بعدما خرق الدستور فاش حسب أصوات برلمانيين وبرلمانيات محضروش لجلسة التصويت يوم 30 أبريل الماضي، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وقع اليوم ف خطأ فادح وباش ميتسما خرق الدستور، عورها، بعدم الاعلان عن عدد المصوتين على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. المالكي ف الجلسة حسب غير المعارضين، وقال الموافقون نفس العدد (بلا مايذكرو) والمعارضين : واحد لي هو عمر بلافريج، النائب عن فيدرالية اليسار. وفي سياق متصل، علمت "كود" من مصادر مطلعة أن "الأحزاب السياسية" في البرلمان تفكر بشكل جدي، في التوجه نحو المحكمة الدستورية، لإسقاط جلسة 30 أبريل، التي يعتبرونها غير دستورية. وقال مصدر برلماني ل"كود" :"هذا خطأ داخلي لرئاسة مجلس النواب عندما أخلت بالاجراءات المسطرية الخاصة بالتصويت، لأن معطيات التصويت والمحضر متناقضة، وهادشي يخل بالثقة والأمانة". وفي سياق متصل قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الاصالة والمعاصرة"، في اتصال مع "كود" :"المساطر لي قررها الدستور وسيلة من وسائل تنزيل الديمقراطية ومخاصش الغاؤها". وأوضح وهبي ل"كود" :":"كاين نقاش للتوجه نحو المحكمة الدستورية لحماية الدستور"، مضيفا :"فوقت الوقت الأزمات يجب احترام لقانون". وشدد الوهبي بالقول :"ميمكنش نقبلو بالحجر على الدستور". وكانت امنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، قالت :"في التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، بدا الارتباك واضحا في احتساب الأصوات لتمرير القانون، وقد تم تسجيل تصويت 394 موافق في خرق واضح ومعيب للدستور الذي يجعل التصويت حقا يمارسه اعضاء البرلمان دون امكانية تفويضه، ومعلوم أن 394 لم تكن حاضرة لا كلها ولا نصفها ولا ربعها", وتابعت ماء العينين في تدوينة سابقة، :يجب أن نعترف أن الدستور قد تم خرقه، ولا يمكننا التطبيع مع هذه الممارسة بدعوى الظرف الاستثنائي، لأنه سيصعب علينا أخلاقيا أن ندافع عن الدستور في الرخاء إذا صمتنا وتواطأنا على تجاوزه في الشدة، وكأنه مجرد نص عادي أو شكلي نستشهد به من باب الترف".
