10 مرات، في حين أن عدد أصوات الحزب الحاكم لا يتجاوز 5 مرات عدد أصوات البي بي اس"، لذلك يجب أن تكون عدد المقاعد متناسبة مع عدد الأصوات المحصل عليها. لكن سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يقول في حديثه مع "كود" :"نحن ندافع عن مقومات الاختيار الديمقراطي، ومن هذا المنطلق رفضنا احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"، مضيفا :"أما الاحزاب الصغيرة فيجب ان تلج البرلمان لكن لن يسعفها ذلك عن طريق القاسم الانتخابي بعدد المسجلين او الناخبين". لكن لا يزال النقاش مستمرا، حيث أن المقترح سيؤدي إلى خسارة حزبي البام والبي جي دي من 15 تال 20 مقعدا، لصالح الأحزاب الصغيرة. سمير كودار، القيادي البارز، في حزب البام، صرح ل"كود" أن هذا المقترح يعني ضمنيا فقدان البام ل15 مقعد برلماني، وهذا ما نرفضه، خصوصا في الدوائر التي نتوفر فيها على حظوظ كبيرة.