اتهم النائب البرلماني عن فدرالية اليسار عمر بلافريج ، رئيس لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب عبد الله بوانو بخرق الدستور ، بعد احتساب اصوات 43 نائباً فيما كان الحاضرون 8 فقط. و قال بلافريج في فيديو نشره على صفحاته بمواقع التواصل ، أن بوانو لم يوفر وسائل للبرلمانيين غير الحاضرين للتصويت عن بعد ، مؤكداً انه خرق الفصل 60 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. بلافريج اتهم أيضاً رئيس مجلس النواب بخرق الدستور ، حيث ذكر أنه في الجلسة العامة للتصويت على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويل الخارجي، احتسب 394 نائباً بمن فيهم مصطفى الشناوي زميله في الحزب و الرافض للقانون. أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية عمر الشرقاوي ، قال إن تقييد حضور البرلمانيين خلال جلسات التصويت على القوانين، يثير عددا من الشكوك الدستورية ويضع الشرعية الدستورية على المحك. و اعتبر الشرقاوي ، أن تقييد لحق اعضاء البرلمان في التصويت يعد خرقا صارخا لقاعدة دستورية جوهرية، لا يمكن التوافق او التواطئ على تعطيلها او تقييدها او خرقها تحت اي ظرف كان وبأي صغية كانت. و شدد على أنه إذا كان الاقتناع السائد ان معظم القوانين سيتم التصويت عليها بالاجماع نظرا للحس الوطني العارم، الا ان ذلك لا يبرر خرق القواعد الدستورية التي تجعل من تصويت اعضاء مجلسي البرلمان حق شخصي وفق الفصل 60 من الدستور لصيق بالصفة البرلمانية بوصفه ممثلا للأمة، لا يمكن التنازل عنه أو المساس به بالتعطيل أو التوافق لأن الأمر يرتبط بأحد مظاهر السيادة الشعبية. و خلص إلى أن التواطئ على تقييد حق البرلمانيين في التصويت ولو بشكل غير مكتوب، يعد انتهاكا جسيما لقاعدة مصدرها الأساسي الدستور، ويزيد من حجم الانتهاك اذا كانت الحكومة والبرلمان يتوفران على امكانيات دستورية اخرى قد تفي بالمقصد وتجنبهما خرق الدستور ولو بشكل متحايل.
