قال مصدر برلماني عن فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، إن فريقه النيابي يدعم خطوة عبد اللطيف الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي جمع توقيعات 81 من أعضاء فريقه للطعن في دستورية تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الذي يصادق بموجب على رفع سقف الاقتراضات الخارجية، أمام المحكمة الدستورية. وأوضح المصدر القيادي في فريق "البي جي دي" بمجلس النواب، ل_"كود": "من الناحية الشكلية الطعن سيكون مقبولا لأن جمع النصاب القانوني المحدد في ربع أعضاء المجلس (79 عضوا متطلبة) وأعتقد أن أسباب الطعن معقولة وأتوقع أن تصرح المحكمة الدستورية بإعادة عملية التصويت عليه من جديد". يشار إلى أنه خلال الاسبوع الماضي في الجلسة العامة لمجلس النواب، تم التصويت على مشروع قانون الذي يصادق بموجب على رفع سقف الاقتراضات الخارجية، حيث أن عملية التصويت شهدت خرق للدستور والنظام الداخلي للبرلمان عبر قيام رئيس المجلس الحبيب المالكي باحتساب أصوات جميع أعضاء المجلس عند التصويت بمبرر أن رؤساء الفرق ينوبون عن النواب والنائبات، وهذا مخالف للدستور الذي يعتبر التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. واضاف ذات المصدر ل_"كود" :"كما ارتبك الحبيب المالكي وارتكب أخطاء دستورية فادحة عند التصويت بإعلانه أن القانون تمت المصادقة عليه بالإجماع ناقص واحد (وهذه فضيحة في حد ذاتها)، وبعدها تراجع وأكد أن التصويت هو 394 مع القانون وواحد ضده، في حين أن عدد الحضور لا يتعدى 35 شخصا".