أثار تصويت البرلمان على مشاريع قوانين، غضب النواب، بسبب تفويض أصوات برلمانيين غائبين، بسبب الإجراءات، التي فرضتها المؤسسة التشريعية، بسبب كورونا للبرلمانيين الحاضرين من فريقهم، واصفين هذه الخطوة ب”الخرق المعيب للدستور”. وفي السياق ذاته، قالت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إنه في التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، بدا الارتباك واضحا في احتساب الأصوات لتمرير القانون، وقد تم تسجيل تصويت 394 موافقا في خرق واضح، ومعيب للدستور، الذي يجعل التصويت حقا يمارسه أعضاء البرلمان دون إمكانية تفويضه، خصوصا أن 394 صوتا، الذي تم احتسابه، لم تكن حاضرة لا كلها، ولا نصفها، ولا ربعها. وأضافت ماء العينين أن مجلس النواب لم يبذل مجهودا في اعتماد التصويت الإلكتروني، كما اقترح العديد من النائبات، والنواب في مناسبات متعددة، وهو الاجراء الذي اعتمده البرلمان التونسي، كما أن المجلس، حسب قولها، لم يبذل مجهودا في مراجعة ما أسماه إجراءات احترازية، تمنع أعضاء البرلمان من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية دون مستند دستوري، أو مستند في النظام الداخلي، معلقة على هذه الخطوات بالقول: “كأننا إزاء مؤسسة صغيرة يملك رئيسها السلطة على مرؤوسيه، فيأمرهم بالمكوث في بيوتهم إلى إشعار آخر”، ليكتشف أعضاء البرلمان أن أصواتهم تحتسب في غيابهم. وطالبت ماء العينين بإجراء تقييم جدي، ومسؤول لعمل البرلمان أثناء فترة الطوارئ الصحية، ومراجعة المنهجية، التي تم اعتمادها إلى حدود اللحظة. رأي ماء العينين حول خرق البرلمان للدستور في فترة الطوارئ، تقاسمه معها عدد من النواب في فريقها، منهم نجيب البقالي، الذي قال إنه “ليست فقط الممارسة البرلمانية خارج الدستور، بل حتى الحجر على الجماعات الترابية خارج الدستور، وتأجيل دورة بمقتضى القانون بمذكرة وزارية”. يذكر أن مجلس النواب، حصر الحضور في الجلسات التشريعية، على ثلاثة برلمانيين من كل فريق، لتقليص الحضور بسبب فيروس كورونا المستجد.
