كارثة..البرلمان يُحيل على الملك قانوناً يخرق الدستور

ارتكب البرلمان المغربي جريمة دستورية خلال التصويت على قانون رفع سقف القروض الأجنبية لتتجاوز 31 مليار درهم كما كان ينص على ذلك القانون المالي لسنة 2020.
وأحال البرلمان مؤخراً قانونا معيبا من الناحية الدستورية على الملك محمد السادس قصد اصداره بظهير شريف في خرق خطير للفصل 60 من الدستور بعدما إحتسب عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب اصوات برلمانيين غير حاضرين معلنا التصويت عليه ب43 صوتا علما ان الدستور لا يسمح بنظام الوكالة والنيابة في التصويت.
كما أن الجلسة العامة التي تراسها الحبيب المالكي احتسب جميع أعضاء مجلس النواب وأعلنت تصويت 394 نائب له بينما الحضور لم يتجاوز 21 نائبا.