«كورونا» فرضات على بعض أرباب المقاهي يبدلو الحرفة. ففي ظل استمرار فرض الإغلاق عليهم في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي الوباء، دون تلقيهم أي تلميحات بقرب استئناف عملهم بعد عودة عجلة الاقتصاد للدوران تدريجيا ابتداء من غد الثلاثاء، لجأ أرباب بعض المقاهي إلى احتراف نشاط تجاري آخر. وهكذا، عمد عدد منهم إلى تحويل محلاتهم إلى فضاء يمارسون فيه بعض الأنشطة التي سمح بتواصلها في زمن «الطوارئ الصحية» لتزويد الأسواق بكل ما يلزم ضمانا لاستمرارية الحياة. ومن بين هؤلاء صحاب قهاوي في الكارة، حيث قام اثنين منهم وفق ما تظهره صورتان تنشرهما «كود»، من بين مالكي 52 مقهى في المدينة المذكورة، التابعة لإقيلم برشيد، باستغلال الفضاء الخارجي الذي أفرغه الفيروس من الكراسي بعد إقرار السلطات العمومية الإغلاق الشامل، في عرض الخضر والفواكه والمواد الغذائية، التي ظلت التجارة الوحيدة التي لم يطالها الكساد في هذه الاستثنائية التي تمر منها المملكة والعالم بأسره. ولا يقتصر هذا المشهد على هذه المدينة فقط، فوفق ما أكده مهنيون بالقطاع، ل «كود»، فإن عددا من أرباب المقاهي اعتمدوا هذه الخطوة بعدما بلغت قيمة الخسائر التي تكبدوها مستويات لم يعودوا نعها قادرين حتى لا توفير القوت اليومي لعائلاتهم، مشيرين إلى أن نسبة منهم استقرت على إغلاق محلاتها بشكل نهائي والاستثمار فمجالات أخرى بعدما وضعتها أزمة (كوفيد 19) على حافة الإفلاس. وأتي تعقد وضعية المستثمرين في القطاع في وقت تنكب فيه الحكومة على إعداد دلائل وزارية للسماح لعدد من القطاعات التجارية بمواصلة عملها بعد إغلاقها تماشيا مع التدابير الوقائية المتحذة للتصدي لفيروس (كورونا). وحسب ما أكده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في لقاء مباشر على (فيسبوك) الجمعة الماضية، فإن الدلائل المذكورة ستشمل مجالات مثل المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة، مبرزا في الوقت نفسه أن التحكم في التجمعات الشرية يظل صعبا حاليا. وأضاف العثماني أن النشاط الاقتصادي لا يمكن ن يتوقف رغم الجائحة، خاصة ما يتعلق بمواد التموين والنسيج.