بعد أزمة قانون "تكميم المغاربة".. هادي تفاصيل المبادرة السياسية لتجاوز الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي

حصلت "كود" على رسالة جديدة بعث بها منسقي اللجان الوطنية في حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى المكتب السياسي اللي كينعقد صباح اليوم الأربعاء 27 ماي الجاري، وللي طرحو فيها مبادرة سياسية لتجاوز الصراعات لي عرفها الحزب مؤخرا بسبب مشروع قانون 22.20 المعروف ب"تكميم المغاربة" وللي جابو وزير العدل محمد بنعبد القادر.
منسقي اللجان عبرو فهاد الرسالة على قلقهم مما يحدث داخل المكتب السياسي من نزاع، وقال بلي خاص "العمل بكل وعي ومسؤولية ونكران لل والحرص على عدم التفريط في وحدة وتماسك الحزب وعلى التصدي الجماعي للنيل من مصداقيته وتشويه صورته من طرف الخصوم".
الرسالة شددت على ضرورة "احترام كل المؤسسات الحزبية التي تستمد مشروعيتها من الارادة الديموقراطية والجماعية المعبر عنها من طرف الاتحاديات والاتحاديين، بما فيها مؤسسة الكاتب الاول ومؤسسة المجلس الوطني ومؤسسة المكتب السياسي".
وطالب الموقعون على الرسالة ب"الامتناع عن الاساءة الى مؤسسات الحزب والى مناضلاته ومناضليه، مع العمل مستقبلا على تفعيل دور لجنة التحكيم وتطبيق مقتضيات النظامين الاساسي والداخلي".
وتمسك قادة التنظيم ب"المساهمة في مناقشة الأرضية الهامة التي اقترحها الكاتب الأول للحزب والانكباب على بلورة برنامج عمل جماعي وموحد لتفعيل مقتضياتها و حث كل تنظيمات الحزب وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا وقطاعيا على القيام بالأدوار المنوطة بها للمساهمة في انجاح المجهود الوطني لمواجهة تداعيات وباء كورونا والاستعداد لمواجهة ما ينتظر الحزب من استحقاقات سياسية وتنظيمية".
وحسب الرسالة فإن ضمن الموقعين، منسق لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية عبدالحق عندليب، ومنسق لجنة التنظيم والحكامة عبداللطيف بوحلتيت، ومنسق لجنة التواصل والاعلام عبدالكبير اخشيشن، ومنسق لجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص والمنظمات الجماهيرية فاطمة الزهراء الشيخي، منسق لجنة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية احمد العاقد، ومنسق لجنة العلاقات الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج وقضايا الهجرة ايوب الهاشمي.