قال مصادر قيادية في المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إن إدريس لشكر، الكاتب الأول، فشل في تدبير معركة قانون تكميم المغاربة "22.20"، وأنه تعرض لخسارة كبيرة أمام خصمه في الحكومة، حزب العدالة والتنمية. وحسب ذات المصادر فإن "لشكر كايتهرب من عقد لقاء المكتب السياسي رغم وجود مطالب بعقده"، مضيفة أن "لشكر لم يعقد أي لقاء للمكتب السياسي منذ أزيد من شهرين، وما صرح به غير صحيح". "كود" اتصلت بالمسؤول الحزبي الأول في الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، حيث رفض التعليق على "عدم عقد لقاء المكتب السياسي". وقال لشكر ل"كود" ":لا تعليق لدي وهذا شأن داخلي"، مضيفا :"اللي عندو شي حاجة يتاصل بيا ماشي من خلال الصحافة وهناك مؤسسات داخل الحزب". وتابع لشكر "لا يمكن ان ارد أو قول اي حاجة في حق أي عضو في القيادة". قيادات اتحادية اعتبرت لشكر ووزير العدل محمد بنعبد القادر تعرضوا لهزيمة قاسية على يد مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، خصوصا وأن الرميد بان بلي هو لي عارض المشروع ودارت مذكرتو نقاش وسط الرأي العام. لشكر باين كيدافع على مشروع قانون تكميم المغاربة، حيث قال في حوار مع جريدة "أخبار اليوم" :"حسب ا اطلعت عليه في وسائل الاعلام، فإن هذا النص يستجيب لحاجات مجتمعية حقيقية". مضيفا :"هاك مجموعة من المنصات مجهولة الهوية، تنشط في مجال جلب الأطفال للبغاء، والاتجار بالبشر، وكيفية صنع المتفجرات، كما ينتشر السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماي، وهي قضايا تستوجب التصدي لها". بل أكثر من ذلك، لشكر مع معاقبة ناس لي كيدعيو لمقاطعة بعض المنتوجات في الفايسبوك، بالقول أن ""المقاطعة المؤسسة على مرجعية دينية إديولوجية أو تستند على الكراهية والعنصرية تعاقب عليها القوانين في الديمقراطيات المتقدمة".
