قال عمر بلافريج إن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب خرق الدستور في الجلسة العمومية التي نظمت اليوم الخميس 30 أبريل، للدارسة والتصويت على النصوص الجاهزة. وقام الحبيب المالكي بتعداد برلمانيين غير حاضرين في الجلسة، بعد تقليص عدد النواب بسبب جائحة “كورونا” واعتبارهم كمصوتين، في الجلسة العمومية التي نظمها المجلس للتصويت على ثلاثة نصوص جاهزة.
وأكد بلافريج في تصريح ل “لكم” أن هذا يتعارض مع الفصل 60 من الدستور الذي ينص أنه “يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”. وتم التصويت على هذه النصوص دفعة واحدة واحتساب برلمانين غير حاضرين في الجلسة، بعد تقليص الحضور. وأوضح بلافريج أن مجلس النواب يتوفر على الآليات الإلكترونية من أجل تطبيق التصويت الإلكتروني لكنها لم تطبق، وتم خرق الدستور. وأكد بلافريج أنه لا يمكن تبرير حالة الطوارئ الصحية وما رفقها من إجراءات على مستوى جميع المؤسسات لخرق الدستور، خاصة أن مجلس النواب يتوفر على الآليات اللازمة للتصويت الإلكتروني؟ وأشار بلافريج أن نفس الأمر تكرر بالنسبة لعبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال مصادقة اللجنة هذا اليوم على مرسوم بقانون الخاص بتجاوز سقف التمويل الخارجي. وأوضح بلافريج أن “بوانو والمالكي حسبو ناس محاضرينش للاجتماع أو الجلسة”، والأدهى من يضيف بلافريج أن البرلمانين المحسوبين على المصوتين لم توفر لهم أي طريقة إلكترونية للتصويت”. واستغرب بلافريج من كون رئيس مجلس النواب الذي يجب أن يكون الأكثر احتراما للدستور قام بخرقه وأوضح أن الحبيب المالكي عدد مصطفى شناوي كمصوت على هذه المشاريع رغن تنبهي للأمر. وأضاف “الغريب في الأمر أنني أنا والشناوي الوحيدين الذين صوتنا ضد الدستور، واليوم نحن الأكثر حرصا ودفاعا عليه”. وأكد بلافريج أن بعض الفاعلين السياسيين مع الأسف لا يؤمنون بالديمقراطية، لذلك على المواطنين التسجيل في اللوائح الانتخابية لتغير هؤلاء الناس بآخرين يؤمنون بالديمقراطية ويدافعون عليها. وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويل الخارجي، حيث احتسب بوانو جميع أعضاء اللجنة الذين يملكون حق التصويت رغم أنهم غير حاضرين بسبب تخفيف الحضور جراء جائحة “كورونا”، وبلغ عدد الموافقين عليه 43 برلمانيا، والمعارضون واحدا هو عمر بلافريج والممتنعون لا أحد. كما تمت المصادقة في مجلس النواب، اليوم الخميس، في جلسة عمومية على المرسوم بقانون الخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالإجماع، وعلى مرسوم بقانون الخاص بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وعلى مشروع قانون يتعلق بسن أحكام تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة، وكيفية انعقاد جمعيتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ.
